عدّ عضو المجلس الأعلى للدولة إبراهيم صهد تصريح المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية سامويل وربيرج، هو انحياز إلى الموقف الأوروبي من الاتفاقيات الليبية التركية.
صهد في تصريح لفواصل توقع أن تكون تصريحات سامويل وربيرج بدافع مصالح الشركات الأمريكية التي تعاقدت معها اليونان للتنقيب في المناطق التي يقرها قانون البحار مياها اقتصادية ليبية.
وأضاف صهد أن الموقف الأوروبي كما هو معروف تقوده اليونان وفرنسا بدافع مصالحهما وعداوتهما لتركيا وأطماعهما في الأراضي والمياه الليبية، مشيرا إلى رفض اليونان مرارا التباحث مع ليبيا حول الحدود المائية المشتركة.
ويستطرد عضو مجلس الدولة بأن اليونان تحاول استغلال الأوضاع الليبية الراهنة لابتلاع المياه الاقتصادية الليبية وما تحويه من ثروات، وتصر على استخدام جزيرة قزمية كنقطة لتحديد مياهها الاقتصادية خلافا لما ينص عليه قانون البحار، وتسعى لمد مياهها الإقليمية جنوب جزيرة كريت على حساب الامتداد الطبيعي للساحل الليبي.
ويحاول صهد إيجاد تفسير آخر لتصريح المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية مبينا أن أمريكا ترى بأن الاتفاقيات قد تقود إلى حرب في المتوسط ولهذا فهي في غير صالح الشعب الليبي وإلا فالاتفاقيات في حد ذاتها هي في صالح ليبيا.
وبين صهد أن معارضة اليونان تنبثق من قيامها بالاتفاق مع شركات غربية فرنسية وأمريكية للتنقيب على البترول جنوبي جزيرة كريت، لافتا إلى أن هذه المنطقة كانت تسمى تاريخيا (البحر الليبي) وحتى في الخرائط اليونانية القديمة كانت تسمى كذلك إلى أن حذفت اليونان الاسم من خرائطها الحديثة
عضو مجلس الدولة ذكر بأن قانون البحار الذي وقعت عليه اليونان وليبيا ومعظم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة يعتبر أن ما تقوم به اليونان تحد سافر للحقوق الليبية وانتهاك لسيادتها وتهديد لوحدة ليبيا ومساع سافرة لتقسيم ليبيا، مبديا أسفه من تماهى البعض مع اليونان لمصالح ضيقة.
يذكر أن سامويل وربيرج قد صرح في مؤتمر صحفي بأن من الضروري على الشعب الليبي اختيار الحكومة التي ستقوم بأي اتفاقيات دولية، مضيفا “ليست الولايات المتحدة هي من تقول بأن الاتفاقيات التي تتم الآن غير شرعية.. لسنا ليبيين والليبيين هم من يجب أن يقولوا ذلك”.
واستدرك سامويل وربيرج “لا يمكنني كناطق رسمي في وزارة الخارجية الأمريكية التحدث حول شرعية الاتفاقيات الليبية، ذلك شيء يختص به القانونيون ولكن يمكن القول أن هذه الاتفاقيات ليست في صالح الشعب الليبي”
