يرى تقرير صادر عن مركز ستيمسون بقلم الباحث أندريا سيلينو أن الاتحاد الأوروبي بات أكبر ممول لليبيا، لكنه في المقابل خسر ثقله السياسي داخلها.
فبينما ضخت بروكسل مئات الملايين في برامج التنمية والحدود وسيادة القانون، توسع نفوذ قوى أخرى مثل روسيا وتركيا والإمارات، التي أصبحت الأكثر تأثيرا في موازين القوى على الأرض.
ويشير التقرير إلى أن أوروبا استبدلت الدور السياسي الفاعل بإدارة تكنوقراطية تركز على المشاريع الفنية والهجرة، خصوصا منذ مؤتمر برلين عام 2020، حين تراجع الحضور الدبلوماسي الأوروبي لصالح الأمم المتحدة، ثم زاد الانشغال بالحرب الأوكرانية هذا الانكفاء.
وبحسب ستيمسون، فإن ملف الهجرة مثّل أبرز أوجه هذا النهج؛ إذ اعتمد الاتحاد الأوروبي على دعم خفر السواحل الليبي لوقف تدفق المهاجرين، رغم الانتقادات الحقوقية الواسعة والانتهاكات المرتبطة بمراكز الاحتجاز، كما أدى التركيز على الهجرة إلى فتح قنوات تواصل مع سلطات الشرق الليبي، ما منحها شرعية متزايدة.
في المقابل، رسخت تركيا وجودها العسكري في الغرب، بينما عززت روسيا تمركزها في الشرق ومنطقة الساحل، واستمرت الإمارات في دعم معسكر حفتر، ما جعل أوروبا تبدو ممولا حاضرا وسياسيا غائبا.
واعتبر التقرير أن خارطة الطريق الأممية الجديدة تمثل فرصة أخيرة للاتحاد الأوروبي لاستعادة دوره، عبر توحيد موقفه السياسي، ودعم المؤسسات الاقتصادية الليبية، وربط المساعدات بالشفافية وحقوق الإنسان، بدل الاكتفاء بتمويل مشاريع لا تنتج نفوذا.
ويخلص مركز ستيمسون إلى أن استقرار ليبيا ليس ملفا تقنيا يمكن إدارته من بعيد، بل أزمة سياسية تتطلب قرارا أوروبيا موحدا، وإلا فإن بروكسل ستواصل دفع الأموال فيما يصوغ الآخرون مستقبل البلاد.
ومركز ستيمسون مؤسسة أبحاث أمريكية مستقلة غير ربحية مقرها واشنطن، تأسست عام 1989، وتختص بقضايا الأمن الدولي والنزاعات والحوكمة، وتقدم دراسات وتوصيات لصناع القرار.
