مصرف ليبيا المركزي

كشفت صحيفة الغارديان البريطانية أن تداعيات إقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، يمثل تحديا فوريا بالنسبة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والتركي رجب طيب أردوغان.

اختبار أول

وذكر التقرير أن التحالف الجديد بين مصر وتركيا، الذي يهدف إلى إنهاء النزاع الطويل الأمد بشأن الأحداث في الشرق الأوسط، يواجه أول اختبار كبير له في شكل أزمة سياسية متفاقمة في ليبيا مرتبطة بالسيطرة على ثروتها النفطية.

ولفت التقرير إلى أن الأزمة في ليبيا، بدأت قبل أكثر من ثلاثة أسابيع بعزل محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير. وقد غادر الكبير إلى تركيا، قائلا: إنه يخشى على حياته بعد إقالته من قبل هيئات سياسية مرتبطة بأنصار حكومة الوحدة التي تتخذ من طرابلس مقرا لها برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

مصدر رئيسي

ونوهت الغارديان أن المصرف المركزي ظل واحدا من المؤسسات الفاعلة في ليبيا، وقد اعترضت الدول الغربية على إقالة الكبير، فرغم المأخذ عليه إلا أنه يظل مصدرا نادرا للاستقرار، إذ يشرف على توزيع أكبر ثروة نفطية في أفريقيا، ولديه احتياطيات من النقد الأجنبي تبلغ 80 مليار دولار.

تأثير الانقسام

كما أوضح التقرير أنه لو ظلت مصر وتركيا على خلاف بشأن حل وإنهاء الانقسامات السياسية في ليبيا، فإن الوعد بعهد جديد أوسع من التعاون، من المرجح أن يكون صعبا، لأن المؤسسات السياسية في ليبيا بين الشرق والغرب انقسمت منذ سقوط معمر القذافي في عام 2011.

هدف غامض

وكان أردوغان والسيسي قد اتفقا خلال لقائهما في الرابع من سبتمبر الجاري على طي صفحة الخلافات في ليبيا، لكن التداعيات العملية لتحقيق هذا الهدف ظلت غامضة، كما تعتبر أزمة مصرف ليبيا المركزي هي التحدي المباشر لهذا التحالف الجديد بحسب الصحيفة البريطانية.

محاولات الإقناع

كما سلط التقرير أهمية ليبيا بالنسبة للعلاقات التركية المصرية في المستقبل، بتركيزه على زيارة رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم قالين إلى طرابلس بشكل مباشر بعد يوم من مشاورات أردوغان والسيسي في أنقرة.

التقرير أوضح أن قالين حاول إقناع الدبيبة بالسماح للصديق الكبير بالعودة إلى منصبه محافظا للمركزي بشكل مؤقت، أو إيجاد مجلس إدارة جديد متفق عليه لرئاسة المصرف المركزي.

تضحية كبيرة

كما لفت التقرير إلى أنه ليس من المحتمل أن تقدم تركيا دعما مرة أخرى للحكومة في طرابلس، ومن ناحية أخرى أعطى الغرب الليبي القوات التركية حصانة شبه كاملة في مذكرة التفاهم، وهو يجعل تخلي أنقرة عن محاولة الدبيبة السيطرة على المصرف المركزي  تضحية كبيرة.

مطالبات دولية

واختتم التقرير أن الأمم المتحدة والسفراء الغربيين طالبوا بحل أزمة الكبير من خلال الإجماع، أو عودة مؤقتة له مثلا، ونقلت الصحيفة عن أحد المراقبين، قوله: “لقد عاد المجتمع الدولي إلى وضع الأزمة الكاملة في ليبيا، ولأنه يدرك أن مشاكلها الاقتصادية قد تؤدي إلى انهيارها بسرعة كبيرة، وتتحول إلى دولة فاشلة على البحر الأبيض المتوسط”.

كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في تقرير لها أمس الجمعة أن ما يحدث في ليبيا يعد “دراما كبيرة وأكثر غموضا” وذلك بعد عام على كارثة درنة التي وقعت في سبتمبر من العام الماضي.

شلل الاقتصاد

وسلط التقرير أن ليبيا شهدت في الأشهر الأخيرة، وعقب كارثة مدينة درنة صفقات سرية وتحويلات كبيرة في السوق السوداء، إضافة إلى التهريب غير المشروع، وأكد التقرير أن أزمة مصرف ليبيا المركزي أدت إلى شلل الاقتصاد وأثارت مخاوف جديدة من الصراع.

خلافات متصاعدة

تقرير الصحيفة الأمريكية أشار إلى أن النزاع الأساسي يدور حول مخططات سماسرة السلطة المتنافسين على عائدات النفط، للدولة التي بها أكبر احتياطيات النفط في القارة الأفريقية، كما أوضحت أن الخلافات بين رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة وقائد “القيادة العامة” خليفة حفتر قد يكون لها دور بارز في هذه الأزمات.

ويرى التقرير أن حفتر أقام علاقات عميقة مع قوى أجنبية، مثل روسيا والإمارات، بعد وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الأمم المتحدة في عام 2020، إلا أن هناك سلام غير مستقر، وفي الوقت الحالي يخوض الدبيبة وحفتر معاركهما بوسائل أخرى.

كيانات ممزقة

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن ليبيا تعتبر ممزقة بين كيانين سياسيين متنافسين ومجموعة من الجماعات المسلحة في الوقت الراهن، وبرز دور الدبيبة وحفتر كمتنافسين على النفوذ في البلاد، مثل المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط.

زعزعة الاستقرار

وأوردت واشنطن بوست عن الباحث الألماني في الشؤون الليبية، ولفرام لاخر، “وصول حفتر إلى الأموال يهدد بشكل كبير زعزعة واستقرار وتوازن القوى”، مشيراً أن صدام حفتر أخبر المقربين منه أنه يسعى إلى تأليب المجموعات في غرب البلاد ضد بعضها البعض، وشراء دعم قادة المجموعات المسلحة.

كما نوه تقرير الصحيفة أن التعقيدات السياسية في البلاد، تخفى وراءها إحباطات العديد من الليبيين الذين يريدون درجة من الاستقرار السياسي.

أكد مدير إدارة الامتثال بمصرف ليبيا المركزي عاصم الحجاجي، نجاحهم في إعادة التواصل مع البنوك والمؤسسات المالية الدولية، مما عزز فرص التعاون والشراكة، وأن المصرف عاد إلى مرحلة الاستقرار مع عودة كافة الموظفين.

وأضاف الحجاجي في تصريح لوكالة نوفا الإيطالية، أن جهود تحسين الأداء الداخلي وتعزيز الشفافية ساعدت في استعادة ثقة المؤسسات المصرفية الدولية وأن الإدارة اعتمدت معايير صارمة لمكافحة الجرائم المالية مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد.

وشدد على ضرورة التركيز الآن على تعزيز الالتزام بالمعايير واللوائح الدولية، مبينا عملهم على تعزيز ثقافة الامتثال بهدف تعزيز مكانة مصرف ليبيا المركزي كمؤسسة رائدة في الحوكمة والشفافية المالية.

أكدت وكالة رويترز هبوط صادرات النفط الليبي الأسبوع الماضي، مع إلغاء المؤسسة الوطنية للنفط الشحنات، وسط أزمة مصرف ليبيا المركزي وإيرادات النفط.

وبينت رويترز أن البيانات أظهرت شحن الموانئ الليبية 194 ألف برميل يوميا في المتوسط من النفط الخام الأسبوع الماضي، بانخفاض حوالي 81٪.

وأشارت الوكالة أن مؤسسة النفط، لم تعلن القوة القاهرة على جميع حمولات الموانئ واختارت حتى الآن استخدام هذا الإجراء على الشحنات الفردية، فقد أعلنت القوة القاهرة على إنتاج النفط في حقل الفيل النفطي، وعلى الصادرات من حقل الشرارة.

وأفادت رويترز أن المؤسسة ألغت الأسبوع الماضي العديد من الشحنات، وسمحت لبعض الناقلات بتحميل النفط الخام من التخزين في الموانئ الليبية وفقا للالتزامات التعاقدية وتجنب العقوبات المالية.