انتخابات 24 ديسمبر

قبلت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الأربعاء، القائمة الأولية للمترشحين للانتخابات الرئاسية، والتي ضمت 73 من أصل 98 مترشحا.

وقررت المفوضية استبعاد 25 مترشحا لا تنطبق عليهم شروط الترشح للانتخابات الرئاسية بحسب ما جاء في ردود النائب العام ورئيس جهاز المباحث الجنائية ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية، استنادا إلى مواد القانون رقم (1) لسنة 2021، بشأن انتخاب رئيس الدولة.

وكان سيف الإسلام القذافي ونوري أبوسهمين ومحمد الشريف وعلي زيدان، أبرز المستبعدين من الترشح للانتخابات الرئاسية، بحسب القرار الصادر عن مفوضية الانتخابات.

وأوضحت المفوضية أن الطعن في إجراءات وقرارات المفوضية يكون خلال المدة القانونية المحددة، وفق المادة (48) من القانون رقم (1) بشأن انتخاب الرئيس وتحديد صلاحياته.

وقد أعلنت المفوضية الاثنين الماضي قفل باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل، بعد تقدُّم 98 مترشحاً ومترشحة لخوض هذا الاستحقاق.

أكدت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، دعمها الكامل للسلطات المسؤولة في ليبيا عن المراجعة القضائية للترشحات، داعية جميع الجهات الفاعلة إلى احترام قراراتها.

ورحبت السفارات في بيان مشترك اليوم الأربعاء، بجهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في تنفيذ الأسس التقنية لانتخابات ناجحة، متطلعة إلى أن تقوم المفوضية بوضع الجدول الزمني الانتخابي الكامل.

ودعت السفارات جميع الأطراف الليبية إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرّة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية في 24 ديسمبر المقبل، وحثت جميع الجهات الفاعلة الدولية على تشجيع ودعم التحول الديمقراطي في البلاد.

ونوهت السفارات بأنّها أخذت علما بإعلان المفوضية اختتام إجراءات تسجيل المترشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدة عزمها على دعم الاستقرار في ليبيا كنتيجة لعملية سياسية بقيادة ليبية – ليبية مملوكة لليبيين بتيسير من الأمم المتحدة.

وقالت السفارات إنه كما بدا واضحا بالفعل مع مستوى تسجيل الناخبين، فإنّ العدد الهام من الترشحات يعدّ دليلا إضافيا على عزم الشعب الليبي للمشاركة بنشاط في العملية الديمقراطية.

وأعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، قفل باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل، يوم الاثنين الماضي بعد تقدُّم 98 مترشحاً ومترشحة.

وقبل شهر من موعد الانتخابات المنتظرة في ليبيا، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، استقالته من منصبه بعد أقل من عام على توليه مهامه.

أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، استقالة المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، من منصبه بعد أقل من عام على توليه مهامه.

وأوضح دوجاريك بحسب ما نشرت الأمم المتحدة، أن يان كوبيش استقال من منصبه، دون إبداء الأسباب، مشيرا إلى أنه سيقدّم إحاطته لمجلس الأمن في موعدها المقرر غدا الأربعاء.

وقالت وكالة فرانس برس اليوم الثلاثاء، إن كوبيش استقالة من منصبه مبعوثا أمميا في ليبيا “بصورة مفاجئة”، ولم يعلن عن أي سبب رسمي للاستقالة.

وتأتي استقالة كوبيش قبل شهر من موعد الانتخابات في ليبيا المقرر إجراء المرحلة الأولى للانتخابات الرئاسية والانتخابات البرلمانية في 24 ديسمبر المقبل.

وتولى السلوفاكي يان كوبيش مبعوث الأمم المتحدة السابق لدى لبنان، منصب رئاسة البعثة الأممية للدعم في ليبيا في يناير الماضي، خلفا للقائمة بأعمال رئيس البعثة الأمريكية ستيفاني وليامز.

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، قفل باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل، يوم أمس الاثنين بعد تقدُّم 98 مترشحاً ومترشحة.

وقال رئيس مجلس المفوضية عماد السايح، إن المترشحين المتقدمين للانتخابات الرئاسية استوفوا الوثائق والمستندات التي اشترطتها لائحة تسجيل المرشحين، وأحيلت الوثائق إلى جهات الاختصاص للتحقق من صحتها.

وأكد السايح أن المفوضية ستنشر القوائم الأولية للمترشحين بعد استكمال ردود الجهات المختصة لفتح المجال للطعون فيما ورد بها من أسماء طبقا للائحة 142 الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء، موضحا أن مسألة الطعون والاستئناف مضمَّنة في القانون رقم 1 بشأن انتخاب الرئيس، وليست من اختصاص المفوضية.

وعبّر السايح عن استيائه من حملة التضليل والافتراء والتشويه التي تعرضت لها المفوضية، داعيًا إلى توجيه هذه الحملات نحو محاربة الفساد والرفع من وعي الشعب بدلا من محاربة المفوضية التي أجمع عليها الليبيين المتطلعون نحو دولة الديمقراطية والاستقرار، حسب قوله.

وبشأن المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية الصادر عن مجلس النواب التي يدور حولها الكثير الخلاف والجدل، أوضح السايح أن القضاء سيفصل في مسألة المادة 12 في حال تم الطعن في أي مرشح.

في حين بلغ عدد المترشحين للانتخابات النيابية 1766 مترشحا ومترشحة حتى يوم أمس الاثنين، وقد أحيلت بيانات 1343 منهم لجهات الاختصاص للتحقق من صحة إجراءاتهم، وستستمر مفوضية الانتخابات في قبول طلبات الترشح إلى غاية 7 ديسمبر المقبل.

وتسلم حتى يوم أمس الاثنين 1,700 مليون ناخب بطاقاتهم الانتخابية، أي ما يعدل 60% من عدد البطاقات المستهدف تسليمها والبالغ عددها أكثر من 2,800 مليون بطاقة، وستستمر المفوضية في تسليمها للناخبين حتى يوم 28 نوفمبر الجاري.

عبّرت عائشة معمر القذافي عن دعمها لأخيها سيف الإسلام الذي أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية، داعية إلى المشاركة في عملية الاقتراع، مؤكدة أن الانتخابات هي الوسيلة الوحيدة لإنهاء الأزمة في ليبيا.

وقالت عائشة في بيانها اليوم السبت: “إنني وقد دقت ساعة الحقيقة أخاطب شرفاء الوطن في عدم التقاعس في التوجه لمراكز الاقتراع.. فأصواتكم وسيلتكم الوحيدة لخلاص ليبيا اليوم وغدا.. فصوتك إذا لم تستخدمه لصالحك يستخدمه غيرك ضدك”.

وأكدت عائشة أن “الأوان آن أن ينجلي ليل الذل والمهانة بصبح يعيد صفاء الحياة وينتشل ليبيا من وحل الدنس والنهوض بها مجدداً”، وفق نص البيان.

وأضاف البيان: “‏لقد علمتنا تجارب التاريخ أن أدوات معارك استنهاض الأوطان تختلف حسب الظروف والمعطيات والمتغيرات، لأنه لا ثابت فيها إلا الوطن”، على حد قولها.

وذكر البيان: “يا أحرار ليبيا وشرفائها: ‏لقد دقت ساعة الحقيقة، صرخة ظهر بها عليكم أخوكم وأخي الدكتور سيف الإسلام معمر القذافي.. سيف الإسلام الذي عرفتموه حق المعرفة في الرخاء والشدة.. في العسرة واليسر”.

وأشارت عائشة القذافي إلى أن “سيف الإسلام آثر ليبيا رغم أن الموت كان يهدده، ووضع ليبيا نصب عينيه فرفض أن يغادرها رغم العروض والمغريات التي عرضت عليه طيلة هذه السنين العجاف، وكانت المؤامرات تحاك ضده ممن لا يريدون الخير للبلاد، ولكنها كانت وما زالت وستبقى خياره الوحيد”.

ووجهت عائشة دعوة للشعب الليبي قائلة: “أبناء شعبنا العظيم: تساموا على جراحكم، فجرح ليبيا الغائر الذي لم يندمل قد أوجع الجميع ولم يستثن أحدا”، بحسب ما نقل البيان.

وقدّم سيف الإسلام معمر القذافي الأحد الماضي، أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المزمع إجرائها في 24 ديسمبر المقبل، بمكتب الإدارة الانتخابية في مدينة سبها، وأكدت مفوضية الانتخابات قبول أوراق سيف للترشح للرئاسة، وتسلم بطاقته الانتخابية من المركز الانتخابي الجمهورية المسجل به بسبها ورقمه 21021.

وأثار ترشح سيف الإسلام للانتخابات الرئاسية جدلا واسعا في الأوساط السياسية بين معارض بسبب تورطه في ارتكاب جرائم حرب إبان ثورة 17 فبراير، ومؤيد لأحقيته في الترشح بحسب القوانين الانتخابية.

أكد المجلس الأعلى للدولة، أن المعرقل الحقيقي لإجراء الانتخابات هو من أصدر قوانين معيبة وغير دستورية، وكل من تعامل أو دعم هذه التجاوزات، داعيا إلى المزيد من التشاور للوصول لعملية توافقية مقبولة.

وعبر المجلس عن تفاجئه باستمرار المحاولات لدعم إقامة انتخابات على أسس غير سليمة وغير توافقية تمثل وجهة نظر طرف واحد، متجاهلين الخلاف حول هذه القوانين في المجلس الرئاسي ومجلس النواب، ومتجاهلين المطالب الشعبية التي عبرت عنها العديد من البلديات والأعيان والقوى السياسية والاجتماعية.

وشدد المجلس في بيانه أمس الأربعاء، على أن ملكية العملية السياسية هي ملكية ليبية خالصة، موضحا أن دور المجتمع الدولي هو المساعدة في إيجاد حالة توافق بين الليبيين فقط وليس الاستئثار بهذه العملية.

وجدد المجلس تسمكه بالاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمـن ومخرجات مؤتمري بـرلين وخارطة الطريـق لملتقى الـحوار السياسي، وفق نص البيان.

ومن المنتظر أن تشهد ليبيا في 24 ديسمبر المقبل، انتخابات رئاسية وبرلمانية وسط وجود خلافات بين الأطراف الليبية على قوانين الانتخابية التي أقرها مجلس النواب واعتمدتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وتواصل مفوضية الانتخابات منذ 8 نوفمبر الجاري، قبول أوراق المترشحين لخوض الانتخابات الرئاسية والنيابية وسط إقبال ملحوظ للمتقدمين على خوض سباق الانتخابات.

قدّم سيف الإسلام معمر القذافي اليوم الأحد، أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المزمع إجرائها في 24 ديسمبر المقبل، بمكتب الإدارة الانتخابية في مدينة سبها.

وأعلنت مفوضية الانتخابات قبول أوراق سيف الإسلام للترشح للانتخابات الرئاسية، موضحة أن سيف تسلم بطاقته الانتخابية من المركز الانتخابي الجمهورية المسجل به بسبها ورقمه 21021 ، مستكملًا جميع الإجراءات القانونية المطلوبة بحسب قانون انتخاب رئيس الدولة الصادر عن رئاسة مجلس النواب.

محامي سيف يصرح لفواصل

وفي أول تعليق له عقب تقديم موكّله أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية، قال محامي سيف القذافي والمفوض باسمه في الانتخابات خالد الزائدي، إنهم استكملوا كل المستندات المطلوبة وقدموها صباح اليوم الأحد بسبها في سلام وهدوء، وقُبل الملف وأُضيف لمنظومة مفوضية الانتخابات.

وأضاف الزائدي أن الموقف القانوني للمرشح سيف الإسلام صحيح حتى الآن، ولا يتوقع تقديم أي طعن ضد ترشحه، موضحا أنه إذا قُدّمت طعون من المناوبين لسيف فسترفض قطعا لأن كل الأوراق والمستندات مستوفاة وسليمة قانونيا.

وأكد الزائدي أن سيف الإسلام سيقوم بالتجول في كل مناطق ليبيا، ولا توجد أي عوائق تمنعه من ذلك، مشيرا إلى أنه سيكون لهم موكلين في كل المناطق لإدارة حملته الانتخابية، مبينا أن موكله سيعلن قريبا للشعب الليبي برنامجا انتخابيا متكاملا لا يزال قيد الدراسة حتى الآن.

وذكر الزائدي أن سيف الإسلام يعوّل على الشعب الليبي ولا يعوّل على القوى الخارجية في دعمه، وأن الكلمة العليا ستكون للناخبين من أبناء الشعب الليبي، مؤكدا أن سيف يتمتع بشعبية كبيرة في الداخل، وفرصته كبيرة جدا في الفوز برئاسة البلاد.

الجنائية الدولية تعلق ومحامي سيف يرد

وعلق المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي العبد الله على ترشح سيف الإسلام للانتخابات الرئاسية كونه مطلوبا لديها، مؤكدا أن هناك أمرا بالقبض عليه لا يزال ساريا.

وقال العبد الله في تصريحه لفواصل، إن ترشح سيف الإسلام لم ولن يغير من موقف المحكمة القانوني بطلب اعتقاله ومحاكمته، مشيرا إلى أن المحكمة لا علاقة لها بالأمور السياسية.

وردا على محكمة الجنائية الدولية، قال محامي سيف الإسلام والمفوض باسمه في الانتخابات خالد الزائدي، إن تعليق المحكمة على خطوة الترشح اليوم لا تعني لهم أي شيئا فهي لا تملك أي صلاحية لمنع موكله من الترشح.

وأكد الزائدي في سياق تصريحه لفواصل، أن القضاء الليبي هو المختص الوحيد بأي قرار يخص سيف الإسلام، مشيرا إلى أن المحكمة العليا الليبية نقضت الحكم في القضية 630 الأولى، وما زالت قيد التداول ولم يصدر فيها حكم، وفق قوله.

وكان سيف الإسلام القذافي ثاني المترشحين للانتخابات الرئاسية في ليبيا الذين قبلت مفوضية الانتخابات أوراق ترشحهم، بعد المرشح الأول عبدالحكيم بعيو، منذ فتح باب الترشح للرئاسة في 8 نوفمبر الجاري.

أكد المجلس الرئاسي، أهمية إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة وفقا لما هو مقرَّر، وضمان إجراء عملية انتخابية نزيهة وشفافة وشاملة لتعزيز فرص بناء الثقة بين كل الأطراف لقطع الطريق أمام أي محاولات لتزويرها أو الانقلاب عليها بدعاوى مختلفة.

وشدد المجلس في بيان أصدره اليوم الأحد، على أهمية الجهود الدولية للمساعدة في تأمين ومراقبة العملية الانتخابية، ومساعدة السلطات الليبية وتعزيز جهودها في ذلك، وتقديم الدعم الفني واللوجستي اللازمين لحمايتها وتأمين مقرات مفوضية الانتخابات وفروعها ومراكز الاقتراع والفرز.

وطالب المجلس ببذل مزيد من الجهود لتخفيف معاناة النازحين داخليا بفتح مراكز اقتراع يسهل الوصول إليها، مثمّنًا جهود مفوضية الانتخابات ومساعيها لإنجاح العملية الانتخابية في كل أنحاء البلاد.

ورحب المجلس الرئاسي، بنتائج مؤتمر باريس التي أقرتها الدول المشاركة، منوها بأنه يأتي في وقت مفصليّ يتطلع فيه الليبيون لرسم مستقبل بلادهم بانتقال سلمي للسلطة.

واستضافت العاصمة الفرنسية باريس الجمعة مؤتمرا دوليا بشأن ليبيا ضمّ نحو 30 دولة ومنظمة دولية، للدفع نحو إجراء الانتخابات في موعدها، وتوفير الدعم الدولي لاستمرار الانتقال السياسي الجاري ودعم جهود إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية.

وأشاد الرئاسي بنتائج أعمال اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وخطواتها الدؤوبة لوضع خطة شاملة لانسحاب كامل لجميع المرتزقة والقوات الأجنبية، مُثنيًا على مشاركتها الفعّالة في مؤتمر باريس، وفق نص البيان.

وأكد المجلس تمسكهم وسيرهم بخطى ثابتة لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة اجتماعيا وسياسيا بما يحقق توحيد الصف الليبي وطي صفحة الماضي وإعادة بناء الثقة لتعزيز أواصر العيش الكريم المشترك، والانطلاق نحو التنمية التي يتطلع لها الليبيين، حسب البيان.

ومن المنتظر أن تشهد ليبيا في 24 ديسمبر المقبل، انتخابات رئاسية وبرلمانية وسط وجود خلافات بين الأطراف الليبية على قوانين الانتخابية التي أقرها مجلس النواب واعتمدتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

مع قرب موعد الانتخابات في ليبيا المقررة في 24 ديسمبر 2021، ما زال التوافق غائبا والخلاف قائما بين الأطراف الليبية حول القوانين الانتخابية التي أقرّها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ولاقت جدلا واسعا.

واستضافت العاصمة الفرنسية باريس أمس الجمعة مؤتمرا دوليا بشأن ليبيا بمشاركة نحو 30 من قادة ورؤساء دول العالم، يهدف إلى الدفع من أجل إجراء الانتخابات الليبية في موعدها، وتوفير الدعم الدولي لاستمرار الانتقال السياسي الجاري ودعم جهود إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد.

ردود متباينة وتلويح بعقوبات
وأظهر المؤتمر ردود فعل متباينة من الأطراف المحلية والدولية بشأن الانتخابات والعملية السياسية في ليبيا، وأثار شكوكا حول إمكانية نجاح الانتخابات والقبول بنتائجها من الفصائل السياسية متناحرة في الشرق وغربها.

وشدّد البيان الختامي للمؤتمر، على ضرورة التزام جميع الأطراف في البلاد بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة في 24 ديسمبر وقبول نتائجها، وهدّد بفرض عقوبات على الأفراد الذين سيحاولون القيام بأي عمل من شأنه أن يعرقل أو يقوّض نتائج الانتخابات، سواء أكانوا داخل ليبيا أو خارجها.

وحث البيان جميع الجهات الليبية الفاعلة والمرشحين على التقيّد بالتزامهم بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل، وعلى الالتزام علنًا باحترام حقوق خصومهم السياسيين قبل الانتخابات وخلالها وبعد انتهائها، وقبول نتائج الانتخابات الحرّة والنزيهة والجامعة، والتقيّد بمدونة السلوك التي أعدّتها المفوضية.

الدبيبة يحث على تعديل القانون
من جانبه، أكد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة في كلمته بالمؤتمر، ضرورة العمل معا لحث الأجسام التشريعية على تعديل قانون الانتخابات بشكل توافقي يحقق العدالة والشمولية وتكافؤ الفرص، والمساهمة في ضمان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة.

الدبيبة الذي يرغب في الترشح للانتخابات رغم وجود الكثير من العقبات التي تمنعه لخوض هذا الاستحقاق، شدد على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن وعدم تأخير أحدهما على الآخر، ووضع ضمانات حقيقية لقبول واحترام نتائجها، ومعايير واضحة لفرض عقوبات على المعرقلين والرافضين لنتائجها.

مواقف مفاجئة
وقال عضو مجلس النواب عصام الجهاني، إن مؤتمر باريس بيّن أن الأيام القادمة ستحمل تصعيدا ستكون نتائجه غير مقبولة، مضيفا أن ما يحدث حاليا بين الليبيين هو نتاج تسليم زمام الأمور للأجانب والبعثة الأممية دون الجلوس مع بعضهم والخروج بحل للبلاد دون تدخل الأطراف الخارجية.

وفي موقف مفاجئ، تساءل الجهاني في تصريحه لفواصل عمّن حدّد 24 ديسمبر موعدا رسميا للانتخابات دون أن تكون له قاعدة أساسية؟ مؤكدا أن الانتخابات تحتاج أساسا وقاعدة، وتعديل القوانين الانتخابية لن يحدث وفق المعطيات الراهنة.

بوادر اختلاف في المؤتمر
من جهته، رأى عضو مجلس النواب خليفة الدغاري، أن بيان مؤتمر باريس أوضح عدم توافق المجتمعين وانقسامهم إلى من يدعو للانتخابات في 24 ديسمبر كما هي، ومن يؤكد ضرورة التوافق على القوانين الانتخابية.

وأشار الدغاري إلى أن التوافق يجب أن يكون بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة، لا بين النواب، منوها إلى أن الدعوة لعقد جلسة لمجلس النواب متاحة في أي وقت، معتبرا أن عقد جلسة لتعديل القوانين أفضل من أن تكون عرضة للطعون التي بدأت من الآن وإن لم تبتّ فيها الدائرة الدستورية.

وبحسب تصريحاته لفواصل، أكد الدغاري أنه يحق لعشرة نواب المطالبة بتعديل أو اصدار أي قانون وفق اللائحة الداخلية لمجلس النواب، كاشفا عن أن إصدار القوانين في البرلمان يشوبه خلل قانوني، إذ ثمة قوانين تصدر بدون تصويت وأخرى تصدر بعدد قليل من النواب، على حد قوله.

وذكر عضو مجلس النواب أن الفرصة ما زالت متاحة لأعضاء البرلمان لإعادة النظر في هذه القوانين، وهذا أفضل من الرجوع إلى الدائرة الأولى من الانقسام والحرب والتهجير والمقابر الجماعية.

وعقب هذه التصريحات من بعض النواب، يبقى سيناريو تأجيل الانتخابات أو خيار تعديل قوانين الانتخابات غير مستبعَد، خاصة مع تأكيد أطراف دولية عدة خلال مؤتمر باريس ضرورة توافق كل الأطراف الليبية على القوانين الانتخابية لإجراء الانتخابات وضمان نجاحها، وتجنب سيناريو غير مسبوق.

قوانين مجلس النواب “معيبة”
في المقابل، قال عضو لجنة الحوار السياسي والمجلس الأعلى للدولة موسى فرج لفواصل، إن اجتماع باريس لم يأت بجديد، فالتأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات أمرٌ لا يعارضه أحد لأن الانتخابات هي الوسيلة السلمية للتغيير وتعزيز شرعية المؤسسات.

وأضاف فرج أن الخلاف كان على ما أصدره رئيس مجلس النواب من قوانين “معيبة” لا تستند إلى أساس دستوري متين ومتوافق عليه، موضحا أن قانوني مجلس النواب للانتخابات يتعارضان مع الاتفاق السياسي وخارطة الطريق والضوابط الإجرائية التي تحكم سَن التشريعات، مضيفا أنها تخدم تيارا معينا، حسب رأيه.

وأكد فرج أن افتقار القانونين إلى التوافق الوطني يمثّل مخاطر على العملية السياسية وفرص الاستقرار، مبينا أن ليبيا تشهد منذ سنوات انقساما حادا يقتضي التوافق المجتمعي، ولا يحتمل انفراد أي طرف بصياغة منفردة للمرحلة القادمة، فلا بديل عن الشراكة الوطنية في هذه المرحلة.

ونبّه عضو لجنة الحوار السياسي إلى أن بعض الدول في مؤتمر باريس تدفع باتّجاه انتخابات وفق قوانين تؤدي إلى مزيد من التأزيم، ودول أخرى دعت بصراحة إلى ضرورة تصويب هذه القوانين لتفرز انتخابات ذات مصداقية ومشاركة واسعة تحقق الهدف المنشود، مؤكدا أن مصلحة الوطن تتطلب تعديل ما صدر عن رئاسة مجلس النواب.

السايح: لا مجال لتأخير الانتخابات
وعن موقف المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عقب مؤتمر باريس، صرح رئيس المفوضية عماد السايح لفواصل، أن المفوضية لم تتسلم حتى الآن ما يفيد بضرورة توقف العملية الانتخابية إلى أن يحدث توافق، مشددا على أن الانتخابات ستكون في موعدها، ولا مجال للتأخير حتى لو عدّل البرلمان القوانين، وفق قوله.

وتبقى الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في 24 ديسمبر القادم والانتخابات التشريعية التي من المقرر أن تجرى في النصف الثاني من فبراير 2022 بحسب الخطة الزمنية التي أعلنتها المفوضية العليا للانتخابات، موضعَ شكّ وغير مؤكدة وسط استمرار الخلافات بين الفرقاء الليبيين.

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن إمكانية إجراء انتخابات حرة ونزيهة بليبيا في ظل غياب سيادة القانون والعدالة والمحاسبة، مفقودة الآن.

جاء ذلك في بيان للمنظمة قبيل انعقاد مؤتمر باريس حول ليبيا المزمع عقده غدا الجمعة، باستضافة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبمشاركة قادة 20 دولة من بينهم نائبة الرئيس الأمريكي كمالا هاريس، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وشددت المنظمة على الحاجة الماسة إلى انتخابات وطنية لكي تتجاوز ليبيا مرحلتها الانتقالية العنيفة، مشيرة إلى أن أوضاع حقوق الإنسان في البلاد ما تزال غير مستقرة، بحسب نص البيان.

ونقل البيان عن الباحثة المختصة في شؤون ليبيا بقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش حنان صالح قولها: رغم التقاء زعماء العالم في باريس لمناقشة انتخابات ليبيا إلا أن الانتخابات الحرة والنزيهة تستند إلى سيادة القانون والعدالة والمساءلة، والتي لا تزال بعيدة المنال.

وأشارت صالح إلى ضرورة الحصول على التزام واضح من السلطات الليبية بمحاسبة المقاتلين الليبيين والأجانب المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت خلال النزاع الأخير، والتي تشمل الإعدامات والإخفاء والقتل غير القانوني والاستخدام غير القانوني للألغام الأرضية.

وأعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأحد الماضي، فتح باب الترشح وقبول طلبات المترشحين في الانتخابات الرئاسية والنيابية المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل، واعتمدت لائحتي تسجيل المرشحين لانتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب.

ورغم ذلك، إلا أن هناك خلافات تدور بين الأطراف الليبية حول قانون الانتخابات، خاصة فيما يتعلق بالمادة 12 من قانون انتخاب رئيس الدولة الصادر عن مجلس النواب، والتي تنص على أن يكون المرشح للرئاسة مواطنا مدنيا أو عسكريا متوقفا عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بـ3 أشهر، وإذا لم يُنتخب يعود لسابق عمله وتُصرف له مستحقاته كاملة.