الإنفاق الحكومي

في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تعصف باقتصادات الدول المعتمدة على النفط، تبدو ليبيا على حافة أزمة اقتصادية غير مسبوقة. فمع توقعات متزايدة بتراجع أسعار النفط العالمية، تلوح في الأفق مؤشرات خطيرة قد تؤدي إلى انهيار الاقتصاد الليبي، الذي يعتمد بشكل شبه كامل على عائدات النفط.

أسعار النفط

وكشفت تقارير اقتصادية عن استمرار هبوط سعر البرميل إلى ما دون 65 دولارًا حتى عام 2026، بحسب وكالة رويترز. وتأتي هذه التوقعات على خلفية تراجع الطلب العالمي، وازدياد الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية والقرارات السياسية المؤثرة في الاقتصاد العالمي.

التأثير على ليبيا

بالنسبة لليبيا، فإن هذا التراجع يعني انخفاضًا حادًا في الإيرادات الحكومية، ما قد يؤدي إلى أزمة اقتصادية محتملة، نظرًا لاعتمادها شبه الكامل على العائدات النفطية لتغطية ميزانيتها وتمويل إنفاقها العام. وفي ظل غياب إصلاحات اقتصادية وهيكلية حقيقية، يبقى الاقتصاد الليبي رهينة لتقلبات السوق النفطية العالمية، ما يجعله عرضة لانهيارات دورية مع كل هبوط جديد في الأسعار.

ومع التراجع المحتمل للأسعار، تبرز تحديات كبرى، خاصةً في ظل غياب تنوع اقتصادي حقيقي. استمرار انخفاض الأسعار قد يؤدي إلى عجز مالي يصعب احتواؤه، ويفتح الباب أمام سيناريوهات اقتصادية أكثر قتامة.

ارتفاع الدولار

لم تقتصر التحديات على تراجع أسعار النفط فحسب، بل زادت الضغوط على الاقتصاد الليبي مع ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي. هذا الارتفاع يؤدي إلى زيادة تكلفة الواردات الأساسية مثل الغذاء والدواء، مما يفاقم معدلات التضخم ويؤدي إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين. كما تفاقمت الأزمة النقدية بسبب الفجوة الكبيرة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق السوداء، مما دفع الاقتصاد إلى حافة الانهيار.

بيان المركزي

يأتي ارتفاع قيمة الدولار مقابل الدينار الليبي بالتزامن مع إعلان مصرف ليبيا المركزي، في 6 أبريل الحالي، تخفيض سعر صرف الدينار مقابل حقوق السحب الخاصة بنسبة 13.3%، لترتفع قيمة الدولار إلى 5.5677 دينار في السوق الرسمية.

وكشف مصرف ليبيا المركزي أن حجم الإنفاق العام خلال عام 2024 بلغ 224 مليار دينار، منها 123 مليار دينار مصروفات حكومة الوحدة، و 59 مليار دينار إنفاق الحكومة المكلفة.

وبحسب المصرف، أدى التوسع في الإنفاق العام المزدوج إلى زيادة كبيرة في عرض النقود، حيث تجاوز 178 مليار دينار، ما من شأنه التسبب في عدة آثار اقتصادية، كزيادة الطلب على النقد الأجنبي، واستمرار الضغط على سعر الصرف، وارتفاع معدلات التضخم، ومخاطر فقدان الثقة في العملة المحلية.

الصناديق السيادية

رغم امتلاك ليبيا لصندوق سيادي خارجي تُقدّر أصوله بمليارات الدولارات، إلا أن هذه الثروة ظلت معطلة بعد عام 2011 نتيجة الصراع الداخلي وتعدد الجهات المسيطرة على مؤسسات الاستثمار. كما يعاني الصندوق من غياب الحوكمة الحديثة، في وقت يشهد فيه العالم تحديثات متسارعة في آليات إدارة الصناديق السيادية.

ومع استمرار الانقسام بين السلطات في الشرق والغرب، وتداخل النفوذ السياسي في الشأن المالي، أصبحت المؤسسة الليبية للاستثمار وغيرها من الكيانات المالية الكبرى رهينة للشلل المؤسسي، ما حرم الدولة من الاستفادة من هذه الأصول المجمدة.

الإنفاق الحكومي

في المقابل، يتواصل الإنفاق الحكومي بوتيرة مرتفعة، كما كشف بيان مصرف ليبيا المركزي الأخير، الذي أشار إلى صرف أكثر من 224 مليار دينار خلال عام 2024. ورغم ضخامته، لا تزال هناك مصروفات إضافية تُنفذ على الأرض دون أن تُدرج أو تُوضح بشكل رسمي، ما يثير تساؤلات حول آليات الرقابة وكفاءة إدارة المال العام.

ويُثير القلق أيضًا توقيع صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا عقودًا جديدة مع شركات محلية وأجنبية لتنفيذ مشاريع في عدة مدن، بالتزامن مع تحذيرات المصرف المركزي من تضخم الكتلة النقدية وتأثيرها على سعر الصرف والتضخم. ويُظهر هذا التوسع غير المحسوب في الإنفاق غياب التنسيق بين مؤسسات الدولة، ويعكس انعدام رؤية اقتصادية موحدة في بلد يعاني أصلًا من هشاشة مالية متزايدة.

التهريب والانقسام

يستمر نزيف الموارد الليبية بسبب تهريب النفط، والإنفاق الحكومي، والانقسام السياسي الذي يقسم البلاد إلى حكومتين. وتشير تقارير محلية إلى أن كميات كبيرة من النفط تُهرّب خارج البلاد يوميًا، في ظل غياب رقابة موحدة وفعالة. وهذا التهريب يضيف ضغوطًا إضافية على الخزينة العامة، ويحرم الاقتصاد من موارد كان يمكن استثمارها في مشاريع تنموية.

مشهد مقلق

وسط هذا المشهد المقلق، تبرز الحاجة إلى تحرك وطني شامل لإعادة بناء الاقتصاد الليبي، بعيدًا عن الاعتماد الأحادي على النفط. فالتحديات الراهنة تتطلب إصلاحات عميقة ووحدة وطنية حقيقية، قبل أن تتفاقم الأزمات وتصل البلاد إلى نقطة اللاعودة. والسؤال الراهن: هل ستتمكن ليبيا من النجاة من هذه العاصفة الاقتصادية؟ أم أن الانهيار بات أمرًا حتميًا؟

أكد مصرف ليبيا المركزي استمراره في توفير النقد الأجنبي لتلبية احتياجات السوق المحلي والحفاظ على استقرار سعر الصرف.

وأوضح المصرف في بيان له أن قيمة مبيعات النقد الأجنبي بين 1 و 17 مارس 2025 بلغت 2.3 مليار دولار، منها 1.1 مليار دولار للأغراض الشخصية و 1.2 مليار دولار للاعتمادات المستندية، في المقابل، بلغت الإيرادات النفطية الموردة للمصرف خلال نفس الفترة 778 مليون دولار فقط.

وحذر المصرف المركزي من التحديات الكبيرة التي يواجهها جراء تراجع الإيرادات العامة وانخفاض عائدات النفط وتأخر تحصيلها، ما يضغط على الاحتياطيات الأجنبية.

كما أشار البيان إلى أن الارتفاع المستمر في الإنفاق الحكومي يزيد الطلب على العملة الأجنبية، مهددا الاستدامة المالية وجهود المصرف في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

وكان المصرف المركزي قد أكد خلال تقريره لشهري يناير وفبراير الماضيين بلوغ العجز في النقد الأجنبي 2.5 مليار دولار.

كشف البنك الدولي توقعاته ببلوغ متوسط النمو في ليبيا 9% سنويًا في الفترة من 2025 إلى 2026، على افتراض التعافي الكامل وتحسن واضح في إنتاج النفط.

وأشار تقرير البنك الدولي الصادر في يناير الماضي، أن التوقعات الاقتصادية لليبيا تعتمد بشكل كبير على قطاع النفط والغاز، الذي يشكل جزءًا كبيرًا من الناتج المحلي الإجمالي والإيرادات الحكومية والصادرات، كما رجح التقرير أن متوسط إنتاج النفط الذي بلغ 1.1 مليون برميل يوميًا في عام 2024، ومن المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7 في المائة هذا العام.

الوضع المالي
ورجح البنك الدولي، تحسن الأوضاع المالية في ليبيا مع تعافي النشاط النفطي، وفي العام 2026، من المتوقع أن يؤدي الارتفاع التدريجي في الإيرادات الناتجة عن زيادة إنتاج النفط إلى تحسين الأرصدة المالية في البلدان المصدرة للنفط بما فيها ليبيا، ومن المتوقع أن يتسع العجز المالي في البلدان المستوردة للنفط في العام 2025، مما يزيد من نقاط الضعف التمويلية.

إنتاج النفط
وأوضح البنك الدولي أن الإنتاج النفطي انخفض بنسبة 2.7% العام 2024، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الاضطرابات السياسية في البلاد على خلفية إغلاق عدة آبار وموانئ لتصدير البترول الصيف الماضي.

تعافي الإنتاج
وفي تقريره الصادر الشهر الماضي، توقعت المؤسسة المالية العالمية تعافي إنتاج النفط الليبي ليصل إلى 1.2 مليون برميل يوميًا خلال العام المقبل، كما رجحت ارتفاع الإنتاج اليومي من النفط الليبي إلى 1.3 مليون برميل بحلول العام 2026، متوقعة أن يؤدي هذا الانتعاش إلى تحقيق نمو كبير في إجمالي الناتج المحلي ليبلغ 9.6% في العام 2025 و8.4% في العام التالي.

الاستقرار السياسي
وأشار التقرير إلى آفاق واعدة للاقتصاد الليبي في حال تمكنت البلاد من تحقيق الاستقرار السياسي والأمني، ما قد يعزز قدرتها على الاستفادة من مواردها النفطية وتنويع مصادر الدخل لدفع عجلة التنمية.

أولويات استراتيجية
ونوه التقرير الدولي إلى ضرورة تركيز ليبيا على تعزيز الأمن والاستقرار وتحسين الحوكمة كأولويات استراتيجية، موضحاً إلى أن البلاد تندرج ضمن الشريحة العليا من الدول متوسطة الدخل، مع بلوغ نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي 7570 دولارًا في العام 2023.

وشدد تقرير البنك الدولي على أهمية إعطاء الأولوية للقطاعات غير النفطية وتشجيع النمو الذي يقوده القطاع الخاص لتحسين فرص العمل ورفع جودة الحياة للمواطنين.

وأوضح التقرير أن التوجه يتماشى مع الجهود العالمية للتحول إلى مصادر طاقة أنظف، وهو ما يمكن أن يسهم في تحسين المؤشرات الإنمائية للبلاد على المدى الطويل.

تباطؤ التضخم
وتناول التقرير، ووفقا للإحصائيات الرسمية، فإن التضخم تباطأ ببلوغ معدله 2% خلال الأشهر التسعة الأولى في 2024، مقارنة بـ 2.6% خلال نفس الفترة من عام 2023، وذلك بعد خفض قيمة العملة، وأشار إلى أن معدل التضخم مدفوعا أساساً بأسعار المواد الغذائية الذي تسارع معدل ارتفاعها بنسبة 4.1% في سبتمبر 2024، نتيجة صعوبة الوصول إلى العملات الأجنبية لتمويل عمليات الاستيراد، إلا أن مؤشر الأسعار الرسمي يغطي أساسا منطقة طرابلس، مما يفسر جزئيا انخفاض معدل التضخم بالرغم من تراجع قيمة الدينار الليبي في السوق الموازية خلال هذه الفترة.

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، مع رئيس وأعضاء لجنة المالية بمجلس النواب، آلية الإنفاق الحكومي لعام 2025، و توحيد الإنفاق الحكومي، مع ضمان صرف المرتبات بانتظام حتى اعتماد الميزانية الجديدة في أبريل.

وتناول الاجتماع الذي عقد بمقر المصرف المركزي في طرابلس، الوضع الاقتصادي وتأثير الإنفاق العام على الطلب على العملة الأجنبية، وسعر الصرف، واحتياطيات النقد الأجنبي.

وأكد رئيس لجنة المالية، عمر تنتوش، دعمه لإجراءات المصرف المركزي بالتنسيق مع الجهات المعنية، كديوان المحاسبة، ومكتب النائب العام، والمؤسسة الوطنية للنفط، ووزارة الاقتصاد، لاسيما تنظيم إيرادات النفط وعمليات الاستيراد عبر القنوات المصرفية.