أمن

جدد رئيس الأركان العامة بـ”القيادة العامة” خالد حفتر تمسكه بحصر المسارات العسكرية والسياسية ضمن “إطار وطني جامع”، في موقف يعكس استمرار تحفظه على المبادرات الدولية، رغم تصاعد الحراك السياسي المرتبط بترتيبات تنفيذية جديدة.

وجاء ذلك خلال لقائه في بنغازي مع نائبة المبعوثة الأممية ستيفاني خوري، حيث شدد على أهمية توحيد المؤسسة العسكرية عبر آليات “وطنية ومهنية”، مع ضرورة الحفاظ على استقلال هذه المسارات بعيداً عن أي تأثيرات خارجية.

وتشير هذه التصريحات إلى إعادة تأكيد موقف سبق أن أعلنه خالد حفتر خلال الأيام الماضية، برفضه الانخراط في ترتيبات سياسية وصفها بأنها “مدعومة بأجندات خارجية”، معتبراً أنها تسهم في إطالة أمد الأزمة وتكريس الفساد.

وفي 8 أبريل الجاري، ربط خالد حفتر موقفه بالتدهور الاقتصادي، داعياً إلى حلول “واقعية وجادة” ضمن إطار الشرعية، ومحذراً من أن المبادرات المطروحة خارج هذا الإطار قد تزيد من تعقيد المشهد.

كما انتقد المبادرة التي طرحها مستشار الرئيس الأمريكي مسعد بولس، معتبراً أن الأزمة الحالية نتاج مخرجات سياسية غير ناجحة لم تضع مصلحة المواطن ضمن أولوياتها، وأن الطروحات الجديدة لا تختلف عن المسارات السابقة التي لم تحقق نتائج ملموسة.

بالتوازي، تتقاطع معطيات سياسية بشأن تحركات موازية داخل المعسكر ذاته، من بينها ما يُتداول بشأن انخراط صدام حفتر في ترتيبات تتعلق بمشروع سلطة تنفيذية جديدة، إلى جانب مستشار حكومة الوحدة الوطنية إبراهيم الدبيبة.

في المقابل، يواصل خالد حفتر دعم المسار العسكري المشترك، مشيداً بجهود لجنتي (5+5) و(3+3)، معتبراً أنهما تمثلان أرضية عملية لتوحيد المؤسسة العسكرية، شرط الحفاظ على طابعهما الوطني.

أجرت القنصلية الليبية في مدينة باليرمو الإيطالية زيارة إلى السجين الليبي مهند نوري خشيبة، عقب دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام قبل أيام، وذلك للاطلاع على أوضاعه الصحية والقانونية، ومعرفة مستجدات قضيته وقضية رفاقه، في ظل تساؤلات حول موعد الإفراج عنهم أو نقلهم إلى ليبيا.

وأثارت واقعة إقدام خشيبة على خياطة فمه والدخول في إضراب عن الطعام صدمة واسعة في الأوساط الحقوقية، مسلطة الضوء مجدداً على ملف خمسة سجناء ليبيين محتجزين في السجون الإيطالية منذ أكثر من 10 سنوات وسط مطالبات متجددة بتفعيل اتفاقية تبادل المحكومين بين ليبيا وإيطاليا.

وجاء ذلك بعد تسجيل مصور لخشيبة، عبر فيه عن استيائه من ظروف احتجازه، معلناً دخوله في إضراب عن الطعام والشراب، في خطوة احتجاجية قال إنها جاءت نتيجة “طفح الكيل” رغم إقراره بمخالفتها من الناحية الدينية، وأشار خشيبة في المقطع المتهم من داول قبل أيام إلى أنه قضى نحو 11 عاماً داخل السجن، لافتا إلى تلقيه ورفاقه وعودا سابقة بنقلهم إلى ليبيا لاستكمال مدة محكوميتهم، مؤكداً أنه سيعلق إضرابه فور صدور قرار بترحيلهم، أو في حال إعلان السلطات الإيطالية تعذر تنفيذ ذلك.

ويُعد خشيبة واحداً من بين 5 لاعبي كرة قدم ليبيين أدانتهم محكمة إيطالية في 6 ديسمبر 2015، بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة، حيث قضت بسجنهم لمدة 30 عاماً.

وتنص اتفاقية تبادل السجناء بين ليبيا وإيطاليا على تسهيل إعادة إدماج المحكوم عليهم في بلدانهم الأصلية، عبر السماح لهم بقضاء ما تبقى من مدة العقوبة داخل أوطانهم، بشرط أن يكون الحكم نهائياً، وأن يتبقى من العقوبة مدة لا تقل عن سنة، وأن يشكِّل الفعل جريمة في قانون الدولة المستقبِلة، إضافة إلى موافقة الطرفين والسجين، وفق ما نشرته وكالتي نوفا وآكي الإيطاليتين.

ولم تصدر أي تعليقات رسمية حتى الآن من السلطات سواء في الشرق أو الغرب، ولا من الجانب الإيطالي بشأن التطورات الأخيرة، رغم أن القضية شهدت خلال السنوات الماضية تحركات متقطعة، إلى روما، شملت وزارتي العدل والخارجية، إلى جانب النائب العام ومجلس النواب.

في تحرك لافت يعكس تحوّلا في مقاربة الملف الليبي، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن الولايات المتحدة نجحت في إقناع فصيلين عسكريين ليبيين متنافسين بخوض أول تدريبات مشتركة بينهما على الإطلاق، في خطوة تُقدَّم كمدخل لإعادة تشكيل التوازنات داخل البلاد.

وبحسب التقرير، فإن هذه الخطوة، إن استمرت وفق الخطة، تمثّل تمهيدا لهدف أوسع تسعى إليه واشنطن، يتمثل في تقليص نفوذ روسيا، التي تستخدم ليبيا كواحدة من أهم قواعد انطلاقها في إفريقيا.

ويقود هذه الجهود القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا، عبر الدفع نحو تنسيق ميداني بين قوات الشرق والغرب، بما في ذلك تدريبات مشتركة وتعاون أمني يُفترض أن يتطور إلى هيكل عسكري أكثر توحيدا.

ويشير التقرير إلى أن هذا التقارب لا ينفصل عن تنامي القلق لدى أطراف ليبية وغربية من توسع الحضور الروسي، خاصة عبر شبكات عسكرية ولوجستية مكّنت موسكو من ترسيخ موطئ قدم استراتيجي في البلاد، واستخدامه كمنصة للتمدد نحو عمق القارة.

وتراهن واشنطن، وفق الصحيفة، على أن بناء حد أدنى من الشراكة بين الخصوم المحليين قد يفتح الطريق أمام تقليص الاعتماد على الدعم الخارجي، وإعادة توجيه المشهد الأمني بما يخدم توازنات جديدة في ليبيا والمنطقة.