بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، ووزير العمل والتأهيل ووزير التربية والتعليم المكلف بحكومة الوحدة، علي العابد تنظيم سوق العمالة الوافدة والقضاء على اقتصاد الظل في ليبيا، وذلك بحضور ممثلين عن الإدارات المعنية، ومدراء مصارف تجارية، وشركة معاملات للخدمات المالية.
وتركز الاجتماع على تنظيم سوق العمل والقضاء على الاقتصاد غير الرسمي، حيث تم الاتفاق على تشكيل فريق مشترك للشروع في تصميم منظومة من شأنها توظيف أنظمة إلكترونية لتتبع تصاريح العمل والتحقق من هويات العمال الوافدين، وانخراط هذه الفئات في المنظومة المصرفية بما يؤدي إلى تحفيز الاقتصاد الرسمي.
كما جرى الاتفاق على إطلاق خطة توعية لأصحاب العمل والعمال بأهمية العمل القانوني ومخاطر الاقتصاد غير الرسمي، بما يعزز فرص العمل للمواطنين الأمر الذي من شأنه تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة في بعض القطاعات عبر تدريب وتوظيف الليبيين، وإصلاح النظام المالي، ومكافحة التهرب الضريبي وغسل الأموال لتحجيم الاقتصاد الموازي.
وفي قطاع التعليم، تم الاتفاق على بدء تفعيل نقاط البيع الإلكترونية (PoS) في المؤسسات التعليمية، وتسهيل تبني أنظمة الدفع الإلكتروني المعتمدة.
يذكر أن مصرف ليبيا المركزي طالب من وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي، والصحة، والمواصلات، ضرورة التحوّل الكامل إلى نظام الدفع الإلكتروني في كافة المؤسسات والجهات التابعة لها، من بداية أغسطس 2025.
