بحثت نائبة المبعوثة الأممية، ستيفاني خوري، مع النائب العام، الصديق الصور، الوضع الراهن للمنظومة القضائية وتأثيره على وحدة نظام العدالة، وقد اطلعت على مستجدات جهود الوساطة بقيادة الصور، الهادفة إلى معالجة الانقسامات المؤسسية داخل السلك القضائي.
وأكدت البعثة الأممية دعمها لمقترحات لجنة الوساطة، مؤكدةً أهمية الحفاظ على وحدة القضاء، وضمان أن تسهم الجهود الجارية في تعزيز نظام العدالة في ليبيا.
وكانت البعثة قد أكدت في بيان لها متابعتها للأزمة القضائية الراهنة وتداعياتها على وحدة المؤسسة القضائية، مشيرة إلى أن جهود الوساطة تقودها لجنة فريق وطني مستقل يضم شخصيات قضائية وقانونية وبرلمانية ليبية، وأوضحت أن دورها يقتصر على تقديم دعم فني محدود عند الطلب.
وردا على بيان البعثة أكد المجلس الأعلى للقضاء ببنغازي أنه لا توجد لجنة وساطة رسمية قائمة؛ وأن اللجنة المشار إليها تشكلت “بالتنادي” ومن طيف واحد، ولم يمثل فيها المجلس الأعلى للقضاء بنغازي.
وكان الأعلى للقضاء قد قرر في فبراير الماضي نقل إدارة القانون مؤقتا إلى مدينة بنغازي، وتكليف رئيس جديد لها، إلى جانب مقر إدارة القضايا وإدارة التفتيش القضائي، معتبرًا أن اتخاذ هذا القرار جاء بسبب القوة القاهرة.
وجاءت هذه القرارات بعد تسلم نوري عبدالعاطي مقر المجلس الأعلى للقضاء، بصفته مبعوثًا عن رئيس المحكمة العليا عبدالله أبو رزيزة، تنفيذًا لحكم الدائرة الدستورية.
وفي آواخر فبراير الماضي أصدر المجلس الأعلى للقضاء بيانًا يدين فيه ما وصفه بـ”الاقتحام” لمبنى المجلس في طرابلس، موضحا أن ذلك يمثل فرضًا لمنطق الأمر الواقع وانتحالًا للولاية، وداعيًا النائب العام إلى تحمّل مسؤولياته.
