اقتصاد

بحث رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود في باريس، مع مسؤولين من وزارتي الخارجية والخزانة الفرنسية، آليات تفعيل قرار مجلس الأمن لسنة 2025.

وتركزت المباحثات على تنفيذ المادة (14) من القرار، التي تتيح إعادة استثمار الأرصدة النقدية الليبية المجمّدة في ودائع زمنية، مع العمل على وضع ترتيبات عملية تمكّن من استثمار هذه الأصول داخل فرنسا بما يحافظ على قيمتها ويواكب معدلات النمو في الأسواق العالمية.

وأكد المشاركون أهمية استمرار التنسيق مع الجهات الدولية لضمان حماية الأصول الليبية وتعزيز استدامتها بما يخدم مصالح الأجيال القادمة.

ويأتي هذا الاجتماع في وقت لا تزال فيه ملفات الأموال الليبية المجمدة تفتقر إلى إحصاء معلن ودقيق، وسط تساؤلات متكررة حول مدى خضوعها لتدقيق فعلي، ودور المجتمع الدولي في ضمان عدم تعرّضها لأي مخاطر أو استخدامات خارج الإطار القانوني.

وسلطت وزارة العدل الأمريكية الضوء على محاولات رجل الأعمال الأمريكي الراحل جيفري إبستين، وشريكه غريغ براون، ممارسة ضغوط على مسؤولين ليبيين سابقاً، بهدف الاستيلاء على أصول ليبية مجمدة في الولايات المتحدة تُقدَّر بأكثر من 32 مليار دولار.

وفي أكتوبر 2025 كشف تقرير بريطاني مطالب متجددة للحكومة البريطانية باستخدام عوائد الأصول الليبية المجمدة في المملكة المتحدة، إلى تعويض ضحـ ـايا الجيش الجمهوري الأيرلندي بالأموال الليبية المجمدة في الخارج.

أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط بياناً توضيحياً بشأن الإيرادات النفطية وآلية تسوية قيمة المحروقات، وذلك عقب نشرها مؤشرات الإنتاج والإيرادات لشهر فبراير 2026.

وأوضحت المؤسسة أن إجمالي الإيرادات النفطية المحصلة خلال فبراير، والتي تمثل مبيعات النفط الخام لشهر يناير، بلغ نحو 1.001 مليار دولار جرى تحويلها إلى حساب الإيرادات النفطية لدى المصرف الليبي الخارجي.

وأضافت أنه تم حجز نحو 295.6 مليون دولار لتغطية جزء من تكاليف توريد المحروقات للسوق المحلي، فيما جرى تحويل 705.4 مليون دولار إلى مصرف ليبيا المركزي وفق الترتيبات المالية المتفق عليها بين الجهات المعنية.

كما أشارت المؤسسة إلى أن قيمة الضمانات العينية المخصصة لتغطية توريد المحروقات عن شهر يناير بلغت نحو 768.4 مليون دولار، في ظل عدم توفر مخصصات مالية مباشرة لتوريد الوقود خلال تلك الفترة.

وأكدت المؤسسة أنه ابتداءً من الإيرادات النفطية لشهر فبراير، التي يتم تحصيلها خلال مارس، سيتم تحويل الإيرادات بالكامل إلى المصرف الليبي الخارجي بعد بدء تطبيق آلية سداد قيمة المحروقات عبر الاعتمادات المستندية

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، اجتماعاً مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مسعود سليمان، لبحث سبل دعم استقرار قطاع النفط وآليات زيادة الإنتاج، والاستفادة من ارتفاع أسعار النفط عالمياً لتعزيز الإيرادات وتأمين السيولة النقدية للدولة.

ويأتي الاجتماع في ظل تقلبات حادة بأسواق النفط، حيث تجاوز سعر البرميل 100 دولار، مدفوعاً بتصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وحمل المصرف المركزي المؤسسة الوطنية للنفط مسؤولية عدم توريد قيمة الإيرادات النفطية بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة، معتبرًا أن هذا الخلل أثر مباشرة على قدرة الدولة في الوفاء بالتزاماتها الاقتصادية. بالمقابل، أكدت المؤسسة أن أزمة الإنفاق تقع ضمن مسؤوليات المصرف المركزي.

وأظهرت وثيقة داخلية حصلت عليها فواصل أن الالتزامات المالية للمؤسسة خلال السنوات 2023-2025 بلغت نحو 31.25 مليار دينار، في وقت حصلت فيه المؤسسة على ميزانية استثنائية في 2022 بقيمة 58 مليار دينار لرفع الإنتاج، دون أن تظهر البيانات زيادة مقابلة.

ووفقاً لبيانات المصرف، بلغت الإيرادات النفطية المحولة خلال 2025 نحو 22.1 مليار دولار، في حين كان بالكاد يمكن تغطية فواتير البنزين والديزل منتصف العام. وتصنف ليبيا بحسب منظمة الشفافية الدولية ضمن أسوأ 5 دول عالمياً في مؤشر الفساد.

يُذكر أن ليبيا ألغت نظام مقايضة النفط بالوقود المكرر في مارس 2025 بعد استخدامه منذ 2021 لتأمين واردات الوقود، بهدف ضمان تحويل الإيرادات النفطية إلى المصرف المركزي، خطوة وصفها صندوق النقد الدولي بالإيجابية لتعزيز الحوكمة المالية.

وتظل التساؤلات قائمة حول الآلية القادمة لإدارة الإيرادات النفطية والتزامات الدولة، في ظل استمرار تقلبات أسعار النفط وارتفاع الاحتياجات المالية للقطاعين العام والمواطنين.

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن ناقلة الغاز الروسية “أركتيك ميتاغاز” التي تعرضت لانفجار قبالة السواحل الليبية كانت “تبحر بشكل قانوني”، معتبرا أن ما وصفه بـ“الأثر الأوكراني” في الهجوم لم يعد خافيا.

وأوضح لافروف، خلال مشاركته في اجتماع مائدة مستديرة لمناقشة تسوية النزاع في أوكرانيا، أن “من سواحل ليبيا تم تدمير ناقلة الغاز أركتيك ميتاغاز، التي كانت تسلك مسارها بشكل قانوني تمامًا، كما أن الصلة الأوكرانية بالهجوم لم يعد يتم إخفاؤها”، بحسب ما نقلت عنه وكالة تاس الروسية.

وأضاف لافروف أن هناك ما وصفه بمخطط من “نظام كييف” لشن هجمات تستهدف خطي أنابيب الغاز السيل التركي والسيل الأزرق، متهماً كذلك حلف شمال الأطلسي بالانجرار إلى الحرب التي قال إن الولايات المتحدة وإسرائيـ ـل شنتاها ضد إيران.

وفي السياق ذاته، كشفت صحيفة لوموند الفرنسية الأسبوع الماضي عن أدلة قدمتها أوكرانيا، دون إعلان صريح للمسؤولية، تشير إلى احتمال وقوفها وراء استهداف ناقلة روسية قبالة السواحل الليبية. ورجحت الصحيفة أن تكون أجهزة الأمن الأوكرانية قد نفذت الهجوم باستخدام طائرات مسيرة تابعة للقوات البحرية.

وبحسب التقرير، كانت الناقلة أركتيك-ميتاغاز الخاضعة لعقوبات دولية تنقل نحو 138 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال المستخرج من أقصى شمال روسيا، عندما تعرضت للهجوم مساء الثلاثاء الماضي أثناء إبحارها شرق مالطا في البحر المتوسط.

وغرقت الناقلة، التي يبلغ طولها نحو 277 مترا وتعد جزءا مما يعرف بـ“أسطول الظل” الروسي المستخدم في نقل الطاقة، أثناء توجهها بشحنة إلى الأسواق الآسيوية.

وكانت السفينة قد بُنيت قبل نحو 23 عامًا، وكانت مملوكة في الأصل لشركة نرويجية قبل أن تسجل لاحقًا باسم شركة مرتبطة بمجموعة الغاز الفرنسية، ثم تنتقل ملكيتها إلى روسيا.

وأظهرت مقاطع مصورة التقطتها سفن في المنطقة احتراق الناقلة بالكامل خلال الليل، بينما كشفت لقطات جوية التقطتها طائرة مسيرة في صباح اليوم التالي عن ثقب كبير بعرض عشرات الأمتار في هيكل السفينة عند خط الماء، ما يرجح استخدام طائرة مسيرة بحرية محملة بمئات الكيلوغرامات من المتفجرات في تنفيذ الهجوم.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها رسميًا عن الحادثة حتى الآن، غير أن الشبهات اتجهت نحو أوكرانيا، رغم أن المسافة بين سواحلها وموقع الحادثة تقدر بنحو 2000 كيلومتر.

وكانت كييف قد أعلنت في وقت سابق عزمها تشديد الرقابة على تجارة روسيا البحرية في قطاع المحروقات، الذي يعد المصدر الرئيسي لتمويل مجهودها الحربي.

المصدر: وكالة تاس