أزمة الكهرباء

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن إحراق مقر البرلمان في طبرق قد يكون عملا مدبرا لإسقاط السلطة التشريعية، متهما أنصار النظام السابق باقتحام مقر البرلمان.

وحمّل عقيلة في تصريحاته لقناة العربية أمس الأحد، أنصار النظام السابق مسؤولية حرق مقر مجلس النواب، وشدد على أنهم سيتعاملون مع من أحرقوه وفق القانون، ولن ينجو أحد بفعلته.

وأشار عقيلة إلى أن مطالب المتظاهرين ليس لها علاقة بمجلس النواب بل بالسلطة التنفيذية، ورأى أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة فشلت في مهامها بدءا بالمصالحة وإجراء الانتخابات.

وأضاف عقيلة أن المتظاهرين زحفوا إلى مقر البرلمان دون مطالب محددة، مؤكدا أن الليبيين من حقهم التظاهر لأنهم يعانون جراء تدني الخدمات، منها الكهرباء، ومشكلة السيولة وتأخر صرف المرتبات التي لم يعالجها المصرف المركزي.

وحول نقاط الخلاف بينه وبين رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بعد لقائهما في جنيف، أوضح عقيلة أن الخلاف بشأن المسار الدستوري يتعلق بترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين، متمسكا بأنهم لن يمنعوا أي ليبي من المشاركة في الانتخابات.

ونوه إلى وجود أكثر من 20 شخصا يحملون جنسية مزدوجة تقدموا لانتخابات الرئاسة، مشددا على ضرورة السماح للجميع بالترشح ولا إقصاء لأحد، والليبيون سيقررون لمن سيصوتون، ولفت إلى أنه لم يغير اتفاقه مع المشري خلال لقاءهم في جنيف.

ورفض رئيس مجلس النواب، تدخل السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند في الشأن الليبي، معتبرا أن مقترحه بشأن الانتخابات هو دعوة لاستمرار الانقسام.

وكشف عقيلة صالح عن زيارة مسؤول تركي كبير ليبيا بعد عيد الأضحى، للقاء رئيس الحكومة فتحي باشاغا، مشيرا إلى أن تركيا ترسل إشارات على احترامها خيار تكليف البرلمان لحكومة باشاغا، وأن تركيا لم تعُد تدعم حكومة الدبيبة، على حد قوله.

وشهدت مدينة طبرق ومدن أخرى الجمعة الماضية، خروج عدد من المتظاهرين احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي وتردي الأوضاع المعيشية وتدني الخدمات، وأحرق المتظاهرين مقر مجلس النواب بطبرق.

أثارت حادثة حرق مقر مجلس النواب بمدينة طبرق، على يد عدد من المتظاهرين أمس الجمعة، استنكارا ورفضا واسعا من بعض الأطراف المحلية والدولية.
وشهدت العديد من المدن مساء الجمعة، ومن بينها طرابلس وطبرق ومصراتة، خروج عدد من المتظاهرين، احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة وتردي الأوضاع المعيشية وتدني الخدمات في البلاد.

البرلمان يدين
ودان مجلس النواب تخريب البعض لمقارّ الدولة وحرقها والعبث بمقدرات الشعب الليبي، مؤكدا أن هذه الأفعال لا تمثل المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم الشرعية، معتبرا هذا الاعتداء جريمة يعاقب عليها القانون.

وأكدت المجلس في بيانه أمس، أنه يبذل قصار جهده لعودة الأمانة إلى الشعب الليبي صاحب الحق والإرادة، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال.

مصير جلسات البرلمان؟
وحول مصير جلسات البرلمان والمكان الجديد لانعقادها، أكد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي، أن المجلس بإمكانه عقد جلساته في أي مدينة ليبية، ولديه عديد القاعات الممكن استعمالها في طبرق، منوها بأن البرلمان يرفض أعمال التخريب والعنف والخروج عن القانون.

وقال المريمي في تصريحات لفواصل، إن حرس مقر النواب تحلوا بالصبر وضبط النفس ولم يقابلوا المحتجين بالعنف إيمانا منهم بحقهم في التظاهر وتحسين الأوضاع المعيشة وإجراء الانتخابات.

وأضاف المريمي أن مديري الإدارات في مجلس النواب يحتفظون بنسخ إلكترونية لكل أعمالهم داخل البرلمان، ولن يشكل الحرق والتخريب والعبث بما هو موجود، أي شيء، على حد قوله.

وليامز ترفض الاعتداء
وقالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، إن أعمال الشغب والتخريب كاقتحام مقر مجلس النواب أمس في طبرق، غير مقبولة على الإطلاق.

وشددت وليامز على ضرورة الحفاظ على الهدوء وتعامل القيادة الليبية بمسؤولية تجاه الاحتجاجات وممارسة الجميع لضبط النفس، واحترام وحماية حق الشعب في الاحتجاج السلمي، بحسب ما نشرت على حسابها في “تويتر”.

موقف الرئاسي
من جهة أخرى، أكد المجلس الرئاسي أنه يتابع الأحداث الأخيرة على كامل التراب الليبي، وأنه في حالة انعقاد مستمر ودائم حتى تتحقق إرادة الليبيين في التغيير، وإنتاج سلطة منتخبة يرضى عنها الليبيون.

وقال المجلس في بيانه حول الأحداث التي عاشتها ليبيا مساء الجمعة، إنه لن يخيب آمال وإرادة الشعب بالعيش في دولة تنعم بالأمن والاستقرار الدائم، وفق نص البيان.

وفي الليلة ذاتها، تظاهر العشرات من المحتجين أمام مقر رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، مندّدين بسوء الأوضاع المعيشية في البلاد والانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي.

يعيش الليبيون منذ عدة سنوات خلال هذه الأيام التي تمثل بداية الذروة الصيفية، على وقع أزمة انقطاع للتيار الكهربائي يمتد لساعات طويلة، وسط حلول تلفيقية لم تُسعف المسؤولين بشركة الكهرباء للخروج من الأزمة التي أرهقت الجميع.

وتأتي هذه الأزمة في ظل ظروف سياسية متأزمة وأوضاع أمنية مضطربة تعيشها البلاد، ألقت بظلالها على العديد من القطاعات الخدمية بالدولة من بينها قطاع الكهرباء والطاقة، ما زاد من معاناة المواطنين.

وعزا رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، أسباب ازدياد ساعات طرح الأحمال، خاصة في المنطقة الشرقية، إلى نقص إمدادات الغاز جراء إغلاق بعض الحقول النفطية، محذرا من تفاقم الأزمة إذا استمر الإغلاق.

الدبيبة يقيل إدارة الكهرباء
وفي خطوة مفاجئة، قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إيقاف مجلس إدارة الشركة برئاسة العبدلي عن العمل وإحالته للتحقيق الإداري.

وكلف الدبيبة في سياق القرار نفسه الذي صدر اليوم الأحد، مدير شركة الخدمات العامة بطرابلس محمد إسماعيل مديرا عاما مؤقتا لشركة الكهرباء، ليعمل تحت إشرافه مباشرة بصفته رئيسا لمجلس إدارة الشركة، إلى حين انعقاد جمعيتها العمومية.

ويمثل الطلب الحالي على الكهرباء في عموم ليبيا 8200 ميغاوات، والإنتاج الحالي 5560 ميغاوات، والطلب المتوقع في شهر يوليو المقبل 8800 ميغاوات، والإنتاج المتوقع زيادته حوالي 1000 ميغاوات، بحسب ما أفاد مصدر خاص لفواصل.

تأثير إغلاق النفط
وحول تأثير إغلاق الحقول والموانئ النفطية على الشبكة العامة للكهرباء وتوليد الطاقة، حذر رئيس اتحاد عمال النفط بميناء الزويتينة مرعي بريدان في تصريحاته لفواصل، من أن استمرار إغلاق الحقول والموانئ سيزيد في تعقيد أزمة الكهرباء، على حد قوله.

وبعد أن بلغ انقطاع التيار الكهرباء نحو 14 ساعة متواصلة في كثير من المدن والمناطق بمختلف أنحاء البلاد، هل سينجح محمد إسماعيل في إيجاد حلول جذرية لهذه الأزمة المتكررة التي ضاق بها المواطن ذرعا؟

أكدت الشركة العامة الكهرباء، اليوم الاثنين، زيادة عدد ساعات طرح الأحمال في المنطقة الشرقية، بسبب فقدان 600 ميغاوات نتيجة توقف إمدادات الغاز من حقل الاستقلال التابع لشركة سرت للعمليات النفطية.

وبحسب ما أفادت مصادر خاصة لفواصل، فقد توقفت إمدادات الغاز من حقل الاستقلال أدى إلى فقدان حوالي 60 مليون قدم مكعب من الغاز المخصص لتشغيل محطات التوليد بالجناح الشرقي، مما أدى إلى خسارة 600 ميغاوات من الطاقة المنتجة من محطتي توليد شمال بنغازي والزويتينة.

وأوضحت الشركة أنها تواجه منذ سنوات صعوبات عديدة تحول دون تحقيق العمل المنوط بها وتؤثر في أداء الشبكة الكهربائية، ومنها أزمة نقص الغاز الذي يعدّ المصدر الرئيس لتغذية المحطات.

يشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت منتصف شهر أبريل الماضي، حالة القوة القاهرة على بعض الموانئ والحقول النفطية، بعد قيام مجموعة من المحتجين من المناطق القريبة من المواقع النفطية، بإغلاقها.

أعلنت الشركة العامة للكهرباء إجراء تجارب تشغيلية على بعض الوحدات الكهربائية وتشغيل أخرى خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في محاولات من الشركة لحلحلة أزمة الكهرباء في البلاد وتقليل ساعات طرح الأحمال.

وبحسب الشركة، فقد بدأت اليوم الأحد، إجراء التجارب التشغيلية للوحدة البخارية السادسة بمحطة غرب طرابلس بعد توقفها لأكثر من 10 سنوات.

وأكدت شركة الكهرباء أمس دخول الوحدة الثانية بمحطة أوباري الغازية للمرة الأولى إلى الشبكة العامة بقدرة إنتاجية تبلغ 160 ميغاوات، بعدما أعلنت الشركة الأربعاء الماضي نجاح الاختبارات التشغيلية للوحدة الغازية الأولى بالمحطة ودخولها الشبكة بقدرة إنتاجية تقدّر بـ165 ميغاوات.

وفي الجناح الشرقي للشبكة الكهربائية، أعلنت الشركة أمس دخول الوحدة الغازية الرابعة بمحطة شمال بنغازي إلى الشبكة الكهربائية بقدرة إنتاجية وصلت بلغت 80 ميغاوات إلى حين استكمال التجارب التشغيلية اليوم الأحد ورفعها إلى 145 ميغاوات.

وستدخل خلال الأيام القادمة الوحدة الأولى بمحطة شمال بنغازي بقدرة إنتاجية تقدّر بـ130 ميغاوات، إضافة إلى استمرار صيانة الوحدات البخارية بالمحطة لتزيد قدرتها الإجمالية من 680 إلى 1100 ميغاوات، وفقا لما نشرته الشركة العامة للكهرباء الأسبوع الماضي.

وتغذي محطة شمال بنغازي الكهربائية التي تقع بمنطقة الكويفية شرقي المدينة، أجزاء كبيرة من مدن المنطقة الشرقية، وتعد من أهم وأكبر محطات التوليد العاملة بالجزء الشرقي من الشبكة العامة.

وتشهد البلاد خلال هذه الفترة انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي بجميع المناطق، نتيجة زيادة الاستهلاك والأحمال خلال فصل الصيف لمستوى قياسي جراء ارتفاع درجات الحرارة ما أدى إلى زيادة ساعات طرح الأحمال لأكثر من 12 ساعة يوميا في عدة مدن أبرزها طرابلس.