علق الخبير الاقتصادي أحمد الخميسي على قرار صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا ببيع سلع بأسعار مدعومة، مؤكدًا أن جلب السلع المدعومة لا يندرج ضمن اختصاص الصندوق، وأن هذه الخطوة قد تحمل أبعادًا سياسية، خاصة في ظل النقص الحاد في زيت الطهي، وفي سياق التنافس القائم بين الحكومتين.
وأشار الخميسي في تصريحه لفواصل، إلى أن الجهة المخوَّلة بالتدخل عند احتكار السلع أو ارتفاع أسعارها هي صندوق موازنة الأسعار التابع لوزارة الاقتصاد في المنطقتين الشرقية والغربية، إذ يتولى استيراد السلع وضخها في السوق لضبط الأسعار والحد من التضخم.
وأضاف أن مجلس النواب خصص ميزانية الصندوق حصريًا لأغراض الإعمار والتنمية، وليس لتمويل أي أنشطة أو بنود إنفاق أخرى خارج هذا الإطار.
وأكد الخميسي أن الأموال المخصصة للصندوق مُعتمدة لمدة ثلاث سنوات وموجهة حصريًا لمشروعات الإعمار والتنمية، وليست للإنفاق الاستهلاكي، ما يطرح تساؤلات حول مدى وجود خطط واضحة ومعلنة لتنفيذ مشروعات الإعمار خلال هذه الفترة.
