أوروبا

سيطرت الدول الأوروبية على قائمة أكبر المستوردين للنفط الليبي خلال شهر مارس الماضي، في وقت سجلت فيه صادرات ليبيا من الخام ارتفاعا سنويا تجاوز 3%.

وبحسب بيانات منصة الطاقة، بلغ إجمالي صادرات النفط الخام نحو 1.20 مليون برميل يوميا خلال مارس، وهو أول شهر بعد الحرب الإيرانية، مقارنة بنحو 1.16 مليون برميل يوميا في الشهر نفسه من عام 2025.

وعلى أساس شهري، تراجعت صادرات النفط الليبي المنقول بحرا بنسبة 1.2%، مقارنة بمستواها البالغ 1.21 مليون برميل يوميا خلال فبراير الماضي.

وتأثرت الإمدادات بالحريق الذي اندلع في 17 مارس بخط تصدير تابع لحقل الشرارة، ما أدى إلى خفض إنتاج الحقل بنسبة 50%، واستمرت عمليات الإخماد لمدة 3 أيام، وهو ما حد من استفادة ليبيا من تراجع صادرات دول الخليج نتيجة إغلاق مضيق هرمز، وفقا لمنصة الطاقة.

وقد تصدرت إيطاليا قائمة أكبر الدول المستوردة للنفط الليبي خلال مارس، بواردات بلغت 393 ألف برميل يوميًا، تلتها إسبانيا في المرتبة الثانية.

وجاءت اليونان في المركز الرابع، فيما حلت المملكة المتحدة خامسًا، بينما سجلت كرواتيا ظهورًا لافتًا في المركز الثالث ضمن كبار المستوردين لأول مرة، وفق البيانات.

على مستوى الربع الأول من عام 2026، انخفض متوسط صادرات النفط الليبي المنقول بحرا بنسبة 1% إلى 1.17 مليون برميل يوميًا، مقارنةً بنحو 1.18 مليون برميل يوميًا خلال الفترة نفسها من عام 2025.

في المقابل، ظل متوسط الصادرات مستقرًا مقارنةً بالربع الأخير من 2025، والذي بلغ أيضًا 1.17 مليون برميل يوميًا.

وحافظت إيطاليا على صدارة قائمة أكبر المستوردين خلال الربع الأول، بمتوسط 505 آلاف برميل يوميًا، تلتها إسبانيا بـ142 ألف برميل، ثم اليونان بـ79 ألفًا، وتايلاند بـ73 ألفًا، وأخيرًا كرواتيا بـ66 ألف برميل يوميًا.

المصدر: منصة الطاقة

أعادت الحرب في أوكرانيا رسم البنية الاستراتيجية للغاز في المنطقتين الأوروبية-الأطلسية والمتوسطية، فمع سعي أوروبا إلى إيجاد موردين خارجيين جدد بعد فك ارتباطها بالغاز الروسي، برزت ليبيا والجزائر كخيارين محتملين، لما يمتلكانه من احتياطيات كبيرة من النفط والغاز الطبيعي.

وبحسب تقرير لمركز برشلونة للشؤون الدولية “CIDOB”، فإن ليبيا دولة مفككة، ما يجعل خطط تطوير حقول الغاز، خاصة البحرية، تواجه عوائق كبرى.

وأشار التقرير إلى أنه بالنظر إلى صراعات النفوذ الجارية في ليبيا برًا وبحرًا فإن التعويل على ليبيا كمصدر إضافي للغاز إلى أوروبا في السنوات المقبلة تفكير غير واقعي.

ومع تسارع أوروبا للعثور على موردين خارجيين جدد للغاز عقب الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022، وتوجه صناع القرار في بروكسل إلى ليبيا والجزائر لما يملكانه من احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي غير أن أيًّا منهما لم يلبِّ الآمال المعقودة عليه، وفقا للتقرير.

وأوضح تقرير المركز، أن احتياطيات الغاز الليبية، خاصة البحرية، أثارت اهتمام دول مجاورة مثل تركيا واليونان، إضافة إلى شركات دولية كبرى، أبرزها إيني الإيطالية وبي بي وشل البريطانيتان، غير أن التعقيد الجيوسياسي في وسط وشرق المتوسط يثير تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الحقول تمثل “مناجم ذهب أم براكين”.

وتشير التحليلات إلى أن التدخلات الخارجية حوّلت موارد ليبيا من أصل وطني إلى أداة صراع، وأن تطوير حقول غاز جديدة في ظل غياب السيادة والاستقرار يبدو غير واقعي، بحسب تقرير المركز.

وخلص التقرير إلى أن أي رهان أوروبي على ليبيا كمصدر غاز مستقبلي هو رهان غير واقعي، في ظل دولة منقسمة وصراعات برية وبحرية مستمرة، أما الجزائر، فتظل موردًا موثوقًا، لكن بقدرات محدودة ما لم تُعالَج تحديات الاستهلاك المحلي وحرق الغاز.

أفادت دراسة لشركة S&P Global بأن واردات أوروبا من الطاقة الليبية تشهد نموا متواصلا منذ عام 2024، رغم استمرار المخاطر السياسية. وفق وكالة نوفا الإيطالية.

ووفق الشركة الأمريكية الرائدة في توفير المعلومات والتحليلات، ارتفعت صادرات النفط الليبي، ولا سيما خام السدرة الخفيف، منذ أكتوبر، بالتوازي مع تحسن نسبي في الوضعين الأمني والإنتاجي. نقلا عن نوفا.

وبلغ إنتاج ليبيا نحو 1.26 مليون برميل يوميًا في سبتمبر، وهو أعلى مستوى منذ 2013، فيما تستهدف المؤسسة الوطنية للنفط رفعه إلى مليوني برميل يوميا بحلول عام 2028، مع توقع عودة أوسع لشركات النفط العالمية بدءا من 2026. وفق ما أفادت به نوفا الإيطالية.

في المقابل، حذرت S&P Global من أن زيادة الإمدادات الليبية قد تضغط على هوامش أرباح المصافي الأوروبية على المدى القريب، كما نبّه محللون إلى أن التحسن الأمني لم يُترجم بعد إلى استقرار سياسي مستدام، ما يجعل مستقبل قطاع الطاقة الليبي مرهونا بالتطورات السياسية.

وكان مصرف ليبيا المركزي قد أعلن تسجيل تراجع حاد في قيمة الإيرادات النفطية الموردة إليه منذ بداية ديسمبر وحتى 21 من الشهر، إذ لم تتجاوز 581 مليون دولار، محمّلا مؤسسة النفط مسؤولية عدم توريد الإيرادات بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة.

كما كشف تسجيل عجز بنحو 7.8 مليار دولار في شهر نوفمبر الماضي، عزاه إلى التدني المستمر في الإيرادات النفطية منذ سبتمبر، مشيرا إلى أن تغطية هذا العجز تمت عبر عوائد الاستثمارات والودائع والذهب، وهي حلول مؤقتة لا تعالج جذور الأزمة.

المصدر: وكالة نوفا الإيطالية