انتهت أمس الجمعة جلسات ملتقى الحوار السياسي الليبي التي عقدت في جنيف واستمرت لأيام، بعد فشل أعضاء الملتقى في التوصل إلى توافقات بشأن القاعدة الدستورية والانتخابات في البلاد.
ولم تصل لجنة التوافق بملتقى الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة، إلى أي حل أو اتفاق حول العديد من نقاط الخلاف بين المشاركين، ليُعلن عن إنهاء الجلسات وعودة الأعضاء إلى ليبيا.
وقال المنسق الخاص لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزيدون زينينغا الذي أدار الجلسات في ظل غياب المبعوث الأممي يان كوبيش لإصابته بكورونا، إن لجنة التوافقات بملتقى الحوار السياسي رفعت تقريرها إلى البعثة مؤكدة أنها لم تتوصل إلى اتفاق بتاتا وأنها تحتاج إلى وقت أكثر.
أسف وخيبة أمل
وفي بيان متلفز أُذيع عقب ختام جلسات ملتقى الحوار بجنيف، عبّر زينينغا عن أسفه لعدم التوصل إلى أرضية مشتركة بين أعضاء الملتقى على الرغم من كل الفرص المتاحة خلال 5 أيام، وفق قوله.
وأوضح زينينغا أنه بعد المداولات ظهرت 3 مقترحات، بعضها يوافق خارطة الطريق وبعضها الآخر يخالفها، ثم اتفق الأعضاء على تشكيل لجنة للتوافقات تتولى التوفيق بين الآراء، وأعيد تشكيلها مرة أخرى لشكوى بعض الأعضاء من غياب التوازن فيها.
وأشار زينينغا إلى احتدام النقاش حول تقرير اللجنة الاستشارية إذ هدّد بعض أعضاء الملتقى بمغادرة الملتقى إذا طرح للتصويت، مؤكدا أن الشعب الليبي يشعر بخيبة أمل لأنه يطمح إلى ممارسة حقه الديمقراطي في الانتخابات في 24 ديسمبر.
انسداد.. هل من مخرج؟
وأضاف منسق البعثة الأممية أن ما حدث بالملتقى لا يبشر بالخير بشأن جدوى الملتقى نفسه، موضحا أن الحل لتجاوز الانسداد اليوم هو العودة إلى روح خارطة الطريق والتوصل لحل توفيقي يضمن الإمكانية السياسية والعملية لإجراء الانتخابات في موعدها.
وكشف ريزيدون زيننغا أن مقترح اللجنة القانونية للقاعدة الدستورية ما يزال هو المرجع للقاعدة، منوها إلى أن المقترحات التي لا تصبّ في إطار إجراء الانتخابات في موعدها ديسمبر المقبل لا يمكن المواصلة والمضي فيها.
تأجيل الانتخابات والتمديد للحكومة
من جهة أخرى، رجّح مركز جنيف للدراسات السياسية والدولية، إمكانية تأجيل الانتخابات لـ 6 أشهر من موعدها المقرر في ديسمبر المقبل، معللا ذلك بالتحدّيات الكبيرة الماثلة أمام إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل وفقا لمخرجات ملتقى الحوار السياسي.
وذكر المركز في تقريره أن خيار تأجيل الانتخابات وتمديد عمل حكومة الوحدة الوطنية هو الأقرب في مستقبل المسار السياسي في ليبيا والوسيلة التي قد تضمن استقرار الأوضاع بشكلها الحالي، ورغم غياب هذا الطرح عن المناقشات الرسمية فقد جرى نقاشه في محادثات جنيف ومؤتمر برلين الثاني حول ليبيا.
ورأى المركز أن إجراء الانتخابات في ديسمبر يبدو صعبًا للغاية بالنظر إلى ما جرى إنجازه خلال الـ 6 أشهر الماضية حول هذا الإطار، وذلك بسبب استمرار إغلاق الطرق بين شرق البلاد وغربها وما زالت المؤسسات الليبية غير موحَّدة، خصوصا المؤسسات الأمنية والعسكرية، والخلافات مازالت كبيرة بين الأطراف الليبية.
مخاطر وتحذير
وحذر مركز جنيف للدراسات السياسية والدولية من أن خطر تأجيل الانتخابات يكمن في التوجس من السير في سيناريو مشابه لما حدث بعد اتفاق الصخيرات، مشيرا إلى أن زخم الضغط الدولي هو ما قد يضمن أن يكون هذا السيناريو مستبعدا من مسار العملية السياسية في ليبيا.
ولم يتوصل المجتمعون في جنيف تحت أنظار المجتمع الدولي إلى توافقات بشأن تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات الليبية في موعدها، واستمرت الخلافات حول قضايا معقدة، من بينها قضية الاستفتاء على الدستور من عدمه قبل الانتخابات العامة، وقوانين وشروط الترشح إلى الرئاسة وتعيينات العسكريين، بحسب ما ذكر المركز.
فرصة لمواصلة التشاور
وحثت البعثة الأممية أعضاء الملتقى على مواصلة التشاور فيما بينهم للتوصل إلى حل توفيقي عملي وتعزيز ما يوحدهم، مؤكدة مواصلتها العمل مع أعضاء الملتقى ولجنة التوافقات لبذل المزيد من الجهود لبناء أرضية مشتركة بالاستناد إلى مقترح اللجنة القانونية الذي يعد الإطار المرجعي للقاعدة الدستورية للانتخابات.
وبعد فشل أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي في التوصل إلى توافق حول النقاط الخلافية، يترقب الجميع الخطوات والإجراءات التي ستتخذها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للدفع نحو إنهاء الأزمة في ليبيا التي ما زالت مهددة بعودة الصراع المسلح بشكل أكثر شدة.
