اشتباكات طرابلس

توصلت حكومة الوحدة الوطنية والقيادات العسكرية والأمنية في العاصمة طرابلس، لاتفاق على استكمال تنفيذ بنود الاتفاق السابق بين الأطراف، وإخلاء سبيل العقيد محمود حمزة آمر اللواء 444 قتال، بحسب ما أفاد به مسؤول في الحكومة لمنصة فواصل.

وخلال اجتماع عُقد مساء الأربعاء في طرابلس، اتفقت الأطراف أيضًا على إنهاء الخلافات بين طرفي النزاع، وتهدئة التوتر الحاصل، وإزالة كل المظاهر العسكرية، وعودة القوات إلى مقراتها، فضلاً عن الإفراج عن جميع الأسرى الذين تم اعتقالهم خلال الاشتباكات الأخيرة.

وكانت حصيلة القتلى في الاشتباكات الدامية التي شهدتها مدينة طرابلس خلال اليومين الماضيين، قد ارتفعت إلى 55 شخصاً، فيما أُصيب 146 آخرون، بحسب ما أكده الناطق باسم مركز طب الطوارئ والدعم مالك مرسيط لمنصة فواصل.

واندلعت الاشتباكات بين مجموعات مسلحة موالية لآمر اللواء 444 محمود حمزة وقوات تابعة لجهاز الردع، إثر قيام الأخير باعتقال حمزة أثناء توجهه إلى مصراتة، ما أدى لرد فعل عنيف واشتباكات في عدة مناطق بالعاصمة.

ارتفعت حصيلة القتلى في الاشتباكات الدامية التي شهدتها مدينة طرابلس خلال اليومين الماضيين، إلى 55 شخصاً، فيما أُصيب 146 آخرون، بحسب ما أكده الناطق باسم مركز طب الطوارئ والدعم مالك مرسيط لمنصة فواصل.

ووقعت الاشتباكات بعد قيام جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة باحتجاز آمر اللواء 444 محمود حمزة أثناء توجهه إلى مدينة مصراتة، ما أدى إلى رد فعل غاضب من قوات تابعة لحمزة، اندلعت على إثرها الاشتباكات في مناطق متفرقة من طرابلس.

وفي خضم المواجهات، أصدر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي تعليماته لجهاز الردع، بإحالة حمزة لرئاسة الأركان العامة للجيش الليبي، على أن يُشكِّل وزير الدفاع لجنة للتحقيق في الأحداث، حسبما أفاد مصدر خاص لمنصة فواصل.

كما جرى اجتماع بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وأعيان سوق الجمعة، ما أسفر عن اتفاق بتسليم آمر اللواء 444 إلى جهة أمنية محايدة، والأمر بوقف الاشتباكات، حيث أكد جهاز الردع لمنصة فواصل تسليم حمزة إلى جهاز الدعم المركزي كجهة محايدة، على أن يجري التحقيق معه.

شهدت العاصمة طرابلس فجر اليوم الثلاثاء اشتباكات مسلحة، عقب إعلان كتيبة النواصي دخول رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، إلى العاصمة.

وخلفت هذه الاشتباكات التي وقعت وسط طرابلس بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، إصابات في صفوف المدنيين وأضرارا في ممتلكات المواطنين، وأثارت هلعهم وخوفهم، واضطرت مراقبات التعليم في بلديات عدة بطرابلس، إلى تعطيل الدراسة.

باشاغا يغادر متفاجئا
وبعد ساعات من الاشتباكات، أعلن باشاغا مغادرته طرابلس حقنا للدماء وحماية للمدنيين، متفاجئا بالتصعيد العسكري الخطير الذي أقدمت عليه مجموعات مسلحة تابعة لحكومة الوحدة الوطنية رغم دخولهم السلمي إلى العاصمة دون استخدام العنف وقوة السلاح.

وهاجم باشاغا في تغريدة له عبر حسابه على “تويتر”، سلوكيات حكومة الدبيبة “الهستيرية”، واتهمها بمواجهة السلام بالعنف والسلاح، وعدّ ذلك دليلا قاطعا على أنها ساقطة وطنيًا وأخلاقيًا ولا تمتلك أي مصداقية لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة.

وأكد باشاغا أنهم ليسوا طلابًا للسلطة، بل عاقدو العزم على بناء دولة مدنية ديمقراطية ذات سلطة منتخبة، دولة يسودها القانون، ولا يحكمها منطق العنف والفوضى الذي ترعاه الحكومة منتهية الولاية، في إشارة منه إلى حكومة الوحدة الوطنية.

حكومة الدبيبة تدين
وقالت حكومة الوحدة الوطنية إن سكان طرابلس الآمنين تفاجئوا اليوم بقيام مجموعة مسلحة خارجة عن القانون بمحاولة التسلسل في جنح الظلام للعاصمة طرابلس، في محاولة بائسة لإثارة الرعب والفوضى بين سكانها، مستخدمين الأسلحة والعنف.

وأدانت الحكومة برئاسة عبد الحميد الدبيبة في بيانها، هذه الأعمال “الإجرامية الخارجة عن القانون”، مؤكدة أنها قد أصدرت تعليماتها لكل الأجهزة الأمنية والعسكرية للتعامل بشدة مع كل من يهدد أمن المواطنين وسلامتهم.

وأضافت الحكومة أن الأجهزة الأمنية والعسكرية تعاملت بكل مهنية وحزم مع هذا الاختراق الأمني، حتى تمكنت من وأد الفتنة والمحافظة على استقرار العاصمة وأمن مواطنيها، مشيرة إلى أن هذه الحادثة تسببت في خسائر بشرية ومادية.

وجددت الحكومة التزامها أمام الشعب الليبي بإيصاله إلى الانتخابات، ومنع أي محاولات تسعى إليها بعض الأطراف للتمديد لأنفسها، وفرض نفسها بالقوة فوق إرادة الشعب الليبي، مطالبة كافة الأطراف الدولية بإدانة هذه التصرفات التي تهدد أمن المواطنين وسلامتهم.

الرئاسي يدعو إلى التهدئة
من جهة أخرى، ‏دعا المجلس الرئاسي كل الأطراف إلى عدم تحويل الخلافات السياسية إلى نزاع مسلح قد يؤدي بالبلاد إلى منزلق خطير يهدد أمن المدنيين، بحسب ما نشرت المتحدثة باسم المجلس نجوى وهيبة.

كما دعا المجلس إلى التهدئة وضبط النفس وتجنيب ‎العاصمة طرابلس وكل المدن أي استخدام للقوة أو التلويح بها وتجنب أي إقحام للأطراف العسكرية في الخلافات السياسية.