رئيس جهاز الشرطة القضائية الجديد عبدالفتاح دبوب، في أول اجتماع منذ تسلّمه مهامه، يبحث مع النائب العام، الصديق الصور، إشكالات إدارة تنفيذ الأحكام القضائية وسبل معالجتها، إلى جانب خطة شاملة لتحديث منظومة مؤسسة الإصلاح والتأهيل بما يواكب المعايير الوطنية والدولية.
كما استعرض الصور ودبوب ملاحظات قسم التفتيش على الضابطة القضائية ووحدة ترقّب سير الدعاوى بمكتب النائب العام، حيث شدد الصور على ضرورة معالجتها وفق الأطر الزمنية المقررة دون إخلال بالمواعيد القانونية.
بعد أسابيع من التوتر والمشاورات المكثفة، كشف مصدر خاص لـفواصل عن مسودة اتفاق بين حكومة الوحدة الوطنية وجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، جرى التوصل إليه بوساطة تركية وبرعاية المجلس الرئاسي، وبمشاركة البعثة الأممية.
الاتفاق، الذي يُنظر إليه كخطوة مفصلية في مسار التهدئة، أسند مهام حماية وتأمين العاصمة إلى مديرية أمن طرابلس وقوة الإسناد التابعة لها، مع حصر وجود كل جهاز أمني أو عسكري في مقر واحد داخل المدينة، بما يضع حدًا للتعددية الأمنية التي غذّت حالة الفوضى.
وتضمن الاتفاق أيضًا ترتيبات أوسع شملت تكليف قوة موحدة ومحايدة لإدارة وتأمين مطارات طرابلس الدولي ومصراتة وزوارة، فيما يُسلم مطار معيتيقة إلى كتيبة أمن المطار التابعة لرئاسة الأركان الجوية. كما نصّ على تغيير آمر جهاز الشرطة القضائية وتعيين شخصية توافقية بديلة، مع إسناد الإشراف على السجون لوزارة العدل، وإدارة شؤون السجناء لمكتب النائب العام.
وفي بند لا يقل أهمية، ألزمت المسودة القوات العسكرية والتشكيلات المسلحة بالانسحاب من العاصمة ومحيطها والعودة إلى ثكناتها، مع تسليم المطلوبين للعدالة، ومنع أي عمليات قبض أو احتجاز خارج سلطة مكتب النائب العام.
وبينما تعهدت الأجهزة الأمنية والعسكرية باحترام اختصاصاتها والابتعاد عن السياسة، أسندت مهمة ضمان تنفيذ الاتفاق ومراقبة التزام الأطراف به إلى لجنة الترتيبات الأمنية وقوة فض النزاع.
توصلت حكومة الوحدة الوطنية وجهاز الردع، برعاية المجلس الرئاسي ووساطة تركية، إلى اتفاق يقضي بخروج قوة الردع من مطار معيتيقة، على أن تتولى كتيبة أمن المطار التابعة لرئاسة الأركان بقيادة رمزي القمودي مهمة تأمينه بقرار رسمي مرتقب من رئيس الأركان محمد الحداد.
وفي الأسبوع الماضي، أجرى نائب رئيس جهاز المخابرات التركي جمال الدين تشاليك زيارة إلى طرابلس التقى خلالها لجنة فض النزاع منهم محمد الحصان ومحمود بن رجب، وأطرافا محسوبة على حكومة الوحدة الوطنية، قبل أن يجتمع بقيادة جهاز الردع.
كما نص الاتفاق الذي كشفت عنه فواصل في وقت متأخر البارحة، على عودة القوات العسكرية التي دخلت العاصمة من خارجها إلى مواقعها الأصلية خلال أسبوع من توقيعه، في خطوة وُصفت بالاختراق البارز لمسار التهدئة داخل طرابلس.
وتبدأ لجنة الترتيبات الأمنية المكلّفة من المجلس الرئاسي اليوم السبت الإشراف على تنفيذ بنود الاتفاق، الذي تضمّن أيضًا تعيين آمر جديد لجهاز الشرطة القضائية، وتسليم المطلوبين إلى مكتب النائب العام.
ومنذ أواخر أغسطس الماضي، تعيش العاصمة طرابلس على وقع توتر متصاعد، بعد تدفق تحشيدات عسكرية تضم آليات ثقيلة ومتوسطة إلى محيط المدينة، ما أعاد إلى الواجهة المخاوف من تجدد المواجهات المسلحة.
مع اقتراب الذكرى الثانية لعاصفة دانيال التي اجتاحت مدينة درنة ومناطق واسعة في الجبل الأخضر، وتزامنًا مع ما تشهده إيطاليا هذه الأيام من فيضانات وأمطار غزيرة، أكدت إدارة السدود بوزارة الموارد المائية بالحكومة الليبية على ضرورة متابعة جاهزية السدود والأودية على مدار الساعة.
وأكدت إدارة السدود أنها أصدرت تعليماتها إلى جميع المهندسين والمناوبين بكافة السدود لمتابعة القراءات الفنية ومراقبة جريان الأودية على مدار الساعة، وذلك وفق ما نشرته وزارة الموارد المائية.
وتعود أحداث العاصفة إلى 11 سبتمبر 2023، حيث اجتاحت العاصفة دانيال مدينة درنة وأجزاء واسعة من الجبل الأخضر، مسببة فيضانات جارفة دمرت أحياء كاملة، وبنى تحتية عامة، ما أسفر عن آلاف الضحـ ـايا واختفاء ونزوح آخرين، في واحدة من أكبر الكوارث الطبيعية التي تشهدها البلاد.
وأظهرت نتائج التحقيق التي نشرها مكتب النائب العام في يناير 2024 أن إجمالي عدد الوفـ ـيات المقيدة جراء الفيضانات بدرنة بلغ 4540 شخصًا بينهم 3964 ليبيا و 576 أجنبيا.
وأعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقـ ـودين أن عدد جـ ثث ضحـ ـايا عاصفة درنة التي جرى انتشـ ـالها واستخراجها وإعادة دفنـ ـها بمـ ـقبرة الفتائح بلغ نحو 3779 جثة.
ندد فريق الدفاع عن هانيبال القذافي باستمرار احتجازه في لبنان منذ 10 سنوات، معتبرا أن استمرار هذا الوضع يمثل “خرقا للقانون واختبارا حقيقيا للسلطات اللبنانية الجديدة”.
وأشار الفريق في بيان نقلته قناة العربية إلى أن موكلهم محتجز “دون أي تهمة قانونية واضحة”، محمّلين السلطات اللبنانية مسؤولية المماطلة في هذا الملف وتوظيفه لتحقيق “أغراض سياسية ضيقة”.
وأضاف البيان أن تجاهل طلبات النائب العام لمتابعة ملف هانيبال القذافي يعد “انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية والتزامات لبنان القانونية”، محذرا من أن بعض السياسيين “يحاولون توظيف الملف لتحقيق مصالح ضيقة وكسب التعاطف والنفوذ”.
كما ناشد الفريق الرئيس اللبناني جوزيف عون التدخل العاجل لإطلاق سراح هانيبال القذافي، مؤكدين أن احتجازه المتواصل منذ سنوات يمثل ظلما واحتجازا قسريا.
في خطوة تستهدف حماية استقرار سوق المحروقات والحد من الهدر، أصدر النائب العام حزمة من الإجراءات الرقابية على عمليات التوزيع، بعد رصد تجاوزات أضرت بانسياب الإمدادات ووجهتها لأغراض غير مشروعة.
وتتضمن الإجراءات تكليف فرق ضبط قضائي بإشراف مباشر من النيابات لمراقبة مسار الوقود من مراكز التعبئة حتى محطات البيع، وتوثيق المخالفات فورًا، إضافة إلى فرض رقابة يومية على ساعات تشغيل وإغلاق المحطات وأرصفة الشحن. كما تم التنسيق مع الشركة الوطنية للبتروكيماويات لضمان الشفافية في حركة المخزون، بما يحد من المضاربات ويحافظ على انتظام التزويد.
وفي هذا السياق، أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط في وقت متأخر من يوم أمس، بدء تشغيل محطات الوقود بالعاصمة طرابلس على مدار 24 ساعة متواصلة، في خطوة تهدف إلى تسريع إنهاء الازدحام الشديد الذي شهدته المحطات خلال الأيام الماضية.
أعلن مكتب النائب العام مباشرة إجراءات التحقيق مع أسامة أنجيم، بعد رفع القيد الإجرائي المتعلق بحالته، وذلك في إطار ما تقرره قواعد الولاية القضائية الوطنية.
وأكد النائب العام أن التحقيقات الأولية تنظر في الجرائم الواردة بأمر القبض الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية، مع مراعاة تطابقها مع الإجراءات القضائية الوطنية السابقة.
وأشار إلى أن المتهم امتثل لأول جلسات التحقيق بتاريخ 28 أبريل الماضي، حيث أُحيط بالوقائع المنسوبة إليه وتم تسجيل ردوده رسميًا.
وقد تقرر تأجيل استجواب المتهم إلى حين إنجاز طلب مساعدة قضائية من مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية، حيث طلبت النيابة العامة من المحكمة إمدادها بأدلة الإثبات وإسناد الوقائع للمتهم.
وجّه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مراسلات رسمية إلى عدد من مؤسسات الدولة، دعاهم فيها إلى التعامل مع خالد المشري بصفته “الرئيس الشرعي للمجلس الأعلى للدولة”، استنادا إلى حكم صادر عن المحكمة العليا.
وشملت المراسلات كلاً من المجلس الأعلى للقضاء، الحكومة الليبية المكلفة، ديوان المحاسبة، هيئتي الرقابة الإدارية والوطنية لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى النائب العام ومحافظ مصرف ليبيا المركزي.
ويأتي هذا التوجيه بعد جدل قانوني استمر لأشهر بشأن رئاسة المجلس الأعلى للدولة، في ظل إعلان محمد تكالة نفسه رئيسا بديلا عن المشري، عقب جلسة مثيرة للجدل جرت في طرابلس، قوبلت بتشكيك في شرعيتها القانونية واللائحية.
وكانت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا قد أصدرت حكما مؤخرا يعيد الاعتراف بخالد المشري رئيسا للمجلس الأعلى للدولة، ما عزز موقفه السياسي أمام خصومه داخل المجلس، وأعاد ترتيب التوازنات بين السلطات المنقسمة في ليبيا.
وجمعت الإسكندرية يوم أمس، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، لبحث خارطة طريق قد تفضي إلى تشكيل حكومة موحّدة تُنهي الانقسام القائم.
نفى جهاز الأمن الداخلي أي علاقة له بما حدث لـ “عبدالمنعم المريمي” بعد تسليمه إلى مكتب النائب العام، مؤكداً أن مسؤوليته القانونية انتهت بمجرد استلام مكتب النائب العام للموقوف ومحضر جمع الاستدلالات.
وأوضح الجهاز في بيان رسمي، أن “المريمي” تم اقتياده بناءً على تحريات شاملة وشبهات مستندة إلى وقائع وتصرفات مادية مجرّمة، حيث تم تنظيم محضر استدلال رسمي منذ نهاية مايو الماضي، مضيفاً أن طبيعة العمل لا تسمح بنشر تفاصيل تلك الوقائع.
وأكد الجهاز أن الاستدلال تم بعد إخطار مكتب النائب العام، وفق خطة منهجية شملت جمع الأدلة والتحريات، ليُحال لاحقًا إلى مكتب النائب العام صباح الخميس الماضي، وهو بحالة نفسية وصحية جيدة وتحت حراسة مشددة.
وأشار البيان إلى أن وحدة الضبط بمكتب النائب العام تسلمت “المريمي” رسمياً، وباشر وكيل النيابة التحقيق معه، بينما أُبلغ عناصر الأمن الداخلي بمغادرة المكان بعد انتهاء اختصاصهم.
وأضاف الجهاز أنه “لم يتعرض الموقوف لأي نوع من التعذيب الجسدي أو النفسي أو اللفظي” خلال فترة توقيفه لدى الجهاز، لافتًا إلى أن أي حديث عن تعرضه لسوء معاملة هو محاولة لتحميل الجهاز مسؤولية لا صلة له بها.
وختم البيان بالتأكيد على رفض تحميل الأمن الداخلي مسؤولية أي ملابسات أو أحداث وقعت بعد تسليم الموقوف إلى مكتب النائب العام، خاصة في ظل تضارب الأنباء المتداولة.
