النفط

يظل الاقتصاد المحلي من أكثر الاقتصادات اعتمادا على النفط في العالم حيث يشكل القطاع النفطي العمود الفقري للإيرادات العامة والصادرات.

ويمثل النفط أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي وما يقارب 97% من صادرات البلاد ما يجعل الاقتصاد شديد الحساسية لأي اضطرابات في سوق الطاقة العالمية، وفق بيانات صندوق النقد الدولي

ويبلغ متوسط إنتاج ليبيا من النفط الخام نحو 1.3 مليون برميل يومياً، وفق بيانات قطاع الطاقة وهو مستوى يمثل المصدر الرئيسي لتمويل الميزانية العامة ودعم العملة المحلية.

غياب البدائل

لكن هذا الاعتماد الكبير على النفط يجعل الاقتصاد الليبي عرضة للصدمات الخارجية، خاصة في ظل غياب التنويع الاقتصادي وضعف القطاعات الإنتاجية الأخرى.

أي تصعيد عسكري في المنطقة خصوصا في الخليج ينعكس مباشرة على أسواق الطاقة العالمية، فالحرب المحتملة على إيران دفعت أسعار النفط إلى ارتفاع تدريجي في أسعار النفط العالمية مع اقترابها من مستويات تقارب 100 دولار للبرميل، مدفوعة بمخاوف الأسواق من نقص الإمدادات أو تعطل طرق الشحن الدولية.

اضطراب هرمز

كما يمكن أن يؤدي التصعيد العسكري إلى اضطراب حركة التجارة الدولية، خاصة عبر الممرات البحرية الحيوية مثل مضيق هرمز الذي تمر عبره نحو خُمس تجارة النفط العالمية يومياً، وفق تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وفي حال تعطل حركة الملاحة أو ارتفاع تكاليف التأمين والنقل البحري، فإن ذلك قد يؤدي إلى زيادة أسعار الطاقة والشحن عالمياً، وهو ما ينعكس بدوره على أسعار السلع في الأسواق الدولية، بما في ذلك الدول المستوردة مثل ليبيا.

التأثير المحلي

بالنسبة لليبيا قد يبدو ارتفاع أسعار النفط في البداية عاملاً إيجابياً بسبب زيادة الإيرادات لكن التأثير الحقيقي يظهر في جانب آخر من الاقتصاد وهو الاستيراد.

تكاليف الشحن

فارتفاع تكاليف الشحن والتأمين على السفن ينعكس مباشرة على أسعار السلع المستوردة، وهو ما قد يؤدي إلى موجة تضخم جديدة في الأسواق المحلية التي تعتمد بدرجة كبيرة على الواردات لتلبية احتياجاتها الأساسية.

الاعتماد على الوارادت

على الرغم من امتلاكها ثروات نفطية كبيرة، فإن ليبيا ليست دولة منتجة للغذاء بالقدر الكافي، وتشير بيانات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة إلى أن الإنتاج الزراعي المحلي لا يغطي سوى نحو 20 إلى 25% من احتياجات الغذاء في البلاد، بينما يتم استيراد النسبة الأكبر من الأسواق الخارجية.

وتشمل أهم السلع المستوردة: القمح والدقيق، الزيوت النباتية، السكر، الأرز، اللحوم المجمدة وهو ما يجعل السوق الليبية عرضة لأي اضطرابات في التجارة العالمية أو سلاسل الإمداد.

جدل الضريبة

وفي وقت تشهد فيه الأسواق العالمية حالة من عدم اليقين، أثار مقترح تقدم به مصرف ليبيا المركزي بفرض رسم أو ضريبة على بعض السلع والخدمات جدلا واسعاً في الأوساط الاقتصادية والتشريعية خلال الأيام الماضية.

وتباينت المواقف بين مؤيد يرى في الخطوة محاولة للحد من الطلب على العملة الأجنبية وتنظيم الاستيراد، ومعارض يحذر من انعكاساتها المحتملة على أسعار السلع.

تراجع العملة

وقد تزامن الجدل حول المقترح مع تراجع ملحوظ في قيمة الدينار الليبي في السوق الموازية مقابل الدولار، حيث تجاوز سعر الصرف حاجز 10 دنانير للدولار الواحد لأول مرة منذ سنوات، وفق متعاملين في السوق المحلية.

سلاسل الإمداد

أي اضطراب في التجارة العالمية يمكن أن يعرقل سلاسل الإمداد التي تعتمد عليها ليبيا في استيراد الغذاء والوقود والسلع الأساسية.

كما أن ضعف البنية الصناعية في البلاد يجعلها تعتمد بشكل شبه كامل على الاستيراد، حتى في المنتجات النفطية المكررة، بسبب محدودية القدرة المحلية على التكرير.

فجوة مالية

لكن رغم هذه الإيرادات، لا تزال ليبيا تواجه فجوة مالية واضحة، فقد أكد محافظ المصرف المركزي ناجي عيسى في تصريحات سابقة أن الدولة تحتاج إلى نحو 3 مليارات دولار شهريا لتغطية نفقاتها، بينما لا تتجاوز الإيرادات المتاحة في بعض الفترات 1.5 مليار دولار شهريا.

والمشكلة في ليبيا لا تكمن فقط في مستوى الإيرادات، بل في طريقة إدارتها فمع انتشار الفساد، وازدواجية المؤسسات، والإنفاق غير المنضبط، غالبا ما تتحول الزيادات في أسعار النفط إلى مكاسب مالية للنخب السياسية وشبكات المصالح بدل أن تنعكس على الاقتصاد الحقيقي أو مستوى معيشة المواطنين.

فرصة للإصلاح

قد تبدو موجة ارتفاع أسعار النفط الحالية فرصة مهمة لاقتصاد يعتمد بشكل شبه كامل على العائدات النفطية، إلا أن الاستفادة الحقيقية من هذه الطفرة تبقى مرتبطة بمدى قدرة المؤسسات الاقتصادية على تنفيذ إصلاحات مالية وتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وفي ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة يبقى الاقتصاد المحلي معرضا لتقلبات الأسواق العالمية، ما يجعل أي أزمة في التجارة الدولية أو الطاقة تنعكس سريعا على الأسواق المحلية وعلى جيب المواطن البسيط.

تشهد أسعار النفط العالمية موجة صعود قوية، حيث تجاوز سعر خام برنت مستوى 94 دولارا للبرميل، مسجلا ارتفاعا يقارب 35% خلال شهر واحد، وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط ومخاوف من تعطل الإمدادات العالمية، كما صعد خام غرب تكساس إلى أكثر من 92 دولارا للبرميل، في أعلى مستوى منذ عام 2023.

ووفقا لتوقعات وزير الطاقة القطري فقد ترتفع الأسعار إلى 150 دولارا للبرميل خلال 3 أسابيع إذا استمرت التوترات وتعطلت الإمدادات، في وقت أعلنت فيه قطر للطاقة حالة القوة القاهرة بعد اضطرابات في إنتاج الغاز الطبيعي المسال.

في خضم هذه التطورات، تبرز ليبيا كأحد البلدان التي يفترض أن تستفيد مباشرة من ارتفاع الأسعار، نظرا لاعتماد اقتصادها شبه الكامل على النفط، ويبلغ متوسط الإنتاج الليبي حاليًا بين 1.2 و1.3 مليون برميل يوميا.

كل ارتفاع بدولار واحد في سعر البرميل يمكن أن يضيف مئات الملايين من الدولارات سنويا إلى الإيرادات العامة لليبيا، وهو ما قد يوفر هامشًّا ماليًّا أكبر لمعالجة الاختلالات الاقتصادية أو دعم الإنفاق العام.

ووفق بيانات مصرف ليبيا المركزي، فقد بلغت الإيرادات النفطية المحولة إلى المصرف خلال عام 2025 نحو 22.1 مليار دولار.

لكن رغم هذه الإيرادات، لا تزال ليبيا تواجه فجوة مالية واضحة، فقد أكد محافظ المصرف المركزي ناجي عيسى في تصريحات سابقة أن الدولة تحتاج إلى نحو 3 مليارات دولار شهريا لتغطية نفقاتها، بينما لا تتجاوز الإيرادات المتاحة في بعض الفترات 1.5 مليار دولار شهريا.

والمشكلة في ليبيا لا تكمن فقط في مستوى الإيرادات، بل في طريقة إدارتها فمع انتشار الفساد، وازدواجية المؤسسات، والإنفاق غير المنضبط، غالبا ما تتحول الزيادات في أسعار النفط إلى مكاسب مالية للنخب السياسية وشبكات المصالح بدل أن تنعكس على الاقتصاد الحقيقي أو مستوى معيشة المواطنين.

وقد تبدو موجة ارتفاع النفط الحالية فرصة ذهبية لاقتصاد يعتمد بشكل شبه كامل على العائدات النفطية مثل ليبيا، إلا أن الاستفادة الحقيقية تبقى مشروطة بالإصلاحات.

فبدون ضبط الإنفاق، ومكافحة الفساد، وتوحيد المؤسسات المالية، قد تتحول هذه الطفرة السعرية إلى زيادة في حجم الأموال المتداولة داخل منظومة الفساد بدل أن تحسن الاقتصاد الوطني.

اختتمت المؤسسة الوطنية للنفط مراسم المرحلة الأخيرة من جولة العطاء العام للاستكشاف، وهي الأولى منذ نحو 17 عاماً، بمشاركة 37 شركة من كبرى الشركات الدولية والوطنية للتنافس على 20 قطعة استكشافية، منها 9 بحرية و11 برية.

وأسفرت الجولة عن فوز 5 شركات وتحالفات رئيسية، حيث فاز ائتلاف ريبسول مع شركة تركية ومول بالقطعة 07، كما فاز ائتلاف إيني وقطر للطاقة بالقطعة 01.
وفي القطعة C3 فاز ائتلاف ريبسول مع الشركة التركية «TPOC»، فيما فازت شيفرون بالقطعة S4 في حوض سرت، وفازت أيتيو بالقطعة M1 في حوض مرزق.

وبقيت 15 قطعة دون عروض مؤهلة، سواء لعدم تقدم شركاء أو لعدم مطابقة العروض المقدمة للشروط الفنية والمالية، في نتيجة اعتُبرت محدودة مقارنة بحجم الترويج الإعلامي للجولة.

وقال خبير نفطي مختص في الاستكشاف، فضل عدم ذكر اسمه، إن عدم ترسية أغلب القطع قد يترك انطباعاً سلبياً لدى المستثمرين بشأن الجدوى الاستكشافية لبعض المناطق، ما يستدعي مراجعة تقييم البيانات الجيولوجية والترويج الفني قبل طرحها.

وأوضح أن التحالفات التي فازت بالعطاءات تعكس في الأساس توجهاً لتقاسم المخاطر والاستفادة من الخبرة السابقة في ليبيا، وليس اعتبارات سياسية، مشيراً إلى أن دخول شركات ذات خبرة مثل شيفرون يعزز الثقة في بعض الأحواض، بينما يُعد فوز شركة نيجيرية خطوة لافتة نظراً لكونها الجهة الوحيدة التي تقدمت للقطعة المعنية.

ولفت إلى أن أغلب القطع التي تمت ترسيتها تقع في مناطق بحرية، وهو ما يعكس تفضيل الشركات للبيئات الأقل تأثراً بالتحديات الأمنية، مقارنة ببعض المناطق البرية.

وفي سياق متصل، أشار الخبير إلى معلومات متداولة داخل القطاع بشأن توجه المؤسسة لمنح بعض القطع التي تحتوي على اكتشافات سابقة عبر التفاوض المباشر، وهو ما يثير تساؤلات حول مستوى الشفافية وتكافؤ الفرص، خاصة في حال تجاوز آليات المنافسة المفتوحة.

وتعد جولات العطاءات إحدى الأدوات الرئيسية لجذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج واستغلال الموارد غير المطورة، ما يجعل نتائج هذه الجولة موضع متابعة من الجهات الرقابية والاقتصادية في ظل حاجة ليبيا إلى توسيع قاعدة الاستكشاف خلال السنوات المقبلة.

على الرغم من نجاح ليبيا في دفع معدلات إنتاج النفط نحو عتبة 1.4 مليون برميل يوميا، إلا أن هذا التعافي الكمي يصطدم بجدار من “التشظي المؤسسي”. فالاقتصاد الليبي لا يعاني من شح الموارد، بل من “انفصام مالي” ناتج عن وجود إدارتين متنافستين، مما خلق حالة من الإنفاق خارج الأطر الرسمية، بعيداً عن رقابة المصرف المركزي.

​ثقب أسود
تُظهر البيانات المالية لعام 2025 اختلالا جسيما في بنود الإنفاق؛ حيث تلتهم الرواتب والدعم الحكومي ما يقرب من 85% من إجمالي المصروفات، مما يترك فتاتا لا يتجاوز 15% لمشاريع إعادة الإعمار والبنية التحتية.

هذا التوزيع يحوّل الدولة من “كيان تنموي” إلى “موزع سيولة”، حيث يُنفق أكثر من 136 مليار دينار لسد احتياجات استهلاكية، في حين يظل الاستثمار في القطاعات غير النفطية غائبا تماما عن الأجندة.

​النزيف الخفي

تكمن الخطورة في “الإنفاق الرمادي” الذي تجاوز 50 مليار دينار في عام 2024. هذا الإنفاق غير المنظم، معطوفاً على غياب ميزانية وطنية موحدة، أدى إلى فجوة مالية قدرت بـ 20% من الناتج المحلي الإجمالي.

ومع ارتهان البلاد لتقلبات أسعار الطاقة العالمية، يصبح الاعتماد على النفط بنسبة 95% من الصادرات مخاطرة وجودية للاستقرار المالي.

​جراحة قيصرية

لم يكن خفض قيمة الدينار بنسبة 14.7% مطلع العام الجاري سوى محاولة لامتصاص الضغوط التضخمية ومعالجة التشوهات النقدية. ومع ذلك، يظل “تعديل سعر الصرف” مسكنا مؤقتا ما لم يتبعه توحيد للسياسة المالية تحت مظلة حكومة واحدة، قادرة على تحويل فوائض النفط إلى رافعة حقيقية لنمو مستدام بعيداً عن صدمات “القوة القاهرة” التي تلاحق الحقول النفطية.

​خلاصة اقتصادية

ليبيا اليوم ليست بحاجة إلى براميل إضافية بقدر حاجتها إلى “وحدة محاسبية” وشفافية مؤسسية تنهي حقبة الانزلاق المالي وتوقف استنزاف الثروة في صراعات الشرعية.

أعادت الحرب في أوكرانيا رسم البنية الاستراتيجية للغاز في المنطقتين الأوروبية-الأطلسية والمتوسطية، فمع سعي أوروبا إلى إيجاد موردين خارجيين جدد بعد فك ارتباطها بالغاز الروسي، برزت ليبيا والجزائر كخيارين محتملين، لما يمتلكانه من احتياطيات كبيرة من النفط والغاز الطبيعي.

وبحسب تقرير لمركز برشلونة للشؤون الدولية “CIDOB”، فإن ليبيا دولة مفككة، ما يجعل خطط تطوير حقول الغاز، خاصة البحرية، تواجه عوائق كبرى.

وأشار التقرير إلى أنه بالنظر إلى صراعات النفوذ الجارية في ليبيا برًا وبحرًا فإن التعويل على ليبيا كمصدر إضافي للغاز إلى أوروبا في السنوات المقبلة تفكير غير واقعي.

ومع تسارع أوروبا للعثور على موردين خارجيين جدد للغاز عقب الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022، وتوجه صناع القرار في بروكسل إلى ليبيا والجزائر لما يملكانه من احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي غير أن أيًّا منهما لم يلبِّ الآمال المعقودة عليه، وفقا للتقرير.

وأوضح تقرير المركز، أن احتياطيات الغاز الليبية، خاصة البحرية، أثارت اهتمام دول مجاورة مثل تركيا واليونان، إضافة إلى شركات دولية كبرى، أبرزها إيني الإيطالية وبي بي وشل البريطانيتان، غير أن التعقيد الجيوسياسي في وسط وشرق المتوسط يثير تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الحقول تمثل “مناجم ذهب أم براكين”.

وتشير التحليلات إلى أن التدخلات الخارجية حوّلت موارد ليبيا من أصل وطني إلى أداة صراع، وأن تطوير حقول غاز جديدة في ظل غياب السيادة والاستقرار يبدو غير واقعي، بحسب تقرير المركز.

وخلص التقرير إلى أن أي رهان أوروبي على ليبيا كمصدر غاز مستقبلي هو رهان غير واقعي، في ظل دولة منقسمة وصراعات برية وبحرية مستمرة، أما الجزائر، فتظل موردًا موثوقًا، لكن بقدرات محدودة ما لم تُعالَج تحديات الاستهلاك المحلي وحرق الغاز.

عقدت المؤسسة الوطنية للنفط اجتماعا في لندن مع شركة شيفرون الأميركية لبحث فرص التعاون في تطوير المكامن غير المستغلة والموارد غير التقليدية، في خطوة يُتوقَّع أن تدعم خطط ليبيا لرفع إنتاجها إلى مليوني برميل يوميا وزيادة إمدادات الغاز للأسواق العالمية.

وتقدَّر الاحتياطيات غير المطورة في ليبيا بنحو 4 مليارات برميل من النفط، إلى جانب موارد ضخمة من النفط والغاز الصخري، ما يجعل البلاد سوقا واعدة للاستثمار طويل الأمد في قطاع الطاقة.

وأعادت المؤسسة إطلاق جولات العطاء العام في طرابلس وهيوستن ولندن وإسطنبول، بعد توقف دام 17 عاماً، في خطوة تهدف إلى جذب استثمارات أجنبية جديدة.

ودخلت شركة شيفرون إلى ليبيا رسميا في يناير 2005 بعد رفع العقوبات الدولية، ولكن في 2009، أعلنت الشركة أنها تخلت عن التزاماتها بسبب عدم تحقيق نتائج مجدية في أعمال التنقيب.