قدّم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تقرير الاستعراض الاستراتيجي لبعثة الدعم في ليبيا إلى مجلس الأمن في الـ30 من سبتمبر 2025، موضحا مسار عمل البعثة بعد أكثر من عقد على تأسيسها.
يؤكد التقرير أن ليبيا لا تزال تمر بمرحلة انتقالية صعبة، تتسم بانقسام السلطة، وضعف المؤسسات، وتعدد مراكز القرار، مع تراجع ثقة المواطنين بالعملية السياسية والوساطة الأممية، في ظل تأثير التدخلات الخارجية وتضارب المصالح الداخلية.
وركّز التقرير على 4 مسارات أساسية وهي: توحيد المسار السياسي عبر التوافق على قاعدة دستورية وإجراء انتخابات عامة، وتثبيت وقف إطلاق النار وآلية مراقبة أمنية فعّالة، وإصلاح المؤسسات المالية وإدارة الموارد، وتعزيز المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، ومعالجة انتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء.
ويشير التقرير إلى أبرز التحديات، منها: استمرار الانقسام بين الشرق والغرب، والشلل الإداري في مؤسسات الدولة، ومحدودية انتشار البعثة، وضعف التمويل، وفجوة الثقة بين الشارع الليبي والبعثة الأممية.
كما أوصى التقرير بإعادة هيكلة البعثة لتكون أكثر تركيزا على دعم الحوار الوطني والمصالحة، وتمكين المجتمع المدني والفاعلين المحليين، وإدماج الشباب والنساء في العملية السياسية، وتطوير أدوات تواصل استراتيجية لتعزيز الشفافية والثقة العامة.
ويختتم التقرير برسالة واضحة، ليبيا أمام خيارين: إما المضي نحو دولة مستقرة تقوم على التوافق الوطني، أو البقاء في دائرة الانقسام التي تهدد سيادتها ومستقبلها، مع ضرورة أن يتحول دور الأمم المتحدة من إدارة الأزمة إلى تمكين الحل الليبي وإعادة القرار إلى الشعب الليبي نفسه.
