خفر السواحل الليبي

ما زال ملف تدفق المهاجرين غير القانونيين إلى ليبيا يشكل الهاجس الأكبر لدى السلطات الليبية والدول الأوروبية المطلة على البحر الأبيض المتوسط بشكل عام، في ظل تردي الأوضاع الأمنية في البلاد وتفاقم الأزمة السياسية.

إحصائيات دولية
أعاد خفر السواحل الليبي أكثر من 13 ألف شخص إلى ليبيا خلال هذا العام، وتجاوز هذا الرقم عدد الأشخاص الذين اعتُرضوا أو أُنقذوا وأُنزلوا في عام 2020، ولقي مئات آخرون مصرعهم في البحر المتوسط، بحسب ما نشرت مفوضية الأمم المتحدة للشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة في بيان سابق.

ونشرت إدارة الأمن العام في الحكومة الإيطالية الأسبوع الماضي إحصائية بشأن تدفق المهاجرين غير القانونيين من ليبيا إلى إيطاليا في السنوات الثلاث الأخيرة.

حيث أوضحت الإحصائية أن عدد المهاجرين الذين تدفقوا من ليبيا إلى إيطاليا في العام 2019 بلغوا نحو 3000 مهاجرا، وفي عام 2020 تدفق حوالي 7,548 مهاجرا، وفي العالم الحالي حوالي 21,729 مهاجرا.

من جهة أخرى، قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن عدد المهاجرين الذين عبروا عن طريق البحر من ليبيا إلى إيطاليا خلال الفترة من يناير حتى يونيو لهذا العام بلغ 20,495 مهاجرا.

في حين أوضحت المنظمة الدولية للهجرة أن عدد المهاجرين الذين توقفوا في البحر وعادوا إلى ليبيا خلال الفترة من يناير حتى مايو للعام الجاري بلغ 10,190 شخصا، فيما بلغ عدد وفيات المهاجرين 640 وفاة.

مبالغة وتشكيك
وجاء في تقارير وإحصائيات لدول ومنظمات دولية تدفق أعداد كبيرة وهائلة من المهاجرين إلى ليبيا، ما دفع البعض إلى التشكيك في صحة هذه البيانات، وأنها تأتي تمهيدا لتوطين المهاجرين في البلاد.

ورأى عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب علي الصول، أن المجتمع الدولي يمهّد لتوطين الهجرة غير القانونية في ليبيا بعدة طرق من بينها نشر مثل هذه الإحصائيات، وهو بهذا يدفع إلى إحداث تغيير ديموغرافي في البلاد.

وأكد الصول في تصريحاته لفواصل، أن عدم الاستقرار في ليبيا سيؤدي إلى التغيير الديموغرافي من خلال توطين الهجرة، مشيرا إلى أن انشغال ليبيا في الصراعات الداخلية بإدارة دولية يجعلها غير قادرة على قبول أو رفض توطين الهجرة غير القانونية في البلاد.

واعتبر الصول أن الأعداد المذكورة في إحصائيات وبيانات المنظمات الدولية والمجتمع الدولي حول المهاجرين في ليبيا مبالغ فيها، مرجحا أن تكون هنالك احتمالية بأن تكون الأرقام أقل من ذلك، مبيّنا أن زيادة الأرقام في الإحصائيات والبيانات تهدف إلى تأجيج الرأي العام.

توطين الهجرة بليبيا
وأوضح الصول أن ليبيا ليست مصدرا للهجرة وإنما هي دولة عبور، منوها إلى إمكانية المجتمع الدولي، خاصة الدول المجاورة مثل إيطاليا في حماية حدودها من تدفق المهاجرين لمنع هذه الظاهرة بدلا من توطينهم فيها، لافتا إلى أن الهجرة أصبحت اليوم مصدر رزق وتجارة لبعض الدول والمنظمات الدولية والمحلية والأفراد.

وقال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب إن الدول الأوروبية ترّحب بالمهاجرين الليبيين وتجعل بلدانهم مأوى لهم، وبالمقابل ترفض المهاجرين من الجنسيات الأخرى تمهيدا لتغيير ديموغرافي وتقليل عدد السكان الليبيين وتوطين الهجرة.

وعدّ علي الصول أن قضية الهجرة غير القانونية قضية أمن قومي تمس ليبيا وكذلك الدول المجاورة، مشددا على ضرورة رفضها من الجميع، مؤكدا أن مجلس النواب والشعب الليبي يرفض رفضا قاطعا توطين الهجرة غير القانونية في بلادهم.

وأشار الصول في ختام حديثه لفواصل، إلى أن ليبيا تحت الوصاية الدولية وبإمكان المجتمع الدولي توطين الهجرة غير القانونية، وكذلك بإمكانه تمليك بعض الأراضي داخل البلاد.

قال الناطق باسم أركان البحرية الليبية مسعود عبد الصمد، إن خفر السواحل الليبي بذل كل ما في وسعه لإنقاذ حياة مهاجرين غرقوا قبالة الشواطئ الليبية هذا الأسبوع محاولين الوصول إلى إيطاليا.

وجاءت تصريحات عبد الصمد بعد يومين من إعلان المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، غرق نحو 130 مهاجرا غير قانوني قبالة السواحل الليبية كانوا على متن قارب انطلق من الخمس، معربتين عن مخاوفهما بشأن هذه الحادثة.

وأكد عبد الصمد لفواصل إيصال 106 مهاجرين غير قانونيين بينهم جثتان ونساء حُبْليات إلى الشاطئ، ثم بدؤوا البحث عن قارب آخر ولم يتمكنوا من العثور عليه بسبب الطقس.

وأضاف عبدالصمد أن خفر السواحل تدخل وأرسل قاربا من الخمس مباشرة إلى المكان لإنقاذ المهاجرين رغم سوء الأحوال الجوية بعد تلقيهم رسالة استغاثة وأنهم أوفوا بكل مسؤولياتهم.

وأوضح عبدالصمد أن الرياح القوية وارتفاع الأمواج جعل القيام بعمليات الإنقاذ أمرا مستحيلا، مؤكدا أن مهمتهم إنقاذ الأرواح في البحر، وأسفهم عند حدوث أي وفاة في صفوف المهاجرين.

وتعجّب الناطق باسم أركان البحرية الليبية عن سبب رغبة المنظمات الغربية غير الحكومية العاملة في مجال الإنقاذ بوضعهم موضع الاتهام بأن خفر السواحل الليبي لا ينسق مع المؤسسات الأخرى على الرغم من أنهم يبذلون قصارى جهدهم في وضع صعب وسط إمكانيات متواضعة.