المصرف المركزي

حققت الشركة الليبية القابضة للاتصالات، زيادة في إيرادات الاتصالات التي وردتها للخزانة العامة للدولة في عام 2022.

وبلغت قيمة الزيادة في إيرادات الشركة أكثر من 331 مليون دينار عقب تحقيقها إيرادات في عام 2022 تجاوزت 529 مليون دينار، بحسب تقرير مصرف ليبيا المركزي.

وأشاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة في كتاب رسمي، بجهود رئيس مجلس إدارة الشركة محمد بن عياد على تحقيق هذه الإيرادات، وحثه على بذل المزيد من الجهود لتحقيق إيرادات أكثر في عام 2023.

قال عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي مراجع غيث، إن القانون المنظِّم لعمل مجلس إدارة المصرف ينصّ على استبدال من يستقيل منه، موضحا أن ذلك من صلاحيات الجهة التشريعية وهي مجلس النواب.

وأكد غيث في تصريحاته لفواصل اليوم الثلاثاء، استقالة 3 أعضاء من مجلس إدارة المصرف، من بين الأعضاء الـ7 الذين عيّنهم المجلس الوطني الانتقالي، مضيفا أن مجلس الإدارة ما زال قائما.

وكان مجلس النواب قد صوّت في جلسته التي عقدها في 22 من الشهر الجاري ببنغازي، على إقالة نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري من كل مناصبه التي يتقلدها وإحالته إلى النائب العام، على خلفية شبهات فساد، بحسب ما أفاد الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق لفواصل.

وعقب ذلك، أعلن عضوا مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي محمد مختار ثم عبد الرحمن هابيل تقديم استقالتيهما رسميا من منصبيهما.

ويأتي ذلك بالتزامن مع مساعي رئيسي مجلس النواب عقيلة صالح والأعلى للدولة خالد المشري، إلى تغيير شاغلي المناصب السيادية، من بينها محافظ المصرف المركزي الذي يشغله الصديق الكبير.

بدأ سفير فرنسا الذي لم يمض على تعيينه شهر في ليبيا مصطفى مهراج، الذي يتحدث العربية بلكنة مغاربية، جولة في شرق البلاد التقلا خلالها حتى الآن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ونائب محافظ المركزي علي الحبري.

واستهّل مهراج جولته بلقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في مكتبه بمدينة القبة، حيث تباحثا في مستجدات المسارين السياسي والدستوري للوصول إلى الانتخابات في أقرب وقت، إضافة إلى ملف توزيع الثروة، وفق ما نشر مهراج حساب على تويتر.

مهراج أكّد لعقيلة دعم باريس لكل الجهود التي تُبذل مع المبعوث الأممي عبد الله باتيلي في إطار المضي نحو الانتخابات، مجدّدا تأكيد دعم بلاده لاستقرار ليبيا ووحدتها وسيادتها، بحسب صفحة المجلس على فيسبوك.

وفي المجال الاقتصادي.. التقي مهراج في بنغازي هذه المرة، نائب محافظ المصرف المركزي علي الحبري، في اجتماع تركّز على مناقشة مشروع توحيد المصرف المركزي.

وأوضح الحبري لمهراج، خلال الاجتماع، المعوقات التي تواجه مشروع توحيد المركزي، ومدى سبل الاستمرار فيه، والحلول المقترحة لتحسن الأوضاع الاقتصادية في ظل التطورات الدولية، ومنها قرار مجلس إدارة المركزي تخفيض سعر صرف الدينار.

في المقابل، استعرض السفير الفرنسي لدى ليبيا جهود باريس بالتعاون مع جميع الأطراف لتحقيق الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي في ليبيا.

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مع المدير التنفيذي لمجموعة صندوق النقد الدولي في مقر الصندوق حسين حسيني، جهود استرداد القروض الممنوحة من الدولة الليبية قبل عام 2010.

جاء ذلك خلال لقاء الكبير والوفد المرافق له مع حسيني أمس الاثنين، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، لمناقشة العديد من الملفات من بينها استعراض جهود المصرف المركزي لتحقيق الاستدامة المالية.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين صندوق النقد الدولي ومصرف ليبيا المركزي، إضافة إلى إعداد برامج لتطوير كوادر المصرف.

أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ونائبه علي الحبري، خلال لقائهما اليوم الخميس، الانطلاقة الفعلية لعملية إعادة توحيد المصرف.

ووقع الكبير والحبري عقدا لتقديم خدمات استشارية مع شركة “ديلويت” للخدمات المهنية الرائدة، لدعم تنفيذ خارطة إعادة توحيد المصرف المتفق عليها، بحسب ما نشر مصرف ليبيا المركزي على صفحته في فيسبوك.

وستكون خارطة إعادة توحيد المصرف المركزي ضمن 4 مراحل، ينتج عنها نموذج تشغيلي متطور للمصرف الموحد، يحاكي أفضل الممارسات العالمية.

وأكد المحافظ الصديق الكبير ونائبه علي الحبري خلال اللقاء، على التمسك باستمرار روح التعاون والعمل الدؤوب لإنجاز هذا الاستحقاق الوطني الهام

من جهة أخرى، رحب السفير والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند خلال لقائه محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير اليوم الخميس، بإعادة توحيد المصرف المركزي، وتوقيعه عقدا مع شركة ديلويت لتقديم المساعدة الفنية.

ووصف نورلاند هذه الخطوة بالإيجابية، مشيرا إلى إسهامها في الاستقرار المالي والسياسي في ليبيا، حاثا فريق مصرف ليبيا المركزي على مواصلة العمل في كنف الشفافية والالتزام، لإكمال العملية على وجه السرعة، وفق ما ذكرت السفارة الأمريكية في ليبيا.

أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الثلاثاء، استكمال ربط نحو 90% من فروع المصارف التجارية بالمنظومات المركزية لإداراتها العامة.

جاء ذلك خلال اجتماع ضم مدير مشروع ربط فروع المصارف التجارية بالمنظومات المركزية لإداراتها العامة، ونائب مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد لشؤون التفتيش، في مقر إدارة الرقابة اليوم الثلاثاء في طرابلس، مع مديري بعض المصارف التجارية.

وبحث الاجتماع متابعة خطوات استكمال ربط بقية فروع المصارف التجارية التي تشكل نسبتها نحو 10% من الفروع المصرفية المنتشرة في كل أنحاء ليبيا.

وتأتي هذه الخطوة في إطار متابعة تنفيذ مشروع ربط فروع المصارف التجارية بالمنظومات المركزية لإداراتها العامة الذي أطلقه مصرف ليبيا المركزي مطلع العام الجاري.

حكمت محكمة النقض الفرنسية، في 25 مايو الماضي، بقبول طعن إدارة القضايا الليبية نيابة عن المصرف المركزي، في حكم محكمة استئناف باريس بعدم قبول اعتراض المركزي على قضية شركة الخرافي الكويتية بوصفه طرفا ثالثا خارجا عن الخصومة.

وألغت النقض أيضا حكم استئناف باريس بإنفاذ حكم التحكيم لصالح الخرافي بمبلغ يقدر بمليار دولار أمريكي مع الفوائد، وقبلت اعتراض إدارة القضايا مُعِيدةً الدعوى إلى استئناف باريس لتفصل فيها هيئة أخرى، وألزمت الشركة بالمصاريف وأتعاب المحاماة، بحسب صفحة إدارة القضايا.

سابقة قانونية

ووصفت إدارة القضايا الحكم بالسابقة القانونية لإرساء الدائرة المتخصصة بالقانون الدولي بمحكمة النقض بكامل هيئتها المكونة من 14 مستشارا، مبدأ قانونيا جديدا بقبول اعتراض الخارِج عن الخصومة للأوامر الصادرة في فرنسا في المسائل الدولية والقرارات الصادرة خارجها دون أحكام التحكيم ذاتها.

وأوضحت النقض أن أي حكم يخضع لإجراءات طرف ثالث ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وهو ما يعني أن طرفا ثالثا في إجراءات التحكيم يمكن أن يعاني من آثار قرار التحكيم.

وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الحكم المطعون فيه أخلّ بنص المادة 6/1 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، والمواد 585 و 1525 من قانون الإجراءات المدنية، وهو ما أدى إلى قبول اعتراض المصرف المركزي.

الخطوة المقبلة
وقد قررت إدارة القضايا بناء على هذا الحكم تحريك الاستئناف المقام من المصرف المركزي مجددا أمام محكمة استئناف باريس في الاعتراض المشار إليه، لتستمر دورة قضية الخرافي التي طال أمدها وتعاورتها المحاكم زمنا طويلا من مصر إلى فرنسا.