إيرادات النفط

تحصلت فواصل على مستندات تفيد بأن عدداً من الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط لجأت خلال الأشهر الماضية إلى استخدام آلية “الدفع بالإنابة” لتغطية مصاريفها التشغيلية.

وتعتمد آلية الدفع بالإنابة على منح الشركات الأجنبية المشغّلة مبالغ نقدية للشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، مقابل حصول تلك الشركات المشغّلة لاحقاً على شحنات من النفط الخام تعويضاً عن هذه المدفوعات.

وبصيغة مبسّطة: المشغّل يدفع النفقات نقداً… ثم يسترد قيمتها في شكل نفط.
وتهدف هذه الآلية إلى منع توقف العمليات التشغيلية حين تتأخر الميزانيات، لكنها في المقابل تقلّص الإيرادات النفطية التي تُحوّل إلى الخزانة العامة في المدى القصير.

وفي وقت سابق صرح رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بعدم وجود ميزانيات تشغيلية لكنه لم يفصح عن هذه الآلية والتي تسببت في تراجع إيرادات النفط للخزانة العامة

وبحسب البيانات التي اطلعت عليها فواصل، فقد تم تطبيق هذه الآلية مع ثلاث شركات وهي: أركنو، ريبسول، و”أو إم في” النمساوية وخصصت شحنات لأركنو بالرغم من أنها شركة محلية وليست شريكا أجنبيا.

وتوضح المستندات كذلك أن غالبية الشركات التي لجأت إلى استخدام آلية “الدفع بالإنابة” تابعة لشركة الخليج العربي للنفط، مما يشير إلى أن هذه الآلية ركزت بشكل رئيسي على الشركات التابعة للقطاع النفطي الشرقي.

وبعد عرض فواصل مضمون هذه المستندات على المؤسسة الوطنية للنفط، أكد مصدر مسؤول في المؤسسة أن استخدام آلية الدفع بالإنابة يتم وفق نصوص الاتفاقيات القانونية المعتمدة، وأن قيمتها محدودة جدا وتهدف إلى تغطية جزء صغير من العجز في المشاريع الرأسمالية المهمة، موضحا أنها لا تحل مشكلة نقص الميزانية، لكنها توفر انفراجا مؤقتا للحفاظ على استقرار الإنتاج.

وأضاف المصدر أن تخصيص شحنات لشركة أركنو جاء ضمن إطار الالتزامات المالية المتراكمة وضمان استمرار المشاريع التشغيلية، على غرار ما جرى مع الشركاء الأجانب مثل ريبسول وإيني وOMV، وأن الآلية قانونية وتم استخدامها خلال السنوات الـ10 الماضية عند الضرورة فقط.

وتُظهر المستندات أن القيمة الإجمالية للمدفوعات التي جرى التعامل بها عبر هذه الآلية قاربت 200 مليون دولار خلال خمسة أشهر، وهي ممارسة غير مسبوقة ربما بسبب شح الميزانيات السابقة.

ويأتي هذا التطور بالتزامن مع ما كشفه تقرير مصرف ليبيا المركزي من تراجع في الإيرادات النفطية الموردة إليه من المؤسسة الوطنية للنفط وفق البروتوكول المالي بين الجانبين، رغم التذبذب الذي شهدته عمليات التوريد خلال الفترة الماضية.

ويشير التقرير الصادر في أكتوبر إلى أن الإيرادات النفطية ارتفعت بشكل طفيف إلى 19.3 مليار دولار مقارنة بـ 17.7 مليار دولار في سبتمبر، أي بزيادة 1.6 مليار دولار فقط، بعد أن كانت في بداية العام عند مستوى 500 مليون دولار.

من جانبه، أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى أن ليبيا تحتاج إلى نحو 3 مليارات دولار شهرياً لتغطية نفقاتها العامة، في حين لا تتجاوز الإيرادات الحالية 1.5 مليار دولار شهرياً، محذراً من أن هبوط سعر برميل النفط إلى 52–55 دولاراً قد يجعل الدولة غير قادرة على دفع المرتبات في ظل اتساع الفجوة بين الإنفاق العام والإيرادات النفطية.

في ظل غياب ميزانية موحدة لعام 2025، كشف مصرف ليبيا المركزي عن أرقام مالية ترسم صورة متباينة للوضع الاقتصادي في البلاد.

فقد بلغت الإيرادات العامة منذ بداية العام وحتى 28 فبراير حوالي 18 مليار دينار ليبي، مقابل نفقات قُدرت بـ 8.4 مليار دينار، ليتجاوز الفائض المالي حاجز 9 مليارات دينار.

ومع ذلك، تبقى مشكلة الإنفاق الحكومي غير المنظم وتأخر اعتماد الميزانية عائقًا أمام تحقيق الاستقرار المالي.

إيرادات النفط

تشكل إيرادات النفط العمود الفقري للموارد المالية، حيث سجلت مبيعات النفط الخام 14 مليار دينار، فيما بلغت إتاوات النفط 3.7 مليار دينار. أما الإيرادات الأخرى، مثل الضرائب والجمارك والاتصالات وبيع المحروقات محليًا، فكانت متواضعة نسبيًا، لتصل إلى ما يقارب 300 مليون دينار.

على الجانب الآخر، استأثرت نفقات المرتبات بالحصة الأكبر من الإنفاق العام، حيث بلغت 5.9 مليار دينار خاصة بشهر يناير فقط، بينما لم تُصرف مرتبات شهر فبراير حتى الآن.

وبلغت النفقات التسييرية 35 مليون دينار، مع غياب كامل لأي إنفاق على التنمية أو الطوارئ، في حين خُصصت 2.5 مليار دينار لدعم السلع الأساسية.

عجز سياسي

رئيس لجنة المالية والموازنة بمجلس النواب، عمر تنتوش، أكد في تصريحات خاصة لـ”فواصل”، أنه لا يوجد أي تطور يُذكر بشأن اعتماد ميزانية موحدة لعام 2025 حتى الآن.

وأشار تنتوش إلى أن التواصل مستمر مع مصرف ليبيا المركزي لضمان استمرار الإنفاق الحكومي بشكل منتظم، وخاصة صرف المرتبات، إلى حين اعتماد الميزانية الجديدة المتوقع إقرارها في أبريل المقبل.

وفي هذا السياق، عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، في وقت سابق اجتماعًا مع رئيس وأعضاء لجنة المالية بمجلس النواب لبحث آلية توحيد الإنفاق الحكومي وتنظيم الوضع الاقتصادي.

وناقش الاجتماع تأثير الإنفاق العام على سعر الصرف والطلب على العملة الأجنبية، بالإضافة إلى أهمية التنسيق مع الجهات المعنية مثل ديوان المحاسبة ومكتب النائب العام لضمان شفافية إيرادات النفط وعمليات الاستيراد.

حل بديل

مطلع مارس الجاري، كشف مصدر خاص من مصرف ليبيا المركزي لـ”فواصل” أن المصرف لا يملك صلاحية فرض ميزانية موحدة على الحكومتين، والمخول بذلك هو مجلس النواب دون غيره.

وأكد المصدر أن عدم التوافق على القائمة الموحدة يضطر المصرف المركزي إلى خيار الصرف على أساس 1\12 من مخصصات السنة السابقة، وفي حدود الموارد المتاحة فقط.

ولفت المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن تحديد سقف الصرف يعتمد على الإيرادات المتوقعة من المؤسسة الوطنية للنفط خلال العام، مطمئنًا بأن الصرف على بند المرتبات سيستمر في مواعيده دون توقف.

وجه آخر للأزمة

من جهته، رأى رجل الأعمال الليبي حسني بي أن انخفاض القوة الشرائية للدينار الليبي يمثل السبب الرئيسي للتضخم، وليس مجرد غلاء الأسعار. وأوضح أن ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي يعكس تراجع قيمة الدينار، مشيرًا إلى أن الفجوة بين السعر الرسمي والموازي (أكثر من 12%) تعزز المضاربة وتزيد الطلب على الدولار.

وفي تصريحه لـ”فواصل”، أكد حسني بي أن الحل يكمن في توحيد الميزانية وترشيد الإنفاق العام، معتبرًا أن استمرار الإنفاق الحكومي الذي يتجاوز الإيرادات يجعل من المستحيل خفض سعر الصرف الرسمي للدولار. كما أشار إلى أن القانون الليبي يمنع تحديد الأسعار إلا في حالات استثنائية، مما يجعل آليات السوق (العرض والطلب) العامل الحاسم في تحديد أسعار السلع والعملات.