الاقتصاد في ليبيا

أعلنت إدارة القضايا في ليبيا، أنها جنبت الخزانة العامة للدولة خسارة تقدر بـ190 مليون دولار، مجموع التعويضات التي تطالب بها شركة “قوريش” التركية.

وأوضحت الإدارة في بيانها اليوم الخميس، أن هيئة التحكيم بغرفة التجارة الدولية في باريس أصدرت حكمها النهائي بتاريخ 23 نوفمبر الماضي، في الدعوى التحكيمية المرفوعة من الشركة التركية ضد الدولة الليبية وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، يقضي برفض جميع طلبات الشركة.

وأشارت الإدارة إلى أن هيئة التحكيم في باريس ألزمت الشركة التركية بدفع أتعاب المحاماة للدولة الليبية البالغ قيمتها 1.800 مليون يورو، إضافة إلى دفع مصاريف التحكيم المقدرة بأكثر من 1.458 مليون يورو، يخصم منها أكثر من 342 ألف يورو نصيب ليبيا في نفقات التحكيم.

وتعود خلفية النزاع إلى زعم شركة “قوريش” التركية، إخلال ليبيا بأحكام المعاهدة الثنائية لحماية وتشجيع الاستثمارات بين البلدين، وذلك لتعثر مشروعات تعاقدت على تنفيذها في ليبيا تتعلق بإنشاء حديقة عامة في طرابلس وإنشاء مباني بجامعة العاصمة بمناسبة قيام ثورة 17 فبراير.

جمّد رئيس الشركة الليبية القابضة للاتصالات محمد بن عياد، جميع العقود المبرمة مع الشركات الغربية، ومن بينها الاتفاقية الموقعة الصيف الماضي مع شركة “إنفينيرا” الأمريكية لتوسيع وتطوير اتصالات الإنترنت بالألياف البصرية، بحسب ما نقلته وكالة نوفا الإيطالية عن مصادر ليبية.

وعارض القرار العديد من أعضاء مجلس إدارة الشركة، وأثار غضب الولايات المتحدة كذلك، في ظل تجميد الاعتمادات المالية الخاصة بالمشروع، بحسب الوكالة الإيطالية.

في الوقت ذاته، طرح هذا الملف على طاولة المباحثات بين محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير ونائب مساعد وزير الخزانة الأمريكية إريك ماير، بحضور نائب السفير الأمريكي، في العاصمة التونسية، بحسب ما كشفته الوكالة.

وكان الرئيس الجديد للقابضة للاتصالات تحدث في مقابلة مع موقع عملاق الاتصالات الصيني “زي تي أي” في عام 2017، عن التعاون معه “لتطوير ليبيانا، وقطاع الاتصالات والاقتصاد في البلاد لجعل ليبيا دولة رقمية في الصدارة”

أكدت رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، استئناف المشروعات المتوقفة بجامعة طرابلس بعد استيفائها كل الإجراءات الإدارية والمالية، وتوفر المخصصات المالية لاستئناف هذا المشروع.

مشروعات جامعة طرابلس
وقال شكشك في تصريحاته لفواصل، إن التفاوض مع بعض الشركات التي بدأت العمل فعليا اكتمل، وما زال التفاوض مستمرا مع بعضها الآخر، موضحا أن مشروعات الجامعة تشمل مباني إدارية ومدرجات وغيرها.

وأشار شكشك إلى أن هذه المشروعات تنفذها شركات دولية منها البريطانية والبرتغالية والتركية، مبينا أن استئناف هذه المشروعات جاء بجهد وتضافر من مؤسسات الدولة ومن بينها وزارة التخطيط والمصرف المركزي.

وجاءت هذه التصريحات أثناء زيارة رئيس ديوان المحاسبة جامعةَ طرابلس اليوم الثلاثاء التي عَقَد خلالها اجتماعا بإدارة الجامعة.

تدريب وتوظيف المتفوقين
وبشأن تدريب الخريجين المتفوقين بديوان المحاسبة، أعلن خالد شكشك توقيعهم مذكرة تفاهم بمجالات عدة، منها تدريب نحو 50 من الخريجين المتميزين في تخصصات الاتصالات وتقنية المعلومات والهندسة والإعلام واللغات.

وأضاف شكشك أن الخريجين الـ 50 سيحظون بتدريب لمدة سنة ثم يجري توظيفهم في الديوان ليضافوا إلى مبادرة “لبنة”، مبينا أن الديوان سيبرم مثل هذه الاتفاقية مع بقية الجامعات الليبية لاختيار المتفوقين منها في المجالات المذكورة.

مبادرة “لبنة”
وأوضح شكشك أن ديوان المحاسبة لم يتوقف عن تدريب وتوظيف الخريجين الأوائل سنويا من كل أنحاء البلاد في مجالات المحاسبة والإدارة والقانون منذ انطلاق مبادرته “لبنة” لتطوير كوادره.

وكان ديوان المحاسبة قد أطلق في مطلع مارس 2017 مبادرة “لبنة” التي تهدف إلى تدريب وتوظيف المتفوقين من خريجي الجامعات.

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مع النائب العام الصديق الصور، عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، أبرزها ملف التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتناول اللقاء الذي عقد اليوم الثلاثاء بمقر مكتب النائب العام في طرابلس، المسائل المتعلقة باختصاصات الرقابة والإشراف على أعمال المصارف التجارية العاملة بالبلاد.
وناقش اللقاء أهم ما جرى اتخاذه من إجراءات تستهدف نقل أرصدة المصارف لضمان سرعة إنجاز العمليات المصرفية وتسوية الصكوك بين المصارف التجارية.