الكفرة

تمت إعادة فتح الطريق التجاري بين ليبيا والسودان عبر المثلث الحدودي، ويغادر عشرات التجار أسبوعيا إلى الكفرة عبر طريق المثلث لجلب البضائع والوقود إلى المدينة، بعد سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر، بحسب ما كشفه موقع دارفور24 السوداني.

وأشار الموقع إلى أن السيارات الصغيرة تنقل البضائع عبر طريق الكفرة – ربيانة، ثم تدخل الحدود السودانية من الاتجاه الشرقي للمثلث الحدودي بين السودان وليبيا ومصر، وصولا إلى المالحة، في رحلة تستغرق أكثر من 4 أيام، خوفا من استهداف الطائرات المسيرة، مع السير عبر مسافات متباعدة بين سيارة وأخرى لتجنب الاستهداف.

ويتم شحن بضائع متنوعة، وهناك بعض السيارات التي تحمل البضائع تسلك طريق الصحراء نحو بادية الزُرُق، وصولا إلى مدينة مليط السودانية خلال 6 أيام، بسبب السير ليلا خوفا من الطائرات المسيرة.

وأكد الموقع نقلا عن تجار سودانيين، أن أثر عودة حركة السيارات الصغيرة لنقل البضائع، في السوق واضح إذ خفضت كثيرا من الأسعار، ووفرت كميات من وقود البنزين في مناطق شمال دارفور.

وكانت الحركة التجارية وحركة الأفراد بين البلدين قد توقفت عقب سيطرة قوات الدعم السريع على المثلث الحدودي في يونيو الماضي، بعد انسحاب الجيش السوداني.

يشهد قطاع الطاقة الشمسية في ليبيا تطورًا لافتًا، مع دخول أول محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1.14 ميغاواط في مدينة الكُفرة حيز التشغيل، قبل الموعد المحدد، وذلك ضمن مشروع تقوده شركة “إنفينتي ليبيا”، بالشراكة مع منطقة الجوف الحرة وشركة لمسة للمقاولات.

ويُعدّ المشروع نقلة نوعية في جهود البلاد لتوسيع الاعتماد على الطاقة النظيفة، إذ يُغطي احتياجات منطقة الجوف من الكهرباء، ويسهم في خفض استهلاك الديزل بنحو 545 ألف لتر سنويًا، وتقليل الانبعاثات الكربونية بما يعادل 1300 طن.

وفي تصريحات لمنصة “الطاقة”، أكد رئيس لجنة البرنامج الوطني لتوطين الطاقة الشمسية، سالم شعيب، أن وزارة الكهرباء كثّفت جهودها خلال الأعوام الثلاثة الماضية لتهيئة المناخ التشريعي والفني لانطلاق المشروعات، من خلال تنظيم الورش والمؤتمرات والتواصل مع المستثمرين.

وأشار شعيب إلى أن الوزارة تقدّمت بمسودة قانون لدعم الاستثمار في الطاقات المتجددة، وهي بانتظار إقرارها من البرلمان، متوقعًا أن يُشكّل ذلك دفعة قوية لمشروعات الطاقة المستدامة، خاصة في المناطق النائية.

كما كشف عن خطط لإنشاء منصة إلكترونية لتسجيل المشروعات الصغيرة وتسهيل ربطها بالشبكة العامة، في خطوة تهدف إلى رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى ما بين 1% و3% من إجمالي الاستهلاك الوطني، مع التركيز على المشروعات الصغيرة بقدرات تبدأ من 500 وات.