ندد فريق الدفاع عن هانيبال القذافي باستمرار احتجازه في لبنان منذ 10 سنوات، معتبرا أن استمرار هذا الوضع يمثل “خرقا للقانون واختبارا حقيقيا للسلطات اللبنانية الجديدة”.
وأشار الفريق في بيان نقلته قناة العربية إلى أن موكلهم محتجز “دون أي تهمة قانونية واضحة”، محمّلين السلطات اللبنانية مسؤولية المماطلة في هذا الملف وتوظيفه لتحقيق “أغراض سياسية ضيقة”.
وأضاف البيان أن تجاهل طلبات النائب العام لمتابعة ملف هانيبال القذافي يعد “انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية والتزامات لبنان القانونية”، محذرا من أن بعض السياسيين “يحاولون توظيف الملف لتحقيق مصالح ضيقة وكسب التعاطف والنفوذ”.
كما ناشد الفريق الرئيس اللبناني جوزيف عون التدخل العاجل لإطلاق سراح هانيبال القذافي، مؤكدين أن احتجازه المتواصل منذ سنوات يمثل ظلما واحتجازا قسريا.
