حكومة الوحدة

صرح رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان، أن حكومة الوحدة خصصت 20 مليار دينار ليبي (3.7 مليار دولار) لاستيراد الوقود خلال هذا العام، موضحا أنه رغم عدم تغطية هذا المبلغ لكامل الاحتياجات، حيث يبلغ متوسط فاتورة استيراد الوقود شهرياً نحو 600 مليون دولار، فإن السلطات ستكون متفهمة في حال طلبت المؤسسة تمويلاً إضافياً.

وأوضح سليمان أنهم ينتظرون حالياً الموافقة على ميزانية تطوير قدرها نحو 3 مليارات دولار، ستُستخدم جزئياً لرفع الإنتاج إلى 1.6 مليون برميل يومياً خلال هذا العام.

وبين سليمان أن جزءاً من هذه الميزانية سيُخصص لتطوير شركات مثل أكاكوس، التي تُشغل حقل الشرارة، مؤكدا أن المؤسسة سددت الآن مستحقات شهري مارس وأبريل، وتعمل حالياً على تسوية مستحقات شهر مايو.

أما بشأن مناقصات استكشاف النفط في ليبيا، كشف سليمان، أنه وبعد جولة العطاء العام تتنافس شركتا شيفرون وتوتال إنرجيز في أول مناقصة ليبية لاستكشاف النفط منذ عام 2011.

وأشار مسعود إلى أن شركتي إيني الإيطالية وإكسون موبيل الأمريكية من بين 37 شركة أبدت اهتمامها بالمشاركة في جولة العطاء العام، على أن يتم توقيع العقود مع الشركات الفائزة بحلول نهاية عام 2025.

وأضاف سليمان: “جميع الشركات العالمية الكبرى تقريباً تتنافس على 22 رقعة استكشافية تقع في الهلال النفطي وسط البلاد وفي عرض البحر المتوسط”.

وفي ختام تصريحه أكد رئيس المؤسسة أن شركة الواحة للنفط، وهي منتج رئيسي في ليبيا، لديها القدرة على رفع إنتاجها من 300 ألف إلى 800 ألف برميل يومياً، مبينا أن تطوير حقل شمال جالو وحده سيضيف 100 ألف برميل.

المصدر: بلومبرغ

حذّرت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة، المواطنين والمقيمين من الانخراط في عمليات المضاربة على العملة الأجنبية، مؤكدة أن مصرف ليبيا المركزي يعمل على استكمال خطة لإعادة هيكلة عرض النقد، ستُعلن تفاصيلها مع بداية الربع الرابع من عام 2025.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، عقب دعوة مصرف ليبيا المركزي إلى اتخاذ إجراءات رادعة لمكافحة المضاربة بالعملة الأجنبية في السوق الموازي.

وأكدت الوزارة أن المضاربة على سعر صرف الدينار الليبي “عديمة الجدوى”، مشددة على أن المركز المالي للدولة يتمتع بـ”متانة كافية”، تُمكّنه من مقاومة تلك الممارسات.

وأضاف البيان أن جميع موجات المضاربة التي شهدتها السوق خلال السنوات الخمس الماضية أدت إلى “خسائر مباشرة” للمضاربين، بفعل تحسن العوامل الداخلية وانضباط السياسة النقدية.

كما لفتت الوزارة إلى أن ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية في السوق الموازية لا يعود إلى تراجع المعروض النقدي من العملة الأجنبية، بل إلى تغيير الأوراق النقدية المشمولة بقرارات السحب، وخلق سوق ثانٍ لها يضغط مؤقتًا على الأسعار، إلى أن تتطابق مع سعر الصك.

ودعت الوزارة المواطنين إلى حماية مدخراتهم وعدم الانجرار وراء الشائعات المتعلقة بسعر الصرف، أو شراء العملات لأغراض غير إنتاجية أو استهلاكية مشروعة.

خاطب محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، اليوم الأحد، وزير الداخلية بحكومة الوحدة، عماد الطرابلسي، باتخاذ كافة الإجراءات الرادعة والمشددة للحد والقضاء على ظاهرة بيع وشراء العملات الأجنبية والمضاربة بها خارج القنوات الرسمية.

وأكد المحافظ في خطابه على ضرورة تطبيق العقوبات بحق الأفراد والجهات التي تتورط في التعامل من خلال ممارسة هذا النشاط بطرق غير مشروعة، وفقًا لصحيح القانون.

وأشار المركزي أن السوق الموازية والذي يتم عن طريقه تغذية كافة الأنشطة غير المشروعة وتوسع ظاهرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما أوضح أن ظاهرة المضاربة تؤدي إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبية وتعد واحدة من أكبر التحديات التي تواجه المصرف والدولة.

تأتي هذه الدعوة في وقت تشهد فيه البلاد تفاقمًا في الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وغير الرسمي، حيث بلغ سعر الدولار الأمريكي في السوق الموازي مستويات قياسية تجاوزت حاجز 7.87 دينار ليبي، مقابل سعر رسمي من المركزي عند مستوى 6.35 دينار وفقًا لسعر صرف مصرف ليبيا المركزي.