حكومة موحدة

قال مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس، إن الخطة الأميركية في ليبيا تقوم على تشكيل حكومة موحدة وتوحيد مؤسسات الدولة المنقسمة تحت سلطة واحدة، مشيراً إلى أن هذه الجهود مكملة للمسار الذي تقوده الأمم المتحدة وقد تشكل جزءاً من حزمة وترتيب قصير الأمد يسبق الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وأضاف بولس في تصريحات لصحيفة فايننشال تايمز، أن واشنطن تشجع شركات النفط الأميركية الكبرى على الاستثمار في ليبيا، لافتاً إلى أن شركتي كونوكو فيليبس وشيفرون وقعتا بالفعل اتفاقيات مع الجانب الليبي خلال العام الجاري، مع توقعات بأن يرتفع إنتاج النفط الليبي ليصل إلى نحو 3 ملايين برميل يومياً بحلول نهاية العقد، ما قد يضع البلاد ضمن كبار المنتجين عالمياً.

وأوضح أن هناك خطوات أُنجزت ضمن خارطة الطريق لتوحيد ليبيا، من بينها اتفاق سابق على تمويل مشاريع تنموية في الشرق والغرب، إلى جانب عمل مستمر من القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا “أفريكوم” مع الأطراف الليبية على خطة لتوحيد المؤسسة العسكرية.

بعد مرور أربعين يوماً على إعلان المبعوثة الأممية إلى ليبيا، هانا تيتيه، خريطة الطريق الجديدة أمام مجلس الأمن الدولي في 21 أغسطس الماضي، ما تزال الأنظار مشدودة إلى هذا المسار الذي طُرح كفرصة لكسر الجمود السياسي الذي يثقل البلاد منذ أكثر من عقد، ووضع حدٍ للمراحل الانتقالية المتعاقبة التي لم تفلح في تحقيق الاستقرار أو الوصول إلى انتخابات دائمة.

المبعوثة الأممية اقترحت خطة لحل الأزمة الليبية تمتد من 12 إلى 18 شهراً، تتضمن إعداد إطار انتخابي، وتشكيل حكومة موحدة، وإطلاق حوار سياسي شامل، مؤكدة ضرورة إنجاز التعديلات الدستورية خلال شهرين.

ركائز الخطة
تقوم الخطة الأممية على ثلاثة مرتكزات أساسية: إعداد إطار انتخابي متماسك تقنياً وقابل للتنفيذ، وتشكيل حكومة موحدة تدمج المؤسسات شرقاً وغرباً وتتهيأ لإجراء الانتخابات، إلى جانب إطلاق حوار شامل يضم مختلف الأطياف لمعالجة القضايا الخلافية، خصوصاً الأمنية والاقتصادية والانتخابية.

خطوات متعثرة
على الرغم من الترحيب الدولي الواسع، لم تتحول الخطة الأممية حتى الآن إلى خطوات تنفيذية ملموسة. فالخريطة، التي تحدد فترة 18 شهراً لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ما زالت تفتقر إلى آليات واضحة لتشكيل الحكومة الجديدة أو تحديد الجهة المخوّلة باختيارها ومنحها الثقة، وهو ما يفتح الباب أمام تفسيرات متباينة ويثير المخاوف من تكرار إخفاقات سابقة.

تحركات محدودة
في المقابل، شهدت الأسابيع الماضية بعض التحركات المحدودة؛ إذ اتفق مجلسا النواب والأعلى للدولة في 27 سبتمبر الماضي على إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات خلال عشرة أيام، وذلك في اجتماع عُقد بمدينة بنغازي بين لجنتي المناصب السيادية بالمجلسين.

دعم الخطة
كما كشف النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة، موسى فرج، لفواصل، أن المجلس لا يرفض خارطة الطريق الأممية وسيتعامل معها بإيجابية ومسؤولية، مشيراً إلى أن المجلس قد يسجل ملاحظات على الخطة، لكنه لا يعارضها بالكامل، لافتاً إلى أن تقرير لجنة دراسة الخارطة سيُعرض على المجلس في جلسة الاثنين المقبل تمهيداً لإصدار موقف رسمي نهائي.

معوقات متشابكة
العقبات أمام الخطة لا تقتصر على الجوانب السياسية فقط؛ إذ تبرز أيضاً تحديات اقتصادية وأمنية معقدة، في مقدمتها توحيد الميزانية العامة وترتيبات المصرف المركزي باعتبارهما حجر الزاوية لأي حكومة جديدة. كما لا يزال تسلسل العملية الانتخابية ومعاييرها موضع خلاف، ما يزيد المشهد تعقيداً ويؤخر أي اتفاق حقيقي بين مجلسي النواب والدولة.

تساؤلات
بعد مرور أربعين يوماً على طرح الخارطة، يبقى السؤال قائماً: ما الذي تحقق فعلياً على الأرض؟ وإلى أي مدى يمكن لهذه الخطة أن تبلغ أهدافها في ظل غياب آليات تنفيذ واضحة ومشهد أمني وسياسي واقتصادي متشابك؟ وهل تملك البعثة الأممية أدوات الضغط والضمانات الكافية لردع المعرقلين وحماية المسار الجديد من مصير خطط سابقة توقفت عند حافة التنفيذ؟

بعد إعلان خارطة الطريق أمام مجلس الأمن في 21 أغسطس،  أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أنها استندت في إعداد خارطة الطريق إلى توصيات اللجنة الاستشارية، مع مراعاة آراء طيف واسع من الليبيين، مشيرة إلى أن هذه الآراء ركزت على أن أهم أولويات المواطنين هي توحيد مؤسسات الدولة وإنهاء الانقسام السياسي، ومنع الدخول في المزيد من الفترات الانتقالية المفتوحة.

وأوضحت البعثة أنها، مستفيدة من النجاحات والإخفاقات السابقة، ووضعت عددا من التدابير للمساعدة في تيسير عملية سياسية ناجحة، مضيفة أن الخارطة صممت كحزمة واحدة، بحيث يتعين على الأطراف الفاعلة اتباع منهج متسلسل، ولا يمكنها انتقاء أجزاء منها على حساب أخرى، وذلك إدراكا منها لإخفاقات الماضي التي حالت دون إجراء الانتخابات، وشددت على أن الخارطة تتضمن ضمانات لمنع أي محاولات لتأخير الاستحقاق الانتخابي.

وقالت البعثة إن الأولوية الآن تتركز على التوافق بشأن الإطار الانتخابي، واستكمال مجلس المفوضية العليا للانتخابات عبر ملء المقاعد الشاغرة في عضويته، لافتة إلى أن خارطة الطريق ترافقها آلية دولية لتنسيق الدعم وحشده، وأنها ستقدم إحاطة لمجلس الأمن كل شهرين حول مستوى التقدم المحرز، ولن تتردد في تسمية المعرقلين والمطالبة بمحاسبتهم. كما أشارت إلى وجود آليات عملية متعددة لمواجهة المعرقلين، بما في ذلك فرض العقوبات، بالتعاون الوثيق مع الشركاء الدوليين لضمان المساءلة.

وبينت البعثة أنها لا تضع جدولا زمنيا محددا بتواريخ لتنفيذ الخارطة، لكنها ترى إمكانية تطبيقها في فترة تتراوح ما بين 12 و18 شهرا، معتبرة القوانين التي وضعتها لجنة “6+6” مرحلة مهمة، لكنها تحوي ثغرات قد تُلغي خيار الناخبين. وأضافت أنها مستعدة لمساعدة القادة الليبيين في التوصل إلى اتفاق عادل وشامل بشأن تشكيل حكومة جديدة واحدة.

كما أكدت البعثة أنها تعمل بشكل وثيق مع المفوضية العليا للانتخابات لضمان الجاهزية الفنية والتشغيلية لإجراء انتخابات شفافة وذات مصداقية، معتبرة أن حماية الحكومة الجديدة من نفوذ التشكيلات المسلحة هدف محوري في خارطة الطريق. وختمت بالتأكيد على أنها لا تملك سلطة فرض الحكومات أو إقالتها، وأن دورها يقتصر على دعم الليبيين في تجاوز الانسداد السياسي الحالي والذهاب نحو انتخابات وطنية شاملة.

معلقاً على الأوضاع في ليبيا، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، تميم خلاف، في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط، أن مصر تراهن على الحلول السياسية والدبلوماسية في الملف الليبي، وقد دعمت المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة.

وأوضح خلاف أن القاهرة ساهمت في الدفع نحو تبني رؤية سياسية توافقية من خلال التنسيق مع الأطراف الليبية والدولية، واستضافة لقاءات مباشرة بين الفرقاء الليبيين، مشدداً على أن مصر تبذل جهوداً متواصلة لتسوية الأزمة الليبية انطلاقًا من اعتبارات الأمن القومي.

وأضاف أن مصر، ومنذ إطلاق “إعلان القاهرة” في 2020، كثّفت مساعيها لحل النزاع الليبي عبر مسارات عديدة، مؤكداً على الموقف الثابت والداعم لوحدة وسلامة الأراضي الليبية، ورفض بلاده القاطع لأي محاولات تستهدف تقسيم ليبيا أو فرض أمر واقع مغاير لإرادة الشعب الليبي.

وأشار المتحدث باسم الخارجية المصرية إلى أن الحل الوحيد للأزمة الليبية يجب أن يكون ليبي– ليبي، يستند إلى الحوار والتوافق، بعيدًا عن التدخلات الخارجية أو فرض أجندات لا تخدم استقرار ليبيا، داعياً جميع الأطراف الفاعلة إلى تحمل مسئولياتها والالتزام الكامل بمسار سياسي جامع، يفضي إلى الانتخابات تحت مظلة الأمم المتحدة.

كما رحب بخارطة الطريق التي أعلنتها الأمم المتحدة لتسوية الأزمة الليبية، والتي تؤدي إلى تشكيل حكومة مؤقتة وتفتح المجال أمام انتخابات وطنية خلال فترة زمنية تتراوح بين 12 و18 شهراً.

وشدد خلاف على أن استقرار ليبيا جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي، وأن الحل في ليبيا يجب أن يكون نابعًا من إرادة الليبيين أنفسهم دون تدخل خارجي أو فرض أمر واقع من أي طرف إقليمي أو دولي، لافتاً إلى أن وجود أطراف إقليمية على الأرض الليبية يُعد عاملاً معرقلًا لأي تسوية سياسية حقيقية ويُقوض فرص التوصل إلى توافق وطني شامل.

واختتم المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية حديثه بالتأكيد على أن القاهرة تواصل العمل مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين للحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها.

المصدر: الشرق الأوسط

رحبت مصر بما أعلنته المبعوثة الأممية بشأن خارطة طريق لتسوية الأزمة الليبية، خاصة ما يتعلق بتشكيل حكومة مؤقتة تتولى الإعداد لإجراء الانتخابات خلال فترة زمنية تتراوح بين 12 و18 شهرًا.

وأكدت مصر على أهمية الالتزام بهذا الإطار الزمني، باعتباره ضروريًا لضمان مصداقية العملية السياسية وتحقيق تطلعات الشعب الليبي، من خلال مسار انتخابي سليم يهدف إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، وتوحيد المؤسسات الليبية عبر حكومة جديدة وموحدة.

وجددت مصر دعمها الكامل للجهود الأممية الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، وبما يحفظ وحدة الدولة الليبية وسيادتها.

نشرت بعثة الأمم المتحدة خيارات مرتبة كما لو كانت طريقًا مُعبّدة نحو الانتخابات؛ إذ اختار أكثر من 40% من المشاركين في استطلاع أجرته البعثة على مدى شهرين، أن تبدأ ليبيا بالانتخابات الرئاسية والتشريعية قبل الدستور، بينما فضّل آخرون مسارات الحوار السياسي، في حين تمسّك بعضهم بفكرة “الدستور أولًا”. وخلف هذه الأرقام علت أولوية واحدة: الخوف من إطالة المرحلة الانتقالية.

من المجيب؟

وهنا يطل سؤال مهم: من الذين أجابوا على أسئلة الاستطلاع؟ هل هم ليبيون من مختلف المدن والشرائح، أم نخبة محدودة من المتابعين والمهتمين بالشأن العام؟ لا أحد يجيب، فالأرقام تلمع بلا بطاقة تعريف.

أولويات

وسط الإجابات، علت أصوات تتحدث عن ضرورة جداول زمنية صارمة، وعن عقوبات فردية تلاحق من يعرقل المسار، فيما طالب آخرون بأن يتعهد المرشحون بقبول النتائج قبل إعلانها. حتى فكرة إنشاء آلية وطنية للإشراف طُرحت، لكن بفتور.

الحكومة أولًا

وحين سُئل المشاركون عن “ما يجب فعله قبل الانتخابات”، كانت الإجابة الأولى: حكومة موحّدة، ثم إعادة تشكيل مجلس المفوضية، يليها تعديل القوانين الانتخابية. وظل التوحيد السياسي شرطًا يطغى على أي استعجال.

قضايا مهمة

لم تتصدر الأسعار ولا الخدمات لائحة الإجابة عن باقي أسئلة الاستطلاع، إذ تناولت القضايا الأشد إلحاحًا بحسب النتائج. فكان الانقسام السياسي وتشرذم مؤسسات الدولة وغياب سيادة القانون والمساءلة، ما يؤرق المشاركين أكثر من فواتير السلع. تلتها المخاوف الأمنية، بينما جاءت الشكاوى الاقتصادية ونقص الخدمات في مراتب أدنى.

مفارقة غريبة

بعد هذه النتائج، تبرز مفارقة: فنحن أمام أرقام توحي باليقين، لكننا لا نعرف حجم العينة، ولا توزيعها، ولا حتى هامش الخطأ. وما عُرض أشبه بومضة تعكس مزاج البعثة الأممية أكثر مما تمثل صوت الشارع الليبي.

خارطة أنيقة

القصة إذن ليست في النتائج وحدها، بل في ما تخفيه من أسئلة معلّقة. فالأرقام قد تبدو جميلة على الورق، لكنها بلا هوية واضحة. وفي بلد يبحث عن مخرج من أزماته، لا يكفي أن نرسم خارطة طريق أنيقة، إن لم نعرف على أي أرضية تقف هذه الخارطة، ومن يرسم ملامحها حقًا.

أكدت المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيته، أن وجود حكومة موحدة أمر مهم، وكيفية تشكيل هذه الحكومة سيكون جزءًا من التفاوض حول خارطة الطريق.

وأوضحت تيته أن اللجنة الاستشارية قد أوصت في تقريرها المقدم إلى البعثة بضرورة تشكيل حكومة موحدة قبل الانتخابات، وهذا الموضوع كان حاضرًا في جميع المشاورات العامة للبعثة.

وأشارت تيته إلى أن السبيل لتغيير المؤسسات هو عبر الانتخابات، وأن الهدف هو الانتقال من المراحل الانتقالية إلى مرحلة الانتخابات، مبينة أنه في تطوير خارطة الطريق، المسألة تتعلق بكيفية الوصول إلى الانتخابات وما يجب القيام به لضمان إجرائها بأمان.

وبينت المبعوثة الأممية أن هناك أطراف تعتقد أن مصالحها ستتضرر بشدة إذا جرت الانتخابات، موضحة أن حافزها سيكون التعطيل، وهذا ما قد يعرّض العملية للخطر.

رحب رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بالبيان الصادر عن الرئاسة المصرية بشأن الدعوة إلى حوار وتوافق المؤسسات الليبية المنبثقة عن الاتفاق السياسي، للوصول إلى انتخابات عامة، إلى حين انتخاب رئيس للدولة من الشعب.

وأوضح المنفي في تغريدة له على منصة “إكس”، أن اختصاص تسمية رئيس الحكومة يعود إلى المجلس الرئاسي، وذلك بموجب تعديل الاتفاق السياسي بين مجلسي النواب والدولة، وبرعاية بعثة الأمم المتحدة.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد أكد خلال لقائه مع مستشار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لشؤون الشرق الأوسط، مسعد بولس، الأحد الماضي أن مصر الأكثر حرصاً على دعم كافة خطوات التسوية السياسية المطروحة بالملف الليبي، والتوافق على حكومة موحدة بدعم سياسي من مجالس النواب والدولة والرئاسي، تكون مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن.

دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أعضاء مجلسي النواب والدولة إلى التوافق، وترك أي خلافات شخصية لأن ليبيا غير قابلة للمساومة.

ونصح عقيلة في مقابلة مع القاهرة اليوم، أعضاء المجلسين بأن يصمموا على الاتفاق على تشكيل سلطة جديدة تذهب للانتخابات، تحدد مدتها ومهامها وكيفية تشكيلها.

وأكد عقيلة، أنه إذا اتفق المجلسان على تشكيل سلطة جديدة لا حجة لأحد أن يعترض على ذلك، مفيدا أن مصر دائما مع ليبيا ولن تتخلى عنها، متوجها بالشكر للحكومة المصرية ولرئيسها عبدالفتاح السيسي.