الصراع في ليبيا

صرح عضو المجلس الأعلى للدولة نزار كعوان، أن الصراع الداخلي في ليبيا خلال 10 سنوات كلف 586 مليار دولار، إلى جانب تراجع الاحتياط النقدي واختطاف القرار وتردي الأوضاع الأمنية في البلاد.

وقال كعوان الذي شارك في جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء في سرت، إنهم يحاولون حاليا استعادة القرار الوطني وصناعة التوافق وخفض التوتر، ودعم آفاق السياسة وتضييق فرص الحرب.

وأوضح كعوان في تصريحاته لفواصل، أن البند الرئيسي خلال جلسة سرت اليوم كان حول مناقشة ميزانية حكومة الاستقرار الوطني مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وبقية النواب، ورئيس الحكومة فتحي باشاغا ووزرائها.

ورأى كعوان أن التوافق أنتج حكومة صُنعت بإرادة وطنية، وهذا هو الخيار المتاح اليوم، مؤكداً أن خيار حكومة الاستقرار ما زال خيارا واقعيا وعمليا ويحتاج إلى مزيد من الدعم، على حد قوله.

وشدد على ضرورة صناعة التوافق للخروج من المأزق الحالي في ظل ظروف إقليمية مختلفة، مشيرا إلى أن العواصم التي كانت في صراع صارت تعقد الصفقات فيما بينها سياسيا، مؤكدا أن الليبيين أولى بالصلح بينهم، وفق تعبيره.

وأضاف عضو المجلس الأعلى للدولة، أن الحوار مفتوح حول هذا الخيار إذ ثمة أطراف لديها مخاوف تحتاج إلى طمأنتها، وكل هذا يحتاج إلى معالجة وتدرج للوصول، على الأقل، إلى الاستقرار النسبي واستعادة القرار الوطني.

واختتم أعضاء من المجلس الأعلى للدولة جولتهم في سرت، بعد إجراء لقاءات مع رئيس مجلس النواب وأعضاء من المجلس و رئيس الحكومة المكلف من المجلس فتحي باشاغا رفقة وزرائه، اتفقوا خلالها على المضي قدما في خارطة الطريق المتفق عليها بين المجلسين.

أعلنت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو، أن المجموعة الأولى من المراقبين الدوليين التابعين للأمم المتحدة وصلوا إلى ليبيا.

وأوضحت ديكارلو أن المراقبين الدوليين وصلوا إلى ليبيا لدعم آلية مراقبة وقف إطلاق النار بقيادة الليبيين أنفسهم، تلبيةً لطلب السلطات الليبية والتفويض الصادر عن مجلس الأمن الدولي، وفق قولها.

ورأت ديكارلو عند مغادرتها ليبيا عقب مشاركتها في مؤتمر دعم استقرار ليبيا الذي عقد أمس الخميس في طرابلس، أن المؤتمر حقق تقدما، مشددة على ضرورة الحفاظ عليه.

وحثت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، جميع الأطراف الليبية على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر 2021، على النحو الذي دعت إليه خارطة الطريق وقراري مجلس الأمن 2570 و2571.

وأكدت روزماري ديكارلو أن إجراء انتخابات حرة ونزيهة في الوقت المناسب أمر بالغ الأهمية، مجددة تأكيدها مواصلة تقديم المساعدة الفنية لإجراء الانتخابات.

ودعت ديكارلو القادة والمؤسسات الليبية إلى ضمان المشاركة الهادفة للمرأة في العملية الانتخابية، مشيرة إلى ضرورة أن تشغل النساء 30% على الأقل من المقاعد في المجلس التشريعي الجديد.

وأثنت على اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لوحدة هدفها في المسار الأمني، موضحة أن خطة عملهم للانسحاب التدريجي والمتوازن والمتسلسل والمتزامن لجميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية، تعدّ إنجازا مهما.

فبعد أن أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في 4 يوليو الجاري عن فتح سجل الناخبين، اقترحت المفوضية على مجلس النواب، زيادة أعداد الدوائر الانتخابية والمقاعد النيابية لتصبح 234 مقعدا بدلا عن 200 و32 دائرة انتخابية بدلا عن 13 دائرة.

وأثار هذا المقترح حفيظة بعض أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، موجهين اتهامات لرئيس المفوضية عماد السائح بخرقه للقوانين، وطالب بعضهم بضرورة إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية التي يعول عليها الكثيرون في الانتخابات المقررة ونجاحها.

وقالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران، إن بنود الاتفاق السياسي واضحة في ضرورة توافق مجلسي النواب والأعلى للدولة بخصوص القوانين الانتخابية والمسار الدستوري.

أمر يدعو إلى التساؤل
وأشارت عمران إلى أن دعوة مفوضية الانتخابات لمجلس النواب إلى تشكيل لجنة مشتركة تضمّ مستشاري الانتخابات بالبعثة الأممية غير واضحة، مؤكدة أن صياغة قوانين انتخابية وإغفال القواعد الدستورية الحاكِمة التي ستستند إليها، يدعو للتساؤل عن خلفية هذه الدعوة.

وأوضحت عمران في تصريحها لفواصل، أن المفوضية جهة فنية تنفيذية لا علاقة لها بالتجاذبات السياسية، وليس من مهامها طلب إعداد القوانين، بل مهامها تنفيذ ما يرد إليها وإبداء الرأي الفني فيه.

وأضافت أن خروج المفوضية عن مهامها المناطة بها وتجاهلها الاتفاق السياسي، وعدم اعتدادها بمشروعِ الدستور ولا قانونِ الاستفتاء المسلم إليها منذ فبراير 2019، ولا مطالبةِ مجلس الدولة لها بتنفيذ عملية الاستفتاء مريب جدا، خاصة بعد دعوة مجلس الدولة النوابَ إلى الاجتماع للتوافق حول القاعدة الدستورية انطلاقا من مخرجات الغردقة.

وتابعت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور حديثها، محذرة من كل هذا التلاعب الذي يَصبُّ في مصلحة الساعين لضرب المسار الدستوري وزجّ ليبيا في مرحلة انتقالية أخرى، ورأت أنه أصبح من المفترض النظر بجدّية في إعادة تشكيل مجلس مفوضية الانتخابات.

خرقا واضحا
من جهة أخرى، اعتبر عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور إبراهيم البابا، أن مخاطبة رئيس المفوضية لمجلس النواب بوضع تشريعات لاختيار أعلى سلطة في الدولة وإدخال البعثة طرفا في إعداد مثل هذه القوانين، يعد خرقا واضحا لسيادة الدولة الليبية.

ورأى البابا لفواصل، أن مفوضية الانتخابات أصبحت برئاسة عماد السائح تعمل سلطةً رابعة، رغم أن المفوضية عبارة عن هيئة ذات وظيفة محددة وخاضعة لرقابة السلطة التشريعية، مضيفا أنها فقدت حيادها ولا يمكن الحديث حول أي انتخابات نزيهة في ليبيا تدار عن طريقها.

واتهم البابا عماد السائح بالعمل على ضرب المسار الدستوري من خلال رفضه الاستفتاء على مشروع الدستور والذهاب إلى انتخابات وفق قاعدة دستورية غير شرعية وغير متوازنة تنتج سلطة دون ضمانات لرقابتها أو حتى انقلابها على المسار السياسي برمته، وأنه النهج نفسه الذي انتهجته البعثة الأممية.

وطرح هذه المقترح العديد من التساؤلات حوله وما الهدف من هذا التعديل، إضافة إلى تأثيره على المسار الدستوري وتداعياته على المشهد الليبي في ظل استمرار الأزمة السياسية حول القاعدة الدستورية والانتخابات المزمع عقدها في 24 ديسمبر الماضي.

انتهت أمس الجمعة جلسات ملتقى الحوار السياسي الليبي التي عقدت في جنيف واستمرت لأيام، بعد فشل أعضاء الملتقى في التوصل إلى توافقات بشأن القاعدة الدستورية والانتخابات في البلاد.

ولم تصل لجنة التوافق بملتقى الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة، إلى أي حل أو اتفاق حول العديد من نقاط الخلاف بين المشاركين، ليُعلن عن إنهاء الجلسات وعودة الأعضاء إلى ليبيا.

وقال المنسق الخاص لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزيدون زينينغا الذي أدار الجلسات في ظل غياب المبعوث الأممي يان كوبيش لإصابته بكورونا، إن لجنة التوافقات بملتقى الحوار السياسي رفعت تقريرها إلى البعثة مؤكدة أنها لم تتوصل إلى اتفاق بتاتا وأنها تحتاج إلى وقت أكثر.

أسف وخيبة أمل

وفي بيان متلفز أُذيع عقب ختام جلسات ملتقى الحوار بجنيف، عبّر زينينغا عن أسفه لعدم التوصل إلى أرضية مشتركة بين أعضاء الملتقى على الرغم من كل الفرص المتاحة خلال 5 أيام، وفق قوله.

وأوضح زينينغا أنه بعد المداولات ظهرت 3 مقترحات، بعضها يوافق خارطة الطريق وبعضها الآخر يخالفها، ثم اتفق الأعضاء على تشكيل لجنة للتوافقات تتولى التوفيق بين الآراء، وأعيد تشكيلها مرة أخرى لشكوى بعض الأعضاء من غياب التوازن فيها.

وأشار زينينغا إلى احتدام النقاش حول تقرير اللجنة الاستشارية إذ هدّد بعض أعضاء الملتقى بمغادرة الملتقى إذا طرح للتصويت، مؤكدا أن الشعب الليبي يشعر بخيبة أمل لأنه يطمح إلى ممارسة حقه الديمقراطي في الانتخابات في 24 ديسمبر.

انسداد.. هل من مخرج؟

وأضاف منسق البعثة الأممية أن ما حدث بالملتقى لا يبشر بالخير بشأن جدوى الملتقى نفسه، موضحا أن الحل لتجاوز الانسداد اليوم هو العودة إلى روح خارطة الطريق والتوصل لحل توفيقي يضمن الإمكانية السياسية والعملية لإجراء الانتخابات في موعدها.

وكشف ريزيدون زيننغا أن مقترح اللجنة القانونية للقاعدة الدستورية ما يزال هو المرجع للقاعدة، منوها إلى أن المقترحات التي لا تصبّ في إطار إجراء الانتخابات في موعدها ديسمبر المقبل لا يمكن المواصلة والمضي فيها.

تأجيل الانتخابات والتمديد للحكومة

من جهة أخرى، رجّح مركز جنيف للدراسات السياسية والدولية، إمكانية تأجيل الانتخابات لـ 6 أشهر من موعدها المقرر في ديسمبر المقبل، معللا ذلك بالتحدّيات الكبيرة الماثلة أمام إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل وفقا لمخرجات ملتقى الحوار السياسي.

وذكر المركز في تقريره أن خيار تأجيل الانتخابات وتمديد عمل حكومة الوحدة الوطنية هو الأقرب في مستقبل المسار السياسي في ليبيا والوسيلة التي قد تضمن استقرار الأوضاع بشكلها الحالي، ورغم غياب هذا الطرح عن المناقشات الرسمية فقد جرى نقاشه في محادثات جنيف ومؤتمر برلين الثاني حول ليبيا.

ورأى المركز أن إجراء الانتخابات في ديسمبر يبدو صعبًا للغاية بالنظر إلى ما جرى إنجازه خلال الـ 6 أشهر الماضية حول هذا الإطار، وذلك بسبب استمرار إغلاق الطرق بين شرق البلاد وغربها وما زالت المؤسسات الليبية غير موحَّدة، خصوصا المؤسسات الأمنية والعسكرية، والخلافات مازالت كبيرة بين الأطراف الليبية.

مخاطر وتحذير

وحذر مركز جنيف للدراسات السياسية والدولية من أن خطر تأجيل الانتخابات يكمن في التوجس من السير في سيناريو مشابه لما حدث بعد اتفاق الصخيرات، مشيرا إلى أن زخم الضغط الدولي هو ما قد يضمن أن يكون هذا السيناريو مستبعدا من مسار العملية السياسية في ليبيا.

ولم يتوصل المجتمعون في جنيف تحت أنظار المجتمع الدولي إلى توافقات بشأن تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات الليبية في موعدها، واستمرت الخلافات حول قضايا معقدة، من بينها قضية الاستفتاء على الدستور من عدمه قبل الانتخابات العامة، وقوانين وشروط الترشح إلى الرئاسة وتعيينات العسكريين، بحسب ما ذكر المركز.

فرصة لمواصلة التشاور

وحثت البعثة الأممية أعضاء الملتقى على مواصلة التشاور فيما بينهم للتوصل إلى حل توفيقي عملي وتعزيز ما يوحدهم، مؤكدة مواصلتها العمل مع أعضاء الملتقى ولجنة التوافقات لبذل المزيد من الجهود لبناء أرضية مشتركة بالاستناد إلى مقترح اللجنة القانونية الذي يعد الإطار المرجعي للقاعدة الدستورية للانتخابات.

وبعد فشل أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي في التوصل إلى توافق حول النقاط الخلافية، يترقب الجميع الخطوات والإجراءات التي ستتخذها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للدفع نحو إنهاء الأزمة في ليبيا التي ما زالت مهددة بعودة الصراع المسلح بشكل أكثر شدة.

جددت الولايات المتحدة الأمريكية دعمها لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا في موعدها، بحسب بيان صادر عن مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك سوليفان.

وأكد سوليفان وقوف أمريكا إلى جانب الليبيين وشركائها الدوليين بشأن إجراء الانتخابات في موعدها كما أكد مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا، وفق ما نشرت السفارة الأمريكية لدى ليبيا.

وقال سوليفان إن الانتخابات ستمكن الليبيين من اختيار قادتهم وإعادة إرساء سيادتهم بعد سنوات من الصراع الأهلي والاضطراب الاقتصادي، مشيرا إلى أن ذلك يستند إلى التقدم الأخير بإنشاء حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.

وأثنى سوليفان على عمل منتدى الحوار السياسي الليبي بينما يجتمع أعضاؤه في جنيف هذا الأسبوع لوضع اللمسات الأخيرة على الاستعدادات لإجراء انتخابات وطنية تاريخية في ليبيا بتاريخ 24 ديسمبر 2021.

وأضاف سوليفان أنه يشجعهم الجو الإيجابي وروح التوافق اللذين يتحلى بهما منتدى الحوار السياسي الليبي في الاجتماع، وذلك بتيسير نشط من الأمم المتحدة، لاعتماد الترتيبات الدستورية والتشريعية اللازمة للانتخابات.

وأشار مستشار الأمن القومي الأمريكي إلى دعم بلاده للشعب الليبي، وهو يشق طريقا نحو مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا وأمانا، وفق نص البيان.

ويعقد أعضاء ملتقى الحوار السياسي هذه الأثناء جلساتهم في جنيف برعاية البعثة الأممية في ليبيا، لمناقشة المقترح المقدم من اللجنة الاستشارية للملتقى بشأن القاعدة الدستورية.

توقع عضو المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عبد الحكيم بالخير تسجيل حوالي 500 ألف ناخب جديد في منظومة الانتخابات التي ستفتح في 4 يوليو المقبل.

وأوضح بالخير في تصريحه لفواصل، أن السجل سيكون مفتوحا أمام الراغبين في التسجيل ممّن هو فوق 18 سنة، والراغبين في تغيير مركزهم الانتخابي السابق.

وأشار بالخير إلى وجود 2000 مركز تسجيل موزعة على كل مدن ليبيا مسجل بها مليونان و400 ألفا ناخب، مؤكدا أن تواصلهم مستمر مع السجل المدني بمصلحة الأحوال المدنية بشأن التسجيل في منظومة الانتخابات.

وقال بالخير إن المفوضية ستعلن افتتاح سجل الناخبين في مؤتمر صحفي يُعلن من خلاله افتتاح المركز الإعلامي لمفوضية الانتخابات أيضا.

وأعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أمس الأحد البدء في تركيب اللوحات الخاصة بأرقام مراكز الانتخابات على واجهات المدارس التي خُصّصت لإجراء عملية الاقتراع بها في كل أنحاء البلاد، استعدادا لفتح سجل الناخبين.

ويترقب الليبيون إجراء انتخابات وطنية في 24 ديسمبر 2021، لانتخاب سلطة تشريعية وتنفيذية جديدة بعد سنوات من الانقسام والصراع، بحسب ما أعلن المشاركون في ملتقى الحوار السياسي الذي عقد بجنيف مطلع فبراير الماضي.

قدمت وزارة الخارجية الأمريكية عدة توصيات للسلطات في ليبيا لتحسين الشفافية المالية العامة في البلاد، من بينها نشر وثائق موازنة كاملة ونشر النفقات وإنشاء هيئة رقابة عليا.

التوصيات

وأكدت الوزارة في تقرير لها، على ضرورة نشر وثائق موازنة كاملة وموثوقة في غضون فترة زمنية معقولة، والإفصاح فيها عن معلومات بشأن التزامات الديون، ومن ذلك ديون الشركات المملوكة للدولة والبيانات المالية الأخرى، ونشر النفقات لدعم المكاتب التنفيذية.

وشددت الوزارة على أهمية إنشاء هيئة رقابة عليا تفي بالمعايير الدولية للاستقلالية، وإخضاع الميزانيات العسكرية والاستخباراتية لمزيد من الرقابة المدنية، إضافة إلى الاعتماد الكامل لمبادئ المحاسبة المقبولة دوليا.

ودعا إلى ضرورة إتاحة تقارير الأجهزة الرقابية العليا عن الميزانية المنفذة للحكومة والشركات المملوكة للدولة للجمهور في غضون فترة زمنية معقولة، والتأكد من إفصاح صندوق الثروة السيادية عن مصدر تمويله أو النهج العام للسحب.

تأثيرات الصراع
وأشارت الوزارة إلى أن الصراع السياسي والمدني الداخلي منع الحكومة الليبية من التنفيذ الكامل لعمليات الميزانية، ما أثر سلبا على الشفافية المالية وعمليات البلاد، موضحة أن تقرير الميزانية لم تتوفر فيه سوى معلومات محدودة عن التزامات الديون ويفتقر إلى التفاصيل الكافية.

ونوهت الخارجية الأمريكية إلى أن تقرير الميزانية لم يحدد المخصصات لشركات كبرى أخرى مملوكة للدولة مثل الشركة العامة للكهرباء، ولم تكن المعلومات المتعلقة بنفقات دعم المكاتب التنفيذية عامة، وأن الميزانيات العسكرية والاستخباراتية تخضع لرقابة مدنية محدودة، ولم تستخدم ليبيا بعدُ مبادئ المحاسبة المقبولة دوليا بشكل كامل.

وكشفت الوزارة أن تقارير التدقيق الخاصة بالمؤسسات الكبيرة المملوكة للدولة مثل المؤسسة الوطنية للنفط لم تكن متاحة للجمهور، رغم مشاركة المؤسسة بشكل مستقل في الجهود المبذولة لتعزيز شفافيتها من خلال رقمنة عملياتها وتحسين هيكل حوكمة الشركات.

جهاز الرقابة ومؤسسة الاستثمار
وقالت الوزارة إن جهاز الرقابة العليا في ليبيا غير مستقل وفق المعايير الدولية التي قامت بمراجعة بعض حسابات الحكومة لكنها لم تقدم تقريرا عاما في غضون فترة زمنية معقولة، ولفتت إلى أن صندوق الثروة السيادي، وهي المؤسسة الليبية للاستثمار، لم يكشف عن مصدر تمويله أو نهجه العام في عمليات السحب.

وشمل تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بشأن الشفافية المالية، حوالي 67 دولة من مختلف أنحاء العالم، من بينها ليبيا التي صنفتها الوزارة من الدول التي لا تقدّم ملحوظا بها في متطلبات الشفافية المالية.

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أن جهودهم تكلّلت بالنجاح في فتح الطريق الساحلي لرفع المعاناة عن الشعب، وتحقيق أحد أهم بنود الاتفاق السياسي.

واعتبر المنفي في تغريدة له عبر حسابه على تويتر معلقا فيها على فتح الطريق الساحلي، أن فتح الطريق أحد أهم الأهداف التي سعوا لإنجازها عبر سلسلة من الاجتماعات المضنية التي أفضت إلى تحقيق أحد أهم بنود الاتفاق السياسي.

وتوجه رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة صباح اليوم إلى مدينة سرت لافتتاح الطريق الساحلي، بحسب ما صرح الناطق باسم الحكومة محمد حمودة لفواصل.

‏وأكدت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة لفواصل، عدم حضور رئيس المجلس محمد المنفي افتتاح الطريق الساحلي.

وأُغلقت الطريق الساحلي من منطقة بوقرين وحتى مشارف سرت الغربية لأكثر من عامين بسبب الهجوم المسلح الذي شنته قوات حفتر على العاصمة طرابلس مطلع أبريل 2019.