المحروقات

عادت أزمة الوقود لتفرض نفسها بقوة على المشهد اليومي في العاصمة طرابلس وعدد من المدن، وسط طوابير طويلة أمام محطات التزود، وإغلاق عدد من المحطات رغم الإجراءات الحكومية المعلنة لاحتواء الأزمة، وذلك بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك.

وكانت لجنة أزمة الوقود التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة، قد أعلنت قبل أيام إصدار تعليمات لأكثر من 10 محطات وقود في طرابلس للعمل على مدار 24 ساعة يومياً، في محاولة لتخفيف الازدحام المتزايد وتلبية الطلب المرتفع بالتزامن مع تحركات المواطنين في العيد.

غير أن الواقع الميداني كشف استمرار الأزمة بصورة واضحة، إذ شهدت عدة مناطق في العاصمة ازدحاماً خانقاً خلال الأيام الماضية، بينما بقيت محطات عديدة مغلقة أو تعمل بشكل جزئي، الأمر الذي زاد من حالة الاستياء بين المواطنين، خاصة مع تزايد ساعات الانتظار للحصول على الوقود.

وفي محاولة لطمأنة الشارع، أكد الناطق باسم شركة البريقة لتسويق النفط، أحمد المسلاتي في تصريحات سابقة لفواصل، أن الشركة رفعت معدلات التزويد وفق الإمكانيات المتاحة بهدف تقليص الازدحام أمام المحطات، موضحاً أن الأزمة الحالية ترتبط بفجوة حدثت خلال فترات سابقة بين احتياجات السوق الفعلية وكميات البنزين والديزل المستلمة.

ورغم تأكيد شركة البريقة في بيانات سابقة أن الازدحام لا يرتبط بوجود نقص فعلي في المحروقات، فإن استمرار الطوابير وتعطل التزويد في بعض المحطات أعاد طرح تساؤلات واسعة حول فعالية إدارة ملف الوقود، وقدرة الجهات المختصة على منع تكرار الأزمات الموسمية التي أصبحت تتكرر بصورة شبه دورية.

وفي خضم الأزمة، أعلنت شركة البريقة، أمس الثلاثاء، وصول ناقلة البنزين “VS SPIRIT” إلى ميناء طرابلس البحري، للمساهمة في تغطية الطلب المرتفع خلال فترة العيد، في خطوة تسعى من خلالها الشركة إلى تعزيز الإمدادات وامتصاص حالة الضغط على المحطات.

وفي وقت ينتظر فيه المواطنون انفراجاً سريعاً لأزمة الوقود مع حلول عيد الأضحى، تبدو الطوابير الممتدة أمام المحطات مؤشراً جديداً على عمق الاختلالات التي تعاني منها منظومة التوزيع والتخزين في البلاد، وسط مخاوف من استمرار الأزمة خلال الأيام المقبلة، فلماذا تتكرر أزمة الوقود في كل مناسبة تشهد ارتفاعاً في الطلب رغم الوعود المتكررة بالمعالجة؟ وهل تكشف الأزمة الحالية عن فشل مؤقت في الإدارة أم عن خلل مزمن في منظومة المحروقات داخل ليبيا؟

فواصل | ليبيا

أكدت لجنة أزمة الوقود والمحروقات بمجلس النواب أن أزمة الوقود الأخيرة لم تكن مفتعلة، بل جاءت نتيجة تقليص عدد الشحنات الموردة إلى السوق المحلي، مشيرة إلى أنها أجرت مراجعة دقيقة لبرمجة الشحنات خلال عام 2025 وبداية 2026.

وأوضحت اللجنة أن عدد النواقل الموردة بحراً جرى تخفيضه إلى ما بين 12 و13 شحنة، ما أدى إلى تسجيل فجوة كبيرة بين معدلات الاستهلاك الفعلي وحجم الإمدادات الواردة، وهو ما انعكس سلباً على مستوى المخزون المخصص لتغطية احتياجات السوق.

وأضافت أن هذا الوضع دفع إلى الاعتماد المباشر على النواقل المبرمجة دون وجود هامش تشغيلي آمن، الأمر الذي زاد من هشاشة منظومة الإمداد. وشددت اللجنة على أن بناء رصيد تشغيلي آمن يتطلب إضافة ناقلتين على الأقل خلال شهري فبراير ومارس، بما يسمح باستعادة مستوى مخزون يوفر مرونة كافية لمنظومة التوزيع.

وأكدت اللجنة أن توصيف ما حدث بأنه “أزمة مفتعلة” لا يستند إلى قراءة فنية دقيقة للبيانات، معتبرة أن استقرار منظومة المحروقات يستوجب معالجة تخطيطية مسؤولة تقوم على تقدير واقعي لمعدلات الاستهلاك وبناء مخزون احتياطي يضمن الاستدامة والاستقرار.

أوضح رجل الأعمال حسني بي أن القرارات الأخيرة لمصرف ليبيا المركزي ببيع 1.7 مليار دولار للمصارف التجارية، مع اعتماد موافقات إضافية بقيمة 2 مليار دولار، تمثل فرصة عملية لالتقاط أنفاس السوق وكبح جماح التضخم ، غير أن نجاحها لن يتحقق إلا إذا ارتبطت ببدائل دفع مصرفية مشروعة وتنفيذ صارم لقرار وزارة الاقتصاد.

إيرادات النفط

سعر الصرف التعادلي بحسب وجهة نظر حسني يبلغ 5.81 دينار للدولار، واستنتج ذلك من معطيات؛ ليبيا تنتج يوميا ما يعادل 100 مليون دولار من النفط والغاز، يذهب منها 12% للشركاء الأجانب، و30% للاستهلاك المحلي من المحروقات، لتبقى 58 مليون دولار صافية يوميا، أي نحو 21.17 مليار دولار سنويا، فهذه العوائد تغطي تقريبا 93% من الإنفاق العام، الذي يتوزع على:

65 مليار دينار للمرتبات، و14 مليار دينار للنفقات التسييرية، و23 مليار دينار للدعم، ليصل مجموع الإنفاق الجاري إلى 102 مليار دينار، ومع إضافة 30 مليار للتنمية، يقفز الرقم إلى 132 مليار دينار. وبحسبة سريعة، أكد حسني بي إلى أن سعر الصرف التعادلي وفق هذه المعطيات يبلغ 5.81 دينار للدولار.

بدائل الدفع

ويشدد على أن أي سياسة نقدية بلا أدوات دفع فعالة ستبقى حبرا على ورق. لذلك يقترح مزيجا من الأدوات: أولها الاعتمادات المستندية، ثم الدفع ضد المستندات (D/P) خلال 90 يوما من الشحن أو 30 يوما بعد الوصول، وخطابات الضمان مقابل التوريد، وهو ما يعتبره شرطا أساسيا لإنجاح قرار وزارة الاقتصاد القاضي بمنع دخول البضائع دون إثبات مصادر التمويل القانونية.

إطفاء السوق الموازي

أما عن الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، فيرى حسني بي أن تبني المركزي سياسة بيع 1.8 مليار دولار شهريا (600 مليون عبر مزادات أسبوعية، و1.2 مليار عبر قنوات مصرفية) سيقلص الفارق إلى حدود 5% فقط، كما أن تنظيم المزادات بحدود قصوى – لا تزيد عن 20% لأي طرف، و2% للمتقدم الواحد – كفيل بمنع الاحتكار وضمان العدالة.

شرطان مهمان

لكن كل هذه الخطط مرتبطة بشرطين، وهو بقاء أسعار النفط فوق 65 دولارا للبرميل، وضبط حجم الإنفاق العام عند 132 مليار دينار سنويا (أو نحو 223 مليارا إذا احتسبت مخصصات المحروقات)، إلى جانب تفعيل آلية التتبع الإلكتروني (ACI) للشحنات بالتنسيق مع وزارة المالية.

فرصة تاريخية

ويختم حسني بي قائلا: “المصرف المركزي أمام فرصة تاريخية لتوحيد سعر الصرف وإنهاء السوق الموازي بالكامل، عبر منظومة دفع شفافة ومزادات عادلة، ما يعزز ثقة التجار والمستهلكين ويعيد للاقتصاد الوطني توازنه المفقود”.

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط بدء تشغيل محطات الوقود بالعاصمة طرابلس على مدار 24 ساعة متواصلة، في خطوة تهدف إلى تسريع إنهاء الازدحام الشديد الذي شهدته المحطات خلال الأيام الماضية.

مدار اليوم

وقالت الشركة، في تصريح خاص لـ”فواصل”، إن كافة المستودعات التابعة لها ستواصل تزويد محطات الوقود وشركات التوزيع بكميات إضافية من المشتقات النفطية بشكل مستمر على مدار اليوم، مؤكدةً أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان استقرار الإمدادات في السوق المحلية والقضاء على ظاهرة الازدحام التي أثرت سلبًا على المواطنين.

توريد المحروقات

وفي سياق متصل، عقد النائب العام، الصديق الصور، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، أمس الخميس، اجتماعًا لبحث الإجراءات الإدارية والمالية التي اتخذها المصرف المركزي بشأن توريد المحروقات.

وفي 6 أغسطس الجاري، أكد مدير مكتب الإعلام بشركة البريقة، عزالدين الخنس، أن النائب العام أصدر توجيهًا بإيقاف تزويد كافة الجهات الخاصة بالمحروقات، باستثناء المخابز، حتى إشعار آخر، مع استثناء شركات توزيع الوقود التابعة للدولة من هذا القرار.

التتبع الآلي

كما أعلنت شركة البريقة، في 5 أغسطس الماضي، بدء تشغيل منظومة التتبع الآلي لشاحنات الوقود التابعة لها، بهدف مراقبة حركة الشاحنات والتدخل السريع في حال تعرض السائقين لأي طارئ.

مكافحة التهريب

من جانب آخر، وفي فبراير 2025، أصدرت البعثة الأممية تقريرًا إلى مجلس الأمن الدولي أكدت فيه ضرورة دعم السلطات الليبية لتعزيز آليات المراقبة البحرية والبرية، ومكافحة شبكات التهريب التي تستغل الفوضى الأمنية وانقسامات السلطة في البلاد.

وفي يناير 2025، كشفت البعثة الأممية عن تصاعد ظاهرة تهريب الوقود من ليبيا عبر الحدود البحرية والبرية، الأمر الذي يفاقم الأزمة الاقتصادية ويهدد استقرار السوق المحلية. كما أكدت البعثة أن عمليات تهريب المشتقات النفطية تُدار عبر شبكات منظمة وتشكل تهديدًا خطيرًا للأمن الاقتصادي في ليبيا.

تحذير دولي

وفي السياق نفسه، أصدرت لجنة الرقابة على تهريب الوقود التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، في تقريرها الصادر في نوفمبر 2024، تحذيرًا من أن ليبيا أصبحت مركزًا رئيسيًا لتهريب الوقود في شمال أفريقيا، حيث تسهّل الشبكات الإجرامية هذا النشاط غير القانوني الذي يؤثر على الأمن الإقليمي ويضعف الاقتصاد الليبي.

تساؤلات

بالتزامن مع معاناة المواطن في كل فترة، برأيك:

هل سيؤدي تشغيل محطات الوقود على مدار 24 ساعة إلى تخفيف الضغط وتحسين الوضع بشكل فعلي؟ وكيف يمكن للدولة والجهات الدولية التنسيق بشكل أفضل لمكافحة شبكات تهريب الوقود؟ وما هي الخطوات العملية التي يجب أن تتخذها السلطات لتعزيز آليات الرقابة ومنع التهريب بشكل جذري؟