شهدت العاصمة الإيطالية روما، اعتصاما في ساحة فيدوني بالقرب من مجلس الشيوخ، احتجاجا على تجديد مذكرة التفاهم بين إيطاليا وليبيا الموقعة عام 2017، بشأن إدارة تدفقات الهجرة.
ونظم الاعتصام مجموعة من المهاجرين، بمشاركة عدد من المنظمات الحقوقية والإنسانية.
وكان مجلس النواب الإيطالي قد صوت بالأغلبية على تجديد مذكرة التفاهم بين إيطاليا وليبيا بشأن إدارة تدفقات الهجرة، حيث حصلت المذكرة على 153 صوتا مؤيدا، و112 صوتا معارضا.
المصدر: برسينزا
صوت مجلس النواب الإيطالي بالأغلبية على تجديد مذكرة التفاهم بين إيطاليا وليبيا بشأن إدارة تدفقات الهجرة، حيث حصلت المذكرة على 153 صوتا مؤيدا، و112 صوتا معارضا.
وتُلزم الحكومة الإيطالية بمواصلة استراتيجية مكافحة مهربي المهاجرين ومنع انطلاق القوارب من ليبيا، استنادا إلى تجديد المذكرة الأصلية الموقعة عام 2017.
وقد رفض النواب الإيطالي مذكرتان قدمتهما قوى المعارضة، دعت إلى تعليق كل أشكال التعاون الفني والمادي والعملي مع ليبيا، لمنع عمليات الإعادة القسرية للمهاجرين إلى البلاد، وإلى مراجعة شاملة للاتفاقيات الثنائية، ووقف التجديد التلقائي للمذكرة.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد دعت الحكومة الإيطالية إلى إلغاء مذكرة التفاهم الموقعة مع ليبيا بشأن التعاون في مجال الهجرة، ووصفتها بأنها “اتفاق ضار أدى إلى معاناة واسعة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.
يستعد مجلس النواب الإيطالي للتصويت في 9 أكتوبر الجاري، على طلب محكمة الوزراء، بمنح الإذن بملاحقة 3 من أعضاء الحكومة، في قضية أسامة نجيم، بعد أن رفضت لجنة التفويضات البرلمانية هذا الطلب بأغلبية 13 صوتا مقابل 6.
اللجنة رفضت الإذن بالاستمرار في ملاحقة وزير العدل كارلو نورديو، ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي، ووكيل رئاسة مجلس الوزراء ألفريدو مانتوفانو، في القضية المتعلقة بالإفراج عن أسامة نجيم.
يبقى القرار النهائي الآن بيد الجلسة العامة لمجلس النواب الإيطالي، حيث سيقدم النائب بيترو بيتاليس تقرير لجنة التفويضات أمام النواب يوم 9 أكتوبر، قبل أن يبدأ التصويت العام.
المصدر: وكالة نوفا
تداعيات الإفراج عن آمر الشرطة القضائية أسامة نجيم، بعد ساعات من توقيفه إثر صدور مذكرة اعتقال من طرف محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، ألقت بظلالها على إيطاليا.
المعارضة الإيطالية
وأثناء الإحاطة بمجلس النواب الإيطالي، طرحت المعارضة الإيطالية تساؤلا على رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، “هل تريد إيطاليا أن تكون مع المعذبين أم مع الجلادين؟ ويجب أن تكون شجاعة وعليها تحمل عناء الإجابة”.
مناكفة سياسية
وفي معرض ردها على اتهامات المعارضة قالت ميلوني: ” لن أخضع للابتزاز ولن أسمح لنفسي بالترهيب، ولهذا السبب أنا مكروهة من قبل أولئك الذين لا يريدون لإيطاليا الأفضل”.
وفي دفاع الحكومة عن قرارها الذي اتخذته، قال وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي : “تم إطلاق سراح نجيم سريعا بسبب خطورته الاجتماعية ولأمور تتعلق بأمن الدولة، معتبرا أن أوامر المحكمة الجنائية ليست كلام الله، وأن إيطاليا دولة ذات سيادة وتتخذ قراراتها بنفسها”.
لا توجد قضية
ونقلت وكالة آكي الإيطالية عن مصدرها في داخل المحكمة الدولية “أنه لم يتم فتح أي قضية أو سجل تحقيق ضد الحكومة الإيطالية، وأن الشكوى التي صدرت هي واحدة من مئات الشكاوى التي تصل لمكتب المدعي العام الدولي، حيث لم يتم اتخاذ قرار بشأنها”.
الحقوق والمصالح
ودائما ما تبرز التناقضات بين التزامات الدول الأخلاقية مع مصالحها السياسية، وهنا تضيع حقوق الضحايا بين تجاهل أجهزة الدولة الرقابية والقضائية، وتلاعب الدول بالقوانين والمعاهدات الدولية بما يخدم مصالحها ويعزز علاقتها داخل دولة ليبيا.
تساؤل
ويبرز هنا السؤال المُلِح، هل أصبح الإفراج عن “نجيم” قضية رأي عام في إيطاليا بدلا عن ليبيا، لانسداد طرق التقاضي القانونية داخل ليبيا أو عجز المحاكم وإجراءاتها البيوقراطية في إنصاف الضحايا؟
