بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

يعقد مجلس الأمن الدولي خلال الأيام المقبلة جلسة لتجديد تفويض البعثة الأممية التابعة للأمم المتحدة في ليبيا، والذي ينتهي 31 أكتوبر الجاري، وسط جدل متوقع بشأن فترة التمديد، فيما لا يزال الجمود السياسي يهيمن على البلاد بعد أزمة المصرف المركزي.

وأضاف موقع سكيورتي كونسيل ريبورت أن المجلس سيعقد إحاطة نصف شهرية حول الوضع في ليبيا، حيث ستقدم القائمة بأعمال البعثة الأممية، ستيفاني خوري، إحاطة حول التطورات السياسية والأمنية والإنسانية الأخيرة في البلاد.

الإجراءات المتوقعة
من المتوقع أن يجدد مجلس الأمن ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والتي تنتهي في 31 أكتوبر، بالإضافة إلى ذلك سيعقد المجلس إحاطة نصف شهرية حول الوضع في ليبيا.

وستقوم نائبة الممثل الخاص والمسؤولة السياسية عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري بإحاطة المجلس حول التطورات السياسية والأمنية والإنسانية الأخيرة في البلاد. ومن المتوقع أيضًا أن يقدم رئيس لجنة العقوبات المفروضة على ليبيا بموجب القرار 1970، السفير كازويوكي يامازاكي الياباني، إحاطة حول أنشطة اللجنة.

التطورات الأخيرة

حل الخلافات
ووفقًا لأحدث تقرير للأمين العام عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والمؤرخ في 8 أغسطس والذي يغطي الأحداث منذ 9 أبريل، لم تحقق الأطراف أي تقدم في حل الخلافات حول قانون الانتخابات المقترح الذي من شأنه أن يسمح بإجراء انتخابات وطنية والمصالحة بين الحكومة المنقسمة في البلاد.

مواجهة طويلة
وتطرق الموقع أن المواجهة الطويلة الأمد بين الحكومتين اشتدت في 13 أغسطس الماضي، بعدما صوت مجلس النواب على إنهاء ولاية حكومة الوحدة، وتعيين حكومة الوحدة “حكومة شرعية” للبلاد حتى يتم تعيين حكومة انتقالية موحدة، وفي بيان صادر في 14 أغسطس، أشارت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى أنها تتابع بقلق الأعمال الأحادية الأخيرة من قبل الجهات السياسية الليبية، والتي قالت إنها “تقوض الثقة وتعزز الانقسامات المؤسسية والخلافات.

قدمت القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية ستيفاني خوري اليوم إحاطتها الثالثة أمام مجلس الأمن حول الأوضاع في ليبيا، وأكدت خلالها أن الوضع في ليبيا استمر لوقت طويل وأزمة المصرف المركزي كشفت الطبيعة الهشة للعملية السياسية في ليبيا، وأن البعثة الأممية والمجتمع الدولي يعملان معا من أجل حل يعالج قضايا مثل الانقسام الحالي داخل مؤسسات الدولة، والحاجة إلى حكومة موحدة، واستعادة الشرعية الديمقراطية عن طريق الانتخابات.

تجديد البعثة

عبر مندوب الولايات المتحدة عن دعمهم الكامل لتجديد ولاية البعثة الأممية لسنة إضافية، لافتا إلى أن الوضع الراهن في ليبيا غير مستقر وقد يؤدي إلى خلافات متزايدة وتلاش للسيادة الليبية، وأضاف أن البعثة أدت دورًا أساسيًا لدعم العملية السياسية وساعدت في حل أزمة المصرف المركزي وتوحيد المؤسسات.

حكومة موحدة

وبدوره أكد المندوب الفرنسي على ضرورة تشكيل حكومة موحدة لإتاحة عقد انتخابات رئاسية وتشريعية حسب إرادة الليبيين، مرحبا بتعيين محافظ المركزي ونائبه، مشيرا إلى أمل فرنسا بسرعة تعيين مجلس إدارة المركزي لضمان شفافية واستقرار المؤسسات الليبية.

استئناف النفط

ومن جهته رحب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة باستئناف إنتاج النفط في الحقول الليبية، مستغربا من ردود بعض الدول الغربية حول توقف النفط، مؤكدا أن روسيا لا تقبل بتمديد فترة ولاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عاما إضافيا.

أزمة المركزي
رحبت مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة باتفاق تعيين المحافظ الجديد لمصرف ليبيا المركزي، داعية إلى الاتفاق سريعا على مجلس إدارته بعيدا عن التجاذبات السياسية، داعية القادة إلى الانخراط في عملية سياسية للتوصل إلى توافق وحلول وسط.

الوضع لم يتغير
مندوب ليبيا الدائم لدى مجلس الأمن، الطاهر السني، أكد أن الوضع لم يتغير منذ الإحاطة السابقة لستيفاني خوري، ولا يوجد تقدم محرز في الواقع الليبي، داعيا للبناء على ما تم من اتفاق بشأن حل أزمة المركزي، والاستفادة منه لمعالجة القضايا السياسية.

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بمصادقة مجلس النواب على المرشحين لمنصب المحافظ المركزي ونائبه، بالتشاور مع  المجلس الأعلى للدولة، داعية جميع الأطراف المعنية إلى ضمان التسليم السلس لقيادة مصرف ليبيا المركزي المعينة حديثا بما يتماشى مع القوانين والممارسات العرفية القائمة في ليبيا.

وشددت البعثة في بيان لها اليوم الاثنين على المضي قدما بسرعة في تعيين مجلس إدارة موثوق ومهني في غضون أسبوعين، مشيرة لأن وجود قيادة كفؤة للمصرف المركزي وخاضعة للمساءلة، بما في ذلك مجلس الإدارة، أمر ضروري لاستعادة الثقة بين الشعب الليبي والمصداقية في النظام المالي العالمي.

ودعن البعثة الأممية جميع المؤسسات ذات الصلة إلى سحب جميع القرارات الانفرادية الصادرة في سياق أزمة مصرف ليبيا المركزي، مشددة على الحاجة الملحة لإنهاء إغلاق حقول النفط وتعطيل إنتاج النفط وتصديره، وتوجيه الإيرادات من هذا المورد الحيوي من خلال الإطار المؤسسي المناسب إلى مصرف ليبيا المركزي.

وأوضحت البعثة بأن هذا التقدم نحو حل أزمة المركزي، بما في ذلك المشاركة البناءة من قبل مجلسي النواب والدولة، يشير إلى الأمل في إحراز تقدم في المستقبل في عملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة تأخذ البلاد إلى انتخابات عامة.

رحبت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا بالاتفاق المبرم بين ممثلي مجلسي النواب والأعلى للدولة بشأن حل أزمة المصرف المركزي.

وأكدت البعثة في بيان لها اليوم السبت، أن الاتفاق يعالج النزاع بشأن قيادة مصرف ليبيا المركزي، والذي بموجبه أنشأ مجلسي النواب والدولة الآلية والمعايير والجدول الزمني لتعيين محافظ المركزي ونائبه ومجلس الإدارة.

وأشاد الاتحاد الأوروبي بجهود التيسير التي تبذلها البعثة الأممية للوصول إلى هذا الإنجاز، حاثة الأطراف الموقعة على العمل بسرعة نحو التنفيذ الفعال والكامل للاتفاق.

وأكدت الاتحاد الأوروبي يواصل دعمه القوي لدور الأمم المتحدة والبعثة الأممية في ليبيا للعمل من أجل ليبيا سلمية ومستقرة وآمنة.

وبعد 42 يوما من الأزمة، وقع ممثلي مجلسي النواب والدولة، يوم الخميس، بمقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اتفاق تسوية أزمة مصرف ليبيا المركزي ينص على تعيين، ناجي عيسى، محافظا مؤقتا للمصرف، ومرعي البرعصي، نائبا له.

القائم بأعمال السفارة الأمريكية جرمي برنت يبحث مع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة ومستشار رئيس الوزراء إبراهيم الدبيبة في مقر إقامته في تونس الليلة الماضية. الأزمة المستمرة حول مصرف ‎ليبيا المركزي والحاجة الملحة للتوصل إلى حل توافقي من خلال وساطة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وتناول برنت مع ضيفيه المخاوف المشروعة للعديد من الليبيين بشأن إغلاق حقول النفط الذي يؤثر على الموارد التي تخص الشعب الليبي بأسره، مؤكدا أن النزاهة التكنوقراطية والمصداقية والشرعية للمؤسسات الاقتصادية الرئيسية أمر أساسي لازدهار واستقرار ليبيا.

وقال برنت ان من أجل الاستقرار والتنمية على المدى الطويل، يجب على الأطراف المعنية أيضًا الاتفاق على توزيع شفاف وخاضع للمساءلة لعائدات النفط بما يعود بالنفع على جميع أنحاء ليبيا، مبينا أن هناك فرصة لتبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز الشراكة بين ‎ليبيا والولايات المتحدة.

بحث رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري دي كارلو، رفقة القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، سبل حلحلة أزمة مصرف ليبيا المركزي استنادًا إلى بنود الاتفاق السياسي واتفاق “بوزنيقة ” بشأن المناصب السيادية بما يضمن تفادي استمرار الأزمة ووقف آثارها السلبية.

وأكد عقيلة أن هذه الأزمة سببها “تجاوز المجلس الرئاسي لمهامه وواجباته المحددة في الاتفاق السياسي وقفزه على اختصاصات مجلسي النواب والدولة”، مجددا تأكيده على أن المجلس الرئاسي يتحمل كامل المسؤولية على “اقتحام المصرف المركزي والعبث بمحتوياته وكان آخرها ما حدث في أحد أهم إدارته المالية والمعلوماتية”.

بدورها شددت دي كارلو على ضرورة استئناف العملية السياسية فور إنهاء أزمة مصرف ليبيا المركزي بحيث يتم الذهاب إلى تشكيل حكومة موحدة وإنهاء الإنقسام السياسي والمؤسسي والعمل على تنظيم الانتخابات الرئاسية والنيابية بالتزامن.

وصلت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة روزماري ديكارلو إلى طرابلس اليوم في زيارة إلى ليبيا تمتد لـ3 أيام، ستلتقي خلالها بالأطراف الليبية.

الزيارة جاءت للتأكيد على ضرورة إيجاد توافق شامل يقود إلى حل سياسي ويخفض من حدة التوترات الأخيرة ويعيد بناء الثقة اللازمة لإعادة إطلاق العملية السياسية، وفق ما جاء في حساب البعثة على منصة “إكس”.

وسلطت روزماري الضوء في اليوم الأول من زيارتها رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ونائبيه ورئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، والقائم بأعمال وزير الخارجية الطاهر باعور، على الحاجة إلى إنهاء أزمة المصرف المركزي، ودعم عملية سياسية شاملة بقيادة ليبية، وتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.