بعد سلسلة من قضايا التحكيم الدولية التي رفعتها مجموعة الغرير الإمارتية ضد مؤسسة النفط في ليبيا وخسرت المجموعة الإمارتية معظمها بل لحقتها أحكام بتعويض ليبيا بملايين الدولارات، وعقب تعطيل شركة تراستا المملوكة للمجموعة الإمارتية لاستئناف عمل مصفاة رأس لانوف بحكم أنها شريكة فيه، تعرض المجموعة معالجة لهذه الخلافات ببيع حضتها في رأس لانوف إلى طرف ثالث مجهول.
وخاطب رئيس مؤسسة النفط فرحات بن قدارة موصٍ رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة ورئيس المجلس الأعلى الطاقة، بقبول عرض مجموعة الغرير الإمارتية، المالكة لشركة تراستا شريك المؤسسة في مصفاة رأس لانوف، بيع حصتها إلى طرف ثالث لم تسمّه، داعيا إلى قبول عرضها والموافقة على البيع.
وأضاف بن قدارة أن صفقة بيع الخصة إلى طرف ثالث ستكون في صالح ليبيا، لأن الشريك الجديد سيُعيد عمل المصفاة واستئناف الإنتاج، ما يؤمن احتياجات البلاد من المحروقات، وكي لا تتهم ليبيا في قضايا التحكيم بالإضرار بشركة تراستا، داعيا إلى أن يُقرن إتمام البيع بإنهاء الخصومة مع تراستا وإسقاطها الدعاوى على ليبيا.
وبعد مفاوضات أعادت شركة تراستا استئناف العمل بالمصفاة عام 2012 حتى 2013 وعند إقفال قوات الجضران للموانئ النفطية رفعت مجموعة الغرير الإمارتية قضايا تحكيم دولية ضد مؤسسة النفط مطالبة ليبيا بتعويضات تقارب مليار دولار.
وكانت المصفاة أنشئت عام 1984 وهي مصممة لإنتاج كافة المحروقات النفطية بكميات كبيرة وفق المواصفات العالمية وبطاقة إنتاجية تبلغ 220,000 برميل من النفط الخام يوميا.
