في ظل التحول المتسارع نحو المعاملات الإلكترونية، عاد الجدل إلى الواجهة حول ممارسة يومية تمس جيوب المواطنين: هل يحق للتاجر زيادة سعر السلعة عند الدفع بالبطاقة المصرفية؟ بين “دار الإفتاء” و”هيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية”، تباينت الرؤى الشرعية، مما أثار حيرة المستهلكين والتجار، وفتح باب النقاش حولها.
أكدت لجنة الفتوى بدار الإفتاء، في بيان لها أن بيع السلع وشراءها عبر البطاقات المصرفية جائزٌ شرعا بالسعر الذي يتراضى عليه العاقدان.
في المقابل، اعتبرت هيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن زيادة السعر التي يفرضها التجار عند الدفع بالبطاقة “معاملة غير جائزة شرعًا”.
وكان مصرف ليبيا المركزي قد عمم في وقت سابق بضرورة إلزام أصحاب الأنشطة التجارية باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني، داعيا كافة المصارف التجارية إلى تسهيل إجراءات الدفع الإلكتروني وتخفيض العمولات على الخدمات الإلكترونية.
