في منتصف أكتوبر الماضي، كشف مصرف ليبيا المركزي عن سحب نحو 47 مليار دينار من التداول، شملت فئات نقدية متعددة، من الدينار الواحد وصولا إلى ورقة الخمسين دينارا، في خطوة عكست حجم الكتلة النقدية التي خرجت من السوق.
وفي البيان ذاته، أشار المصرف إلى وجود عملات نقدية أخرى تُقدّر بنحو 10 مليارات دينار، لم تصدر عنه وتبقى مجهولة المصدر.
وبعد أسابيع، وتحديدا في 10 ديسمبر، أعلن المصرف المركزي عن ضخ سيولة نقدية بقيمة 4 مليارات دينار في المصارف التجارية، مؤكدا أن هذه الأموال ستوزع عبر الفروع المختلفة لتلبية احتياجات المواطنين والتخفيف من حدة شح السيولة.
غير أن هذه الإجراءات، رغم أهميتها، فتحت باب التساؤلات بشأن مدى قدرة المبالغ التي ضخها المركزي على إحداث أثر فعلي في أزمة السيولة، خاصة في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية، وعدم انعكاس ما أُعلن من إصلاحات مالية واقتصادية على الواقع المعيشي بشكل ملموس.
وتتزامن هذه التطورات مع تراجع متسارع في قيمة الدينار خلال الشهرين الأخيرين، إذ بلغ سعر صرفه نحو 8.20 دينار مقابل الدولار الأمريكي في معاملات أمس الإثنين، وسط موجة متواصلة من ارتفاع أسعار السلع والمواد الأساسية.
