المصرف الليبي الخارجي

قدمت بريطانيا مشروع قرار جديد للتشاور إلى الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا تمهيدا لاعتماده، وذلك استنادا إلى توصيات فريق الخبراء المعني بليبيا، في خطوة تهدف إلى تشديد الرقابة على قطاع النفط وتعزيز تنفيذ نظام العقوبات الدولية، وينتظر التصويت عليه في منتصف أبريل الجاري.

وبحسب مسودة التوصيات، يركّز مشروع القرار على حظر إيداع أي مدفوعات مقابل صادرات النفط الخام الليبي خارج حساب المؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي، بما يضمن توحيد الإيرادات ومنع استخدامها خارج الأطر الرسمية.

كما يشدد على ضرورة إعادة تفعيل المؤسسة الوطنية للنفط كجهة وحيدة مسؤولة عن تسويق وتصدير النفط، مع وقف أي ترتيبات أو تعاقدات موازية، في مسعى لإنهاء الصادرات غير القانونية وتعزيز وحدة المؤسسات الاقتصادية.

وفي السياق ذاته، يدعو المشروع إلى تعزيز الشفافية، من خلال تمكين الجهات الرقابية من الوصول المباشر والمستقل إلى بيانات المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها التابعة، بما يشمل عمليات التصدير والاستيراد والعقود المبرمة.

عقوبات متوقعة
وعلى مستوى العقوبات والرقابة، يتضمن المقترح توسيع نطاق العقوبات، عبر دراسة إدراج أفراد وكيانات متورطة في تهريب النفط أو خرق حظر السلاح، إلى جانب إمكانية إدراج سفن يُشتبه باستخدامها في تصدير منتجات نفطية مكررة بطرق غير قانونية، استنادًا إلى القرار رقم 2146 لسنة 2014، مع تحديث قوائم العقوبات الحالية.

ويتضمن المشروع تعديلاً على الفقرة السابعة من القرار رقم 2769 لسنة 2025، بإضافة شرط الإخطار المسبق للأنشطة التي تندرج ضمن الاستثناءات من حظر توريد السلاح، بهدف تضييق هامش الاستغلال غير المشروع لهذه الاستثناءات.

كما يحث الدول الأعضاء على تشديد إجراءات التحقق من المستخدم النهائي للمعدات ذات الاستخدام المزدوج (المدني والعسكري)، خاصة تلك التي قد تُستخدم لأغراض شبه عسكرية، مع التركيز على العمليات التي تتم عبر وسطاء أو أطراف ثالثة.

ميدانيا
يؤكد المشروع على ضرورة التطبيق الكامل لإجراءات التفتيش المنصوص عليها في القرار رقم 2213 لسنة 2015، بما يشمل السفن والطائرات المتجهة من وإلى ليبيا عند الاشتباه، مع إلزام الدول برفع تقارير دورية إلى لجنة العقوبات.

الاستثمارات الليبية
وفي جانب آخر، يدعو المشروع إلى إصدار إشعار دولي يسهل التنفيذ المنسق لإعادة استثمار الأصول المجمدة التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار، وفقًا للقرارات الأممية ذات الصلة.

ويعكس المشروع توجّهًا دوليًا متزايدًا نحو إحكام السيطرة على الموارد السيادية الليبية، خصوصًا قطاع النفط، باعتباره محورًا رئيسيًا في الاستقرار الاقتصادي ومنع تمويل الأنشطة غير المشروعة.

وتخضع مسودة مشروع القرار حاليا لمرحلة التشاور بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، تمهيدا لعرضها رسميا منتصف شهر أبريل الجاري، قبل طرحها للتصويت خلال جلسة مرتقبة للمجلس.

خاص فواصل

تحصلت فواصل على وثائق جديدة تكشف تفاصيل اتفاقيات شركة أركنو ومراسلة أخرى تؤكد استمرار الرئيس السابق للمؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قداره في ممارسة وظيفته بعد خروجه في إجازة رسمية.

وقد وضحت المراسلة التي اعتمدها بن قداره بتاريخ 26 ديسمبر 2024 تحويل مبلغ 200 مليون دولار أمريكي من المصرف الليبي الخارجي إلى حساب وزارة المالية لدى مصرف ليبيا المركزي، رغم خروجه في إجازة رسمية لمدة شهرين من تاريخ 4 ديسمبر 2024.

وبحسب المراسلات التي حصلت عليها فواصل طلب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط حينها، فرحات بن قدارة في مارس 2023 تزويد شركة “أركنو” بالبيانات الفنية اللازمة للدخول في مشاريع تطوير الحقول في خطوة اعتبرت تمهيدا مباشرا لانخراطها في القطاع.

وتوضح الوثائق أن مسار تمدد الشركة داخل قطاع النفط بدأ مع تأسيسها مطلع عام 2022، قبل أن تحصل على غطاء قانوني عبر قرارات حكومية ومؤسسية صدرت في 2023، لتصبح لاحقا شريكا في عمليات إنتاج النفط خاصة في حقلي مسلة والسرير، مع تولي تصدير حصتها عبر ميناء الحريقة تحت إشراف المؤسسة الوطنية للنفط.

وفي أكتوبر من نفس العام أحيل مقترح اتفاقية تطوير الحقول إلى رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، قبل أن تُعرض نتائج التفاوض مع الشركة على مجلس الوزراء في سبتمبر 2024 وتُعتمد لاحقًا ضمن المجلس الأعلى للطاقة.

وتشير الوثائق إلى أن رئيس المؤسسة السابق فرحات بن قدارة كان المعتمد للتوقيع على التحويلات والاتفاقيات بينما غاب الرئيس الأسبق، مصطفى صنع الله، والحالي مسعود سليمان، عن مرحلة تأسيس الشركة والتوقيع على العقود، ما يطرح تساؤلات حول آليات التعاقد ودرجة الشفافية في قطاع النفط خلال تلك الفترة.

قال وكيل وزارة المالية السابق والخبير المالي إدريس الشريف إن الوعود التي أطلقها رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة قبل ثلاث سنوات، برفع إنتاج النفط إلى مليوني برميل يوميا قبل نهاية 2025، لم تتحقق رغم اعتماد الخطة الاستراتيجية وتخصيص ميزانيات استثنائية تجاوزت 58.5 مليار دينار (نحو 10.8 مليار دولار) حتى نهاية 2024.

وأوضح الشريف أنه مع نهاية عام 2025 لم يتحقق أي تحسن في مستويات الإنتاج، بل سجل – بحسب قوله – انخفاض حاد وغير مبرر في إيرادات النفط المحولة إلى المصرف المركزي، مشيرا إلى أن بعض شركات المؤسسة غرقت في الديون وعجزت عن تغطية مصاريفها التشغيلية.

وأضاف أن هذه الشركات لجأت إلى استقطاع جزء من الإيرادات بشكل غير قانوني عبر ما يُعرف بـ”آلية الدفع بالإنابة”، واصفا إياها بأنها آلية غامضة وبعيدة عن أي رقابة من مؤسسات الدولة المختصة.

وأشار الشريف إلى ما وصفه بالمثير للقلق، والمتمثل في قيام المؤسسة الوطنية للنفط بترتيبات مع المصرف الليبي الخارجي للحصول على قروض تبدأ بمليار دولار لتمويل اعتمادات مستندية، على أن يتم سدادها من إيرادات النفط.

وانتقد الشريف ما اعتبره غيابا تاما للمساءلة من قبل أجهزة الدولة العليا، مؤكدا أنه لم تُعقد أي جلسات مساءلة، علنية أو سرية، للحكومات أو الجهات المسؤولة بشأن هذه الملفات.

كما حمل مجلس النواب جانبا من المسؤولية، معتبرا أن دوره اقتصر على شرعنة تمويل عجز الإيرادات كدين عام يُحمَّل للمواطنين، بدل مساءلة المسؤولين عن إهدار المليارات، متسائلا في الوقت ذاته عن دور الجهات الرقابية والنائب العام حيال هذه القضايا.

كشف تقرير أمريكي عن احتمالية اتخاذ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تدابير تجاه ليبيا، إذ من الممكن أن تتعقد العمليات المالية الأساسية في البلاد، كتحصيل عوائد النفط والغاز، إضافة إلى استيراد المواد الغذائية، وقد تتسبب في خفض قيمة الدينار الليبي مقابل الدولار.

تعليق التعاملات
وبحسب موقع، آرابين غالف بيزنيس إنسايت، فإن إعلان الاحتياطي الفدرالي عقب الاجتماع الذي عقد في تونس ديسمبر الماضي، يتضمن تعليق جميع التعاملات مع مصرف ليبيا المركزي والمصرف الليبي الخارجي، ما لم يتم تعيين شركة تدقيق مستقلة، لمراجعة جميع المعاملات المقومة بالدولار الأمريكي.

تعطيل العمليات
كما تطرق الموقع إلى أن مصرف ليبيا المركزي قد وجه في ديسمبر الماضي، رسالة إلى رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكسك، يطلب فيها موافقته على بدء إجراءات التعاقد مع الشركة، موضحا أن فشل التوصل إلى اتفاق مع الاحتياطي الفيدرالي سيؤدي إلى تعطيل جميع عمليات الدولار.

ثقة أمريكا
وأرجع التقرير الأمريكي تصرفات الاحتياطي الفيدرالي إلى اكتشافه، ثغرات كبيرة، في الحوكمة والمساءلة والتدقيق داخل المؤسسات المالية الليبية، كما أوضح أن الغموض المحيط باحتياطيات ليبيا من العملات الأجنبية والذهب أثار تساؤلات خطيرة، فضلا عن مزاعم المعاملات المشبوهة التي جرت تحت إشراف المؤسسة الوطنية للنفط، وسوء إدارة عائدات النفط التي أدت إلى تقليل ثقة الجانب الأميركي بتلك المؤسسات، مرجحا أن تكون هذه القضايا سببا في استقالة رئيس المؤسسة السابق فرحات بن قدارة.

مخاطر عالية
كما بين أن وزارة الخزانة الأمريكية تريد حماية سمعة الاحتياطي الفيدرالي، مشيراً إلى إن المعاملات السابقة شكلت العديد من المخاطر العالية، فيما لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت شركة التدقيق، ستفضح الأنشطة السابقة بأثر رجعي، وفق تقرير الموقع الأمريكي.

وذكر التقرير: “لقد اتخذ الاحتياطي الفيدرالي بالفعل تدابير امتثال أكثر صرامة بشأن ليبيا، بما في ذلك العديد من بروتوكولات، وتعزيز العناية الواجبة لخطابات الاعتماد والمستفيدين”.

أزمة الرقابة
ويرى “آرابين غالف” أن الرقابة المالية في ليبيا تزداد تعقيداً، لغياب الاستقرار السياسي، معللا ذلك بالأزمة الخاصة بنقل مقر ديوان المحاسبة في طرابلس، والخلاف بشأن استمرار خالد شكشك في عمله رئيسا للديوان.

تدابير الفدرالي
وقد تؤدي تدابير البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تعقيد العمليات المالية الأساسية مثل تحصيل عائدات النفط وتسهيل استيراد المواد الغذائية، وتآكل الثقة في النظام الاقتصادي الليبي، وعرقلة العلاقات الدولية وإجهاد قدرة البلاد على الوفاء بالالتزامات الخارجية، ومن المرجح أن تنخفض قيمة الدينار الليبي بشكل أكبر، وبالتالي تأجيج التضخم، وتدهور ظروف السوق المحلية، بحسب آرابين غالف.

معالجة التحديات
ودعا التقرير، السلطات في ليبيا إلى معالجة هذه التحديات على وجه السرعة من خلال تعيين شركة تدقيق مستقلة لضمان الشفافية والمساءلة، والامتثال للمعايير المالية الدولية لاستعادة الثقة مع المؤسسات المراسلة واستقرار الحكم لتجنب المزيد من التأخير في الإصلاح.

انهيار متوقع
واختتم التقرير الأمريكي قائلا إن الفشل في التحرك بسرعة قد يهدد بانهيار اقتصادي وانحدار ليبيا إلى دولة منبوذة، وهو ما من شأنه أن يزيد من عزلتها عن النظام المالي العالمي، مبينا أن مستقبل ليبيا يعتمد على الإصلاحات الحاسمة والفورية.

كشف المصرف الليبي الخارجي، أنه حقق خلال السنة المالية 2024، صافي أرباح أولية تجاوزت 440 مليون دولار أمريكي، موضحا أنه بذلك يكون قد حقق خلال السنوات الثلاث الماضية أرباحا إجمالية تتجاوز 1.2 مليار دولار، مع إطفاء جميع الخسائر المتراكمة من الأعوام السابقة.

وأكد المصرف استلام محمد مصطفى العماري مهامه كمدير جديد، مضيفا أنه وبالرغم من التحديات التي واجهها القطاع المصرفي الليبي، إلا أن إدارة المصرف نجحت في تحقيق الاستقرار المالي وتحسين المركز المالي، من خلال تعزيز خطوط الدفاع، والسيطرة على ملف السندات غير المدرجة والمتعثرة، وتطوير السياسات والإجراءات بما يتوافق مع المعايير الدولية.

وكشف المصرف أنه سينشر قوائمه المالية النهائية المعتمدة وفقا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) للمرة الأولى في تاريخه.

المصدر: خاص فواصل

حذر رئيس المصرف الليبي الخارجي محمد الضراط على هامش مائدة مستديرة حول الطاقة والبنية التحتية بين ليبيا وإيطاليا أمس الإثنين بروما.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الإيطالية نوفا، حذر الضراط من التأثير المدمر للأزمة المالية على تكاليف المعيشة في ليبيا، مشيرا لارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بشكل كبير، مع زيادات تصل إلى 300 % لبعض المنتجات.

وأكد الضراط أن التجار والفاعلين الاقتصاديين غير قادرين على القيام بأعمال تجارية أو على إجراء عملياتهم بكفاءة، موضحا أن عدم اليقين بشأن إدارة المصرف المركزي وانعدام الثقة في المعاملات المالية أدى إلى إصابة النظام الاقتصادي بالشلل.

وأفاد الضراط بأن كل يوم يمر دون حل يزيد من تفاقم الوضع، مما يزيد من صعوبة حل المشكلة، مشيرا إلى أن إطالة أمد الأزمة المالية يدفع البلاد نحو الانهيار الاقتصادي وكل يوم من هذه الأزمة يعادل شهورا من الجهود لحل المشاكل وتنظيف الفوضى الناتجة عنها، ولابد من أن يتغير شيء ما في أسرع وقت ممكن، وإلا سيصبح الوضع غير قابل للاستمرار.