سياسة

في خطاب موجه إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، عبر رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة عن رفضه لإقرار مجلس النواب لقانون الميزانية العامة للدولة بمبلغ يقارب 179 مليار دينار ليبي.

وأشار تكالة إلى وجود ما وصفها بـ”مخالفات جسيمة ومتعددة” شابت جلسة إقرار الميزانية، مؤكداً أن هذه المخالفات ترقى إلى درجة تجعل مقررات الجلسة في حكم المنعدمة. كما لفت الانتباه إلى عدم التزام مجلس النواب بإحالة مشروع القانون إلى المجلس الأعلى للدولة لإبداء الرأي الملزم، وفقاً لما نص عليه الاتفاق السياسي الليبي في الصخيرات، حسب وصفه.

وحذر رئيس المجلس الأعلى للدولة من “خطورة هذا الإجراء وتداعياته،” محملاً القائمين عليه والمشاركين فيه المسؤولية عن آثاره السلبية على المجتمع ومستقبل البلاد. كما أكد أن استمرار مجلس النواب في اتخاذ “قرارات منفردة لن يؤدي إلا إلى مزيد من الانقسام وهدر الموارد العامة.”

وفي ختام خطابه، دعا تكالة جميع الأطراف المعنية إلى الطعن في القوانين الصادرة عن مجلس النواب بالمخالفة أمام القضاء المختص، مؤكداً أن المجلس الأعلى للدولة يعتبر هذه المقررات “غير ذات أثر قانوني لعدم استيفائها لقواعد إقرار قانون الميزانية وفقاً للتشريعات النافذة.”

أعلن قادة “تحالف دول الساحل”، بوركينا فاسو والنيجر ومالي، في أول قمة تجمعهم السبت، إنشاء “كونفدرالية دول الساحل” لدولهم الثلاث والقطيعة التامة مع دول غرب أفريقيا (إكواس).

ووصفت دول الساحل منظمة (إكواس) بأنها أداة تحركها باريس وبأنها لا توفر لها دعما كافيا في مكافحة “الجهاديين”. وفق موقع فرانس 24.

وكان رئيس المجلس العسكري الحاكم في النيجر عبد الرحمن تياني قد دعا إلى جعل التحالف الجديد “بديلا من أي تجمع إقليمي مصطنع عبر بناء مجتمع سيادي للشعوب، مجتمع يكون بعيدا عن هيمنة القوى الأجنبية”. بحسب فرانس 24.

وفي مطلع مارس الماضي، أعلنت مالي وبوركينا فاسو والنيجر إنشاء قوة مشتركة لمكافحة (الجهاديّين)، من دون تحديد معالمها وعديدها. وصادق وزراء خارجية الدول الثلاث في مايو الماضي على مسودة نص تقضي بإنشاء اتحاد كونفدرالي يمهد للوحدة بينها.

يذكر أن “إكواس” هي منظمة تعاون أفريقية حكومية، تجمع 15 من بلدان غرب أفريقيا. رفعت شعارَ تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين دول المنطقة كمدخلٍ إلى اندماج اقتصادي شامل.

بحث رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة مع نظيره المصري مصطفى مدبولي تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، دعم القطاع الخاص بالبلدين، وعقد المعارض والمؤتمرات للصناعات المصرية والليبية، وتشكيل مجلس رجال الأعمال المصريين الليبيين، تحت إشراف الحكومتين وتقديم الدعم اللازم لهم.

واتفق الطرفان على تقديم الدعم اللازم لمصر في مجال الكهرباء لاستقرار الشبكة العامة، وتفعيل الربط الكهربائي بين البلدين، والتعاون في تنفيذ المشروع الوطني للصرف الصحي الذي أطلقته حكومة الوحدة، والاستفادة من التجربة المصرية في هذا الملف.

واستعرض الجانبان نتائج اجتماعات اللجنة العليا المصرية الليبية المنعقدة في 2021 بالقاهرة، والتنسيق لعقد الاجتماع القادم لزيادة التعاون وتعزيز الاستثمار.

طتناول اتصال هاتفي بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، قضايا الهجرة والتعاون الاقتصادي والسياسي بين البلدين. جرى الاتصال مساء يوم الأربعاء، حسبما أفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الليبية.

ركز الجانبان بشكل خاص على منتدى الهجرة عبر المتوسط المزمع عقده في طرابلس منتصف شهر يوليو الجاري، حيث يهدف هذا المنتدى إلى مناقشة تحديات الهجرة غير النظامية وإيجاد سبل للتعامل معها.

كما تطرق الحديث إلى مسألة إنشاء إطار لتعزيز الحوار والتعاون بين أفريقيا وأوروبا في ملف الهجرة. إضافة إلى ذلك، ناقش الطرفان عدداً من الملفات السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، دون الكشف عن تفاصيل محددة.

عقد المجلس الأعلى للدولة في الجلسة العامة التي انعقدت اليوم الأربعاء جملة من المسائل المهمة في الشأن الوطني أهمها الحوار المرتقب بين رؤوساء المجالس الثلاثة والخلاف بين هيئة الأوقاف ومجلس الإباضية.

وكشفت نعيمة الحامي عضو المجلس الأعلى للدولة في تصريح لفواصل، أن المجلس فوض لرئيسه المشاركة في الحوار مع رئيسي مجلس النواب والمجلس الرئاسي المزمع عقده في القاهرة. وقد تباينت أراء أعضاء المجلس بين من يرى ضرورة أن يدور هذا الحوار على الأراضي الليبية فيما رأى آخرون عقده إما في المغرب أو القاهرة لدوافع أمنية.

كما قرر المجلس في جلسته العامة الـ100 تشكيل لجنة لصياغة بيان باسمه للرد على بيان هيئة الأوقاف المتعلق بالمجلس الأعلى للإباضية.

وناقشت الجلسة أيضا مقترح تعديل القانون رقم 59 لسنة 2012 بشأن نظام الإدارة المحلية، وخلصت الجلسة إلى مواصلة اللجنة المختصة مناقشاتها مع اللجنة القانونية ولجنة الحكم المحلي بالبرلمان والجهات ذات الاختصاص، مع توصية بالعودة إلى نظام المحافظات.

زيارة بعد انقطاع

دام ثلاث سنوات، يستعد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، لزيارة القاهرة في خطوة قد تمثل نقطة تحول في علاقة حكومته مع القيادة المصرية. تأتي هذه الزيارة في إطار مشاركة الدبيبة في مؤتمر إقليمي حول الهجرة، بصفته وزيرًا للخارجية، بدعوة من جامعة الدول العربية والمنظمة الدولية للهجرة ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا).

مؤتمر الهجرة

المؤتمر، المعنون “الاستعراض الإقليمي الثاني للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في المنطقة العربية”، سيعقد على مدار يومين في العاصمة المصرية. ويهدف إلى تقييم التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاق العالمي للهجرة في الدول العربية.

علاقات متوترة

تكتسب هذه الزيارة أهمية نظرًا للفتور الذي شاب علاقة الدبيبة مع مصر في وقت سابق، حيث شهدت الفترة الماضية خلافات حول الموقف المصري من مشاركة أطراف ليبية معينة في الحوار السياسي، بما في ذلك موقف القاهرة من دور الدبيبة نفسه.

الدور المصري

مصر، التي تعد لاعبًا إقليميًا مهمًا في الملف الليبي، تعتبر داعمة للمجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح. وفي الأيام الماضية، وجهت القاهرة دعوة لمحمد تكالة، رئيس المجلس الأعلى للدولة، لزيارتها، في خطوة ضمن مساعٍ مصرية لتحريك الحوار بين مختلف الأطراف الليبية.

أسئلة ملحة

يطرح هذا التطور تساؤلات عدة حول مغزى زيارة الدبيبة: هل ستعكس تغيرًا في الموقف المصري تجاه دوره في المشهد السياسي الليبي؟ أم أنها تمثل محاولة من الدبيبة نفسه للتقارب مع القاهرة؟ وكيف ستؤثر هذه الزيارة على مسار الحوار الليبي وجهود تحقيق الاستقرار في البلاد؟

لقاء السيسي؟

كما يثار تساؤل أيضا حول مستوى اللقاءات التي سيجريها الدبيبة في القاهرة. فبينما تأكد لقاؤه بالجهات المنظمة للمؤتمر، يبقى السؤال الأهم: هل سيلتقي الدبيبة بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي؟

دلالات اللقاء

لقاء من هذا النوع، إن حدث، سيحمل دلالات عدة. فهو قد يشير إلى تحول جوهري في الموقف المصري تجاه حكومة الوحدة، ويمنح الدبيبة شرعية إضافية على الساحة الإقليمية. كما قد يمهد الطريق لمرحلة جديدة من التعاون بين حكومة الدبيبة والقيادة المصرية.

تفسيرات متباينة

في المقابل، عدم حدوث لقاء بين الدبيبة والسيسي رغم الزيارة قد يفسر بطرق مختلفة. فقد يُفهم على أنه استمرار للموقف المصري السابق من حكومة الوحدة، أو إشارة إلى أن العلاقات لم تصل بعد إلى مستوى يسمح بمثل هذا اللقاء. كما قد يعكس استمرار موقف مصر على في الحفاظ على مسافة من حكومة الدبيبة ما يبقى الأمور على ما هي عليه من حيث دور رجل الأعمال المصراتي في أي حوار سياسي قادم.

مؤشر للعلاقات

بالتالي، سواء تم اللقاء أم لم يتم، فإن هذه النقطة ستكون محورية في تقييم نتائج الزيارة ودلالاتها على مستقبل العلاقات بين الدبيبة ومصر، والدور المصري في المشهد الليبي بشكل عام.

تحول أم استمرار؟

ختامًا، تمثل زيارة الدبيبة للقاهرة فرصة لإعادة تقييم العلاقات بين الطرفين وربما فتح صفحة جديدة فيما بينمها. ومع ذلك، يبقى السؤال المحوري: هل ستكون هذه الزيارة مجرد لقاء بروتوكولي أم ستشكل بداية لتحول في المشهد السياسي الليبي والعلاقات الإقليمية؟