طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش النائب العام، الصديق الصور، بالإفصاح عن تفاصيل اعتقال أسامة نجيم، والإجراءات المتخذة بشأن تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وشملت استفسارات المنظمة عدة نقاط، منها التهم الموجهة إلى نجيم، ومكان احتجازه، والجهة المسؤولة عن إدارة السجن، بالإضافة إلى أسماء جميع الأشخاص المطلوبين حاليًا في ليبيا بموجب أوامر اعتقال صادرة عن الجنائية الدولية.
كما طلبت المنظمة توضيح ما إذا كانت السلطات الليبية قد تواصلت مع الجنائية الدولية بعد اعتقاله، والخطوات التي اتخذت لضمان التعاون الكامل مع المحكمة.
وأضافت هيومن رايتس ووتش في رسالتها استفسارًا حول ما إذا كانت قد بدأت إجراءات اعتقال سيف سنايدل، بناءً على طلب نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان.
