جهاز الشرطة القضائية

عُين المحامي الكيني والمدعي العام الأسبق، جيثو مويغاي رئيساً لفريق الدفاع أمام المحكمة الجنائية الدولية في القضية المرفوعة ضد المدير السابق، لجهاز الشرطة القضائية، أسامة نجيم.

وشغل البروفيسور مويغاي، وهو باحث قانوني كيني مرموق، منصب المدعي العام لكينيا، وله تاريخ طويل في المشاركة في الشؤون القانونية الدولية، وفق مانشره موقع إيستلي فويس.

ويواجه نجيم اتهامات بارتكـ ـاب جـ ـرائم ضد الإنسانية وجرائـ ـم حرب، على خلفية انتهـ ـاكات مزعومة داخل سجن معيتيقـ ـة في طرابلس، حيث يُتهم بالإشراف على مرافق احتجاز احتُجز فيها آلاف الأشخاص لفترات طويلة، تعرض خلالها عدد منهم لسوء معاملة جسيمة.

وكان مكتب النائب العام قد أكد أن النيابة العامة أمرت في 15 نوفمبر الماضي بحبس نجيم احتياطياً على ذمة التحقيق، في اتهامات تتعلق بالتعذيب والتسبب في وفاة أحد السجناء.

وأوضحت النيابة أنها باشرت التحقيق في وقائع انتهاك حقوق نزلاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل بطرابلس، واستجوبت المتهم بشأن ملابسات انتهاكات طالت عشرة نزلاء، إضافة إلى واقعة وفاة نزيل نتيجة التعـ ـذيب.

وبحسب المحكمة، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى مذكرة توقيف بحق نجيم في 18 يناير 2025، بعد توفر أسباب معقولة للاعتقاد بارتكاب الجرائم المنسوبة إليه داخل سجن معيتيقة.

وألقت السلطات الإيطالية القبض على نجيم في مدينة تورينو في 19 يناير 2025، عقب تحديد مكان وجوده في أوروبا، قبل أن يتم الإفراج عنه بعد يومين فقط، في 21 يناير، ليعود إلى ليبيا، كما أشارت المحكمة إلى أن عملية الإفراج تمت دون تنسيق مسبق معها، مؤكدة أنها طلبت من السلطات الإيطالية توضيحات بشأن ملابسات إطلاق سراحه.

رئيس جهاز الشرطة القضائية الجديد عبدالفتاح دبوب، في أول اجتماع منذ تسلّمه مهامه، يبحث مع النائب العام، الصديق الصور، إشكالات إدارة تنفيذ الأحكام القضائية وسبل معالجتها، إلى جانب خطة شاملة لتحديث منظومة مؤسسة الإصلاح والتأهيل بما يواكب المعايير الوطنية والدولية.

كما استعرض الصور ودبوب ملاحظات قسم التفتيش على الضابطة القضائية ووحدة ترقّب سير الدعاوى بمكتب النائب العام، حيث شدد الصور على ضرورة معالجتها وفق الأطر الزمنية المقررة دون إخلال بالمواعيد القانونية.

أفادت تقارير أن السلطات الإيطالية أخلت سبيل آمر جهاز الشرطة القضائية أسامة نجيم، وعاد إلى العاصمة طرابلس، اليوم الثلاثاء، بعد توقيفه في مدينة تورينو.

وأشارت السلطات الإيطالية، الإفراج عن نجيم تم بسبب الإجراءات الفنية التي لم يتم تنفيذها بشكل صحيح وذلك بحسب صحيفة إيديتوري أليدوميني الإيطالية.

وأفادت صحيفة لا ريبوبليكا أن اعتقال نجيم، جاء إثر بلاغ من الإنتربول في فندق بمدينة تورينو رفقة آخرين، لافتة إلى أن القضية ستحال إلى محكمة الاستئناف في روما للنظر فيها.

وعلقت منظمة العفو الدولية إلى أن إيطاليا “يجب أن تفي بالتزامها الأساسي بالاعتقال الفوري وتسليم المتهمين الذين أصدرت بحقهم أوامر اعتقال إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأوقف نجيم، الأحد الماضي، بناء على مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بحسب صحيفة لاستامبا الإيطالية.