المصرف الليبي الخارجي

أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، تجميد إيرادات النفط بمصرف ليبيا الخارجي، إلى حين وضع ضمانات وآلية لاستفادة كل الليبيين من هذا الدخل بما يحقق العدالة والمساواة للجميع.

وقال عقيلة في بيانه اليوم السبت، إن هذا التجميد يأتي حفاظًا على مصلحة الليبيين، ولضمان الاستفادة من ارتفاع سعر النفط في الوقت الحالي، مما يتطلب الاستمرار في ضخ النفط ولضمان انتظام عمل المنشآت الحيوية وحمايتها من العبث والفساد وإهدار المال العام.

وأشارت السفارة إلى أن الاتفاق على آلية لإدارة عائدات النفط بشفافية، أمر ضروري لتحقيق ذلك حسب ما ناقشته الأطراف الليبية في الأول من أبريل في اجتماع مجموعة العمل الاقتصادي المنبثقة عن عملية برلين، مؤكدة أن استعادة إنتاج النفط الليبي أمر مهم للشعب الليبي والاقتصاد العالمي

وأعلنت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، دعم التجميد المؤقت لعائدات النفط في حساب المؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي، إلى حين التوصل إلى اتفاق بشأن آلية لإدارة الإيرادات، مشددة على ضرورة أن تتضمن الآلية اتفاقًا على النفقات التي تكتسي أولوية وتدابير الشفافية، وخطوات لضمان الرقابة والمساءلة.

وأكدت السفارة استعداد الولايات المتحدة لتقديم المساعدة الفنية بناء على طلب الأطراف الليبية للمساعدة في هذه الآلية، مضيفة أن التقدم على صعيد هذه القضايا المهمة سيسهم في خلق بيئة سياسية أكثر استقرارًا بما يساعد في استعادة الزخم نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية كما يطلبها الشعب الليبي.

وأشارت السفارة إلى أن الاتفاق على آلية لإدارة عائدات النفط بشفافية، أمر ضروري لتحقيق ذلك حسب ما ناقشته الأطراف الليبية في الأول من أبريل في اجتماع مجموعة العمل الاقتصادي المنبثقة عن عملية برلين، مؤكدة أن استعادة إنتاج النفط الليبي أمر مهم للشعب الليبي والاقتصاد العالمي.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت منتصف شهر أبريل الماضي، حالة القوة القاهرة على بعض الموانئ والحقول النفطية، بعد قيام مجموعة من المحتجين من المناطق القريبة من المواقع النفطية، بإغلاقها.

طالب رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، المؤسسة الوطنية للنفط بإحالة إيرادات النفط بشكل عاجل إلى الحساب السيادي بالمصرف الليبي الخارجي لانتفاء أي مبرر لاستمرار حجبها.

وأشار شكشك إلى أن التخلف عن إحالتها سيتسبب في إلحاق أضرار بالصالح العام، وخصوصا المتعلقة بالاحتياجات الأساسية للمجتمع والمصرف المركزي الذي سيضطر إلى تسييل الودائع لتغطية الطلب على النقد الأجنبي الذي تتطلبه الضرورة الملحة.

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قد خاطب المؤسسة الوطنية للنفط، بالاحتفاظ بإيرادات النفط في حساب المؤسسة بالمصرف الليبي الخارجي، وعدم إحالتها لحساب الإيرادات العامة، مؤقتا، إلى حين اعتماد قانون الميزانية أو صدور قرار بالصرف من مجلس النواب.

وقد نوه السفير والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، في مؤتمر صحفي اليومين الماضيين، إلى مناقشة أهمية توزيع عائدات النفط لكي تذهب لمستحقيها وليست إلى جوانب أخرى، خلال اجتماع الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية التابعة للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا.

يذكر أن حكومة الوحدة الوطنية ما زالت تمارس عملها دون اعتماد ميزانية من مجلس النواب.

قدمت وزارة الخارجية الأمريكية عدة توصيات للسلطات في ليبيا لتحسين الشفافية المالية العامة في البلاد، من بينها نشر وثائق موازنة كاملة ونشر النفقات وإنشاء هيئة رقابة عليا.

التوصيات

وأكدت الوزارة في تقرير لها، على ضرورة نشر وثائق موازنة كاملة وموثوقة في غضون فترة زمنية معقولة، والإفصاح فيها عن معلومات بشأن التزامات الديون، ومن ذلك ديون الشركات المملوكة للدولة والبيانات المالية الأخرى، ونشر النفقات لدعم المكاتب التنفيذية.

وشددت الوزارة على أهمية إنشاء هيئة رقابة عليا تفي بالمعايير الدولية للاستقلالية، وإخضاع الميزانيات العسكرية والاستخباراتية لمزيد من الرقابة المدنية، إضافة إلى الاعتماد الكامل لمبادئ المحاسبة المقبولة دوليا.

ودعا إلى ضرورة إتاحة تقارير الأجهزة الرقابية العليا عن الميزانية المنفذة للحكومة والشركات المملوكة للدولة للجمهور في غضون فترة زمنية معقولة، والتأكد من إفصاح صندوق الثروة السيادية عن مصدر تمويله أو النهج العام للسحب.

تأثيرات الصراع
وأشارت الوزارة إلى أن الصراع السياسي والمدني الداخلي منع الحكومة الليبية من التنفيذ الكامل لعمليات الميزانية، ما أثر سلبا على الشفافية المالية وعمليات البلاد، موضحة أن تقرير الميزانية لم تتوفر فيه سوى معلومات محدودة عن التزامات الديون ويفتقر إلى التفاصيل الكافية.

ونوهت الخارجية الأمريكية إلى أن تقرير الميزانية لم يحدد المخصصات لشركات كبرى أخرى مملوكة للدولة مثل الشركة العامة للكهرباء، ولم تكن المعلومات المتعلقة بنفقات دعم المكاتب التنفيذية عامة، وأن الميزانيات العسكرية والاستخباراتية تخضع لرقابة مدنية محدودة، ولم تستخدم ليبيا بعدُ مبادئ المحاسبة المقبولة دوليا بشكل كامل.

وكشفت الوزارة أن تقارير التدقيق الخاصة بالمؤسسات الكبيرة المملوكة للدولة مثل المؤسسة الوطنية للنفط لم تكن متاحة للجمهور، رغم مشاركة المؤسسة بشكل مستقل في الجهود المبذولة لتعزيز شفافيتها من خلال رقمنة عملياتها وتحسين هيكل حوكمة الشركات.

جهاز الرقابة ومؤسسة الاستثمار
وقالت الوزارة إن جهاز الرقابة العليا في ليبيا غير مستقل وفق المعايير الدولية التي قامت بمراجعة بعض حسابات الحكومة لكنها لم تقدم تقريرا عاما في غضون فترة زمنية معقولة، ولفتت إلى أن صندوق الثروة السيادي، وهي المؤسسة الليبية للاستثمار، لم يكشف عن مصدر تمويله أو نهجه العام في عمليات السحب.

وشمل تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بشأن الشفافية المالية، حوالي 67 دولة من مختلف أنحاء العالم، من بينها ليبيا التي صنفتها الوزارة من الدول التي لا تقدّم ملحوظا بها في متطلبات الشفافية المالية.

أعلنت لجنة الإدارة المؤقتة للمصرف الليبي الخارجي شروعها في تشكيل لجان تتولى دراسة وتقديم مقترحات في عدة مجالات، من بينها المخاطر والحكم المؤسسي والامتثال والمراجعة والتعيينات.

جاء ذلك عقب الاجتماع الأول للجنة الذي عقد أمس الأربعاء، لمناقشة جملة من البنود المتعلقة بتصحيح أوضاع المصرف تصحيحا عاجلا بعد المرحلة الحرجة التي مر بها.

وأكدت اللجنة في بيان لها، حرصها على ترسيخ مبدأ المهنية والحوكمة والشفافية، مطالبة كل الأطراف المعنية بتحمل مسؤولياتها من خلال عمل الإدارة العامة والإدارات التنفيذية التابعة لها.

وأعربت اللجنة عن حرصها على تقديم الدعم الكامل للإدارة العامة والإدارات التنفيذية التابعة لها لتحفيز كوادر المصرف الليبي الخارجي للمساهمة في النهوض بالمصرف ورفع مستوى الطاقة الإنتاجية للعاملين به.

وأصدر محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير في 4 أبريل الجاري، قرارا يقضي بتشكيل لجنة مؤقتة للمصرف الخارجي، برئاسة محمد علي الضراط، وخالد عمرو القنصل نائبا له، وعضوية أحمد العبار وأحمد الميهوب ومصطفى المانع وعثمان محمد عبد القادر وخالد الحاسي.

وكلف الكبير في قراره أكرم خليفة القريو مديرا عاما للمصرف الليبي الخارجي، وطالب اللجنة المؤقتة بتقديم تقرير شهري لإدارة الرقابة على المصارف والنقد عمّا اتخذته من إجراءات لمعالجة المشاكل التي يعانيها المصرف.