كشف تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2024 أن مصرف ليبيا المركزي لم يُحوِّل نحو 7 مليارات دينار إلى الخزانة العامة، تمثل حصة الدولة من أرباحه المتراكمة منذ السنة المالية 2020، في مخالفة تتعلق بانتظام إحالة مستحقات الخزانة خلال السنوات الماضية.
وأوضح التقرير أن الإيرادات السيادية الأخرى سجلت ارتفاعًا ملحوظًا خلال عام 2024، لتصل إلى نحو 34.7 مليار دينار، مدفوعة أساسًا بإيرادات الرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي، والتي بلغت قرابة 27.2 مليار دينار.
وبيّن الديوان أن إجمالي إيرادات رسوم بيع النقد الأجنبي بلغ 27.2 مليار دينار خلال العام، أُحيل منها 22.5 مليار دينار فقط لتمويل الموازنة العامة، في حين لم يُدرج مصرف ليبيا المركزي قيمة الرسوم المحصلة ضمن جداول الإيرادات، مكتفيًا بإظهارها في الإيضاحات المرفقة بتقاريره الشهرية.
وسجّل ديوان المحاسبة هذه الملاحظات ضمن تقريره السنوي، معتبرًا أن عدم إدراج الرسوم ضمن جداول الإيرادات، وتأخر تحويل مستحقات الخزانة، يثيران تساؤلات تتعلق بمستوى الإفصاح والالتزام بالمسارات المالية المعتمدة، في وقت تواجه فيه المالية العامة ضغوطا متزايدة.
