برلين

انعقد يوم الثلاثاء في مدينة بنغازي اجتماع لمجموعة العمل الأمنية الدولية التابعة لمسار برلين بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة واللجنة العسكرية المشتركة (5+5). وشدد اللواء مختار النقاصة، عضو اللجنة العسكرية عن المنطقة الغربية، خلال الاجتماع على ضرورة بذل الدول المشاركة في برلين جهوداً لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا.

كما علّق النقاصة على الوضع السياسي بالقول إن بعض الأطراف التي تدعو للانتخابات من المرجح أن تعارض إجراءها فعلياً، مشيراً إلى عدم وجود ظروف ملائمة حالياً لإجراء انتخابات في المدى القريب.

يأتي ذلك بعد أن اختتمت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) الأسبوع الماضي اجتماعاً استمر ليومين في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور رئيسي أركان القوات المسلحة الليبية، الفريق محمد الحداد عن المنطقة الغربية، والفريق عبد الرازق الناظوري عن المنطقة الشرقية.

وقال النقاصة في حينها لفواصل، إن اجتماع باريس جاء تحضيرا لاجتماع دول مؤتمر برلين في بنغازي، كما التقى أعضاء اللجنة بالرئيس الفرنسي ماكرون الذي أكد أهمية استمرار الحوار بين الأطراف الليبية.

وتأسست اللجنة المشتركة في 2020 لبناء الثقة والتوصل لاتفاق وقف إطلاق نار، وما زالت تعقد اجتماعاتها بانتظام لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق والتحضير للانتخابات وخروج المرتزقة من ليبيا.

اختتمت أمس الأربعاء أعمال مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا، الذي أكد فيه المشاركون ضرورة إقامة الانتخابات في موعدها وخروج القوات الأجنبية من البلاد والالتزام بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين أطراف الصراع، إضافة إلى حث الحكومة على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

وشهد المؤتمر الذي أقيم بدعوة من وزير الخارجية الألماني هايكو ماس والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مشاركة دولية واسعة من ممثلين لحكومات أمريكا وروسيا وبريطانيا والصين وفرنسا وإيطاليا وتركيا وهولندا وسويسرا والجزائر ومصر والإمارات والكونغو الديمقراطية وتونس وجمهورية الكونغو، بالإضافة إلى الأمم المتحدة والاتحادين الأوروبي والإفريقي وجامعة الدول العربية.

وشارك من الجانب الليبي في المؤتمر، رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة ووزيرة خارجيته نجلاء المنقوش، وعدد من الوزراء بالحكومة.

العملية السياسية
ودعا البيان الختامي للمؤتمر مجلسي النواب والأعلى للدولة والحكومة، إلى الاستعداد للانتخابات وتوضيح قاعدتها الدستورية بحسب خارطة الطريق، وشجع الدول والمنظمات الدولية على نشر مراقبين للانتخابات.

وطالب البيان مجلسي النواب والدولة بضرورة الاتفاق على المناصب السيادية عاجلا بحسب خارطة الطريق، داعيا إلى الامتثال الكامل لعقوبات مجلس الأمن ضد منتهكي حظر الأسلحة، وحث الجهات الفاعلة على استعادة وحدة المؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية.

الأمن
وجدد المشاركون في مؤتمر برلين 2، دعمهم لاتفاق 23 أكتوبر 2020 بشأن وقف إطلاق النار، داعين إلى انسحاب جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية دون تأخير، كما حثوا الجميع على احترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار.

وشدد المشاركون على ضرورة معالجة التحديات لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، ومنها فتح الطريق الساحلي، وتوحيد المؤسسة العسكرية تحت سلطة المجلس الرئاسي والحكومة، مجددين التزامهم بدعم الرئاسي والحكومة لتأمين كافة حدود البلاد.

كما دعا المشاركون إلى تسريح الجماعات والمليشيات المسلحة ودمج أفرادها، بصورة ذات مصداقية، والامتناع عن أي أنشطة تفاقم الصراع أو تنتهك حظر السلاح أو اتفاق وقف إطلاق النار، كتمويل القدرات العسكرية أو تجنيد المقاتلين والمرتزقة الأجانب، وفق نص البيان.

حقوق الإنسان
وشجع البيان السلطات الليبية على تعزيز مؤسسات العدالة الانتقالية، مشيدا بالخطوات الأولى لإطلاق عملية المصالحة الوطنية الشاملة، مرحبا في الوقت ذاته باستعداد الجزائر لتبادل تجربتها في المصالحة الوطنية، ودعم المنظمات الإقليمية لها.

وجدد البيان دعم عمل المؤسسات الليبية لتوثيق الانتهاكات للقانون الدولي ومقاضاة مرتكبيها، داعيا إلى الإفراج عن كل المعتقلين تعسفيا، ومراجعة قضايا كل المعتقلين والسجناء، رافضا خطاب الكراهية أو استخدام العنف في العملية السياسية، وداعيا كل الأطراف إلى احترام الحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات

الجانب الاقتصادي
وبشأن الإصلاحات المالية والاقتصادية، حث البيان الختامي لمؤتمر برلين الثاني حول ليبيا، مجلس النواب على الموافقة على ميزانية متوازنة ومتفق عليها دون تأخير، مؤكدا دعمه لجهود الحكومة لفتح اقتصادها وتنويعه بتشجيع الاستثمار.

أشار البيان إلى أن استمرار عمل مصرف ليبيا المركزي لاستعادة الخدمات المصرفية في أنحاء ليبيا، أمر حيوي، مشددا على ضرورة التدقيق الشامل الموثوق به لمؤسسة الاستثمار وشركاتها لتعزيز نزاهتها ووحدتها.

وجدد المشاركون في مؤتمر برلين التزامهم بدعم الحكومة في جهودها لتحسين تقديم الخدمات الأساسية للشعب الليبي، واستعادة إمدادات المياه والكهرباء، والتعليم والخدمات الطبية بما في ذلك توفير لقاحات كورونا، ومكافحة الفساد وإنعاش الاقتصاد الوطني، والمشاركة في إعادة إعمار البنية التحتية للبلاد.

المؤتمر الأول
ويعد هذا المؤتمر هو الثاني من نوعه بعد انعقاد مؤتمر برلين الأول الذي عقد في 19 يناير 2020، وشارك فيه 12 دولة هي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين وألمانيا وتركيا وإيطاليا ومصر والإمارات والجزائر والكونغو، والأمم المتحدة والاتحادان الأوروبي والإفريقي والجامعة العربية.

وكان من أبرز بنود البيان الختامي للمؤتمر الأول، ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار، وبقرار الأمم المتحدة الخاص بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا، وتشكيل لجنة عسكرية لتثبيت ومراقبة وقف إطلاق النار، تضم 5 ممثلين عن كل من طرفي النزاع.

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية ماريا أديبار، إن أساس مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا هو جمع كل من شارك في مؤتمر برلين الأول الذي عقد في يناير 2020 وعملية المتابعة اللاحقة.

جاء ذلك في ردٍ للخارجية الألمانية على الاستياء الذي أعرب عنه وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس الخميس الماضي، بسبب عدم دعوة بلاده إلى مؤتمر برلين الثاني، بحسب ما نقلته صحيفة كاثيميريني اليونانية.

وأضافت أديبار أن قضية ليبيا مرتبطة بمصالح عديد من المنظمات والدول، ولهذا السبب تهتم الحكومة الألمانية بالتعاون الوثيق قدر الإمكان، سواء داخل الاتحاد الأوروبي أو مع الأمم المتحدة، بحسب الصحيفة.

من جهته، أوضح السفير الألماني في أثينا إرنست رايشيل، أن الهدف من المؤتمر هو ضم الدول التي شاركت عسكريًا في ليبيا، مشددا على أن القضية ليست ألمانية بل هي قضية للأمم المتحدة، بحسب الصحيفة اليونانية.

وأعرب وزير الخارجية اليوناني علنا عن استيائه الخميس الماضي من عدم توجيه دعوة لليونان لهذه الجولة الجديدة من الاجتماعات حول ليبيا، وقد اتصل الوزير بمبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، لإبلاغه بعدم رضاه.

ومن المقرر أن يعقد مؤتمر برلين الثاني بشأن ليبيا في 23 يونيو الجاري وأن يكون على مستوى وزراء الخارجية هذه المرة، ومن المتوقع أن يُدعى إليه معظم المشاركين في مؤتمر برلين الأول الذي عقد في 19 يناير 2020، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الألمانية في وقت سابق.

وشارك في مؤتمر برلين الأول 12 دولة هي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين وألمانيا وتركيا وإيطاليا ومصر والإمارات والجزائر والكونغو، و 4 منظمات هي الأمم المتحدة والاتحادان الأوروبي والإفريقي والجامعة العربية.

وكان من أبرز بنود البيان الختامي للمؤتمر، ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار، وبقرار الأمم المتحدة الخاص بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا، وتشكيل لجنة عسكرية لتثبيت ومراقبة وقف إطلاق النار، تضم 5 ممثلين عن كل من طرفي النزاع.

أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أأن الإطار الأمني في ليبيا لا يزال هشًا، مشيرا إلى وجود جهات تعرقل العملية السياسية لأنها تفضّل بقاء الوضع على ما هو عليه.

وقال دي مايو خلال إحاطة أمام برلمان بلاده أمس الأربعاء، إن علامات عدم الاستقرار في برقة وطرابلس تثير القلق في سياق يتسم بتشرذم السلطة والمراكز العسكرية، والتوترات الكامنة بين التشكيلات المسلحة لتحقيق السيطرة الميدانية.

وأضاف دي مايو أن ألمانيا وجهت الدعوة بطلب إيطالي، لعقد مؤتمر في 23 يونيو المقبل ببرلين، على غرار مؤتمر برلين السابق، مؤكدا وجود تنسيق مستمر ومثمر بين روما وواشنطن بشأن ليبيا على المستويين السياسي والفني.

وكشف دي مايو أن رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة سيزور إيطاليا في 31 مايو المقبل، وسيقام منتدى أعمال للتواصل بين المستثمرين الإيطاليين والحكومة، بحسب ما نقلت وكالتا نوفا وآكي الإيطاليتان.

وأعلن الوزير الإيطالي عن تكليف كارلو باتوري قنصلا في بنغازي، وسيباشر مهامه في 26 مايو الجاري، كما أكد بدأ الإجراءات الخاصة بإعادة فتح مكتب لوكالة التجارة الخارجية في طرابلس، وتنشيط المعهد الثقافي الإيطالي فيها.