ميلوني

كشف تقرير فرنسي أن الحكومة الإيطالية برئاسة جورجيا ميلوني أقدمت على خطوة محفوفة بالمخاطر للحفاظ على علاقاتها مع حكومة الوحدة الوطنية في العاصمة طرابلس، وذلك من خلال الموافقة على إطلاق سراح المسؤول الليبي أسامة نجيم، المطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

وأوضح التقرير أن موقف روما يعكس الأهمية المحورية التي تحتلها ليبيا في استراتيجية إيطاليا بشأن ملف الهجرة، ما دفع السلطات الإيطالية إلى تجنّب أي أزمة دبلوماسية مع حكومة الوحدة، وفقًا لصحيفة لوبينيون الفرنسية.

وتجدد الجدل حول القضية بعد أن طلب القضاء الإيطالي توجيه اتهامات إلى ثلاثة من كبار مسؤولي حكومة ميلوني، هم: وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي، ووزير العدل كارلو نورديو، ووكيل رئيس الوزراء المكلّف بأجهزة الاستخبارات ألفريدو مانتوفانو، بتهم من أبرزها “محاباة شخص مطلوب”، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى السجن أربع سنوات، بحسب التقرير الفرنسي.

وذكرت الصحيفة أن هيئة قضائية خاصة طلبت من البرلمان الإيطالي السماح بملاحقة الوزيرين والمسؤول الرفيع، على خلفية الإفراج عن نجيم، الذي أُوقف في مدينة تورينو في 19 يناير الماضي، بناءً على مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، تتهمه بارتكاب انتهاكات جسيمة منذ 15 فبراير 2015.

غير أن محكمة الاستئناف في روما أخلت سبيله بعد يومين فقط بسبب “عيب إجرائي”، قبل أن يُرحَّل إلى ليبيا على متن طائرة خاصة استأجرتها حكومة الوحدة، وفق ما نشره تقرير لوبينيون.

وتشتبه محكمة الوزراء الإيطالية في أن وزيرَي العدل والداخلية، إلى جانب وكيل رئاسة الوزراء، سهّلوا الإفراج عن نجيم وإعادته إلى طرابلس، رغم علمهم بوجود مذكرة التوقيف. وتشير التحقيقات إلى أن نورديو امتنع عن التدخل لمنع إطلاق سراحه، مبرّراً ذلك في فبراير الماضي بوجود “أخطاء وتناقضات” في المذكرة الدولية.

من جانبها، نفت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني أي دور مباشر لها في القضية، مؤكدة أن الهيئة القضائية برّأتها من المسؤولية، لكنها دافعت عن وزيريها، معتبرة أن القرار اتُّخذ في إطار “المسؤولية الجماعية”، ووصفت الادعاءات بأن المسؤولين تصرفوا من دون الرجوع إليها بأنها “غير منطقية”.

قدمت الحكومة الإيطالية وثيقة من 15 صفحة إلى المحكمة الجنائية الدولية، ترد فيها على الاتهامات بشأن إطلاق سراح وترحيل أسامة نجيم، ووصفت الحكومة ما جرى بأنه “سوء تفاهم”، معتبرة أن الإجراءات التي اتبعتها كانت سليمة وقائمة على “حسن النية”.

وأكدت الوثيقة، الموقعة باسم وكيل الحكومة ألفريدو مانتوفانو، أن “الطلب الليبي لتسليم نجيم تضمن وصفا دقيقا للوقائع”، في مقابل “غموض” في مذكرة التوقيف الأوروبية الصادرة من المحكمة الجنائية، خاصة بشأن التواريخ وطبيعة التهم، وهو ما اعتبرته روما خللا في المستندات، حتى لو تم تصحيحه لاحقا.

وتضيف الحكومة الإيطالية أن قرار ترحيل أسامة نجيم إلى ليبيا لم يكن تنفيذا لمذكرة التسليم الليبية، بل جاء “لأسباب تتعلق بالأمن القومي والنظام العام”، ما يجعل من قرار الطرد “الإجراء القانوني الوحيد الممكن اتخاذه”.

في المقابل، رفضت إيطاليا اتهامها بعدم التعاون مع المحكمة، مؤكدة أن المحكمة الجنائية الدولية ليست الجهة المختصة لتفسير القوانين الوطنية الإيطالية أو تقييم مدى التزام الدول الأعضاء.

وينتظر أن يصدر الادعاء الإيطالي قراره بشأن مسؤولية 4 مسؤولين رفيعين في الحكومة، بينهم رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، ووزير العدل كارلو نورديو، على خلفية السماح بترحيل نيجم إلى ليبيا رغم صدور مذكرة توقيف من المحكمة الدولية.

ويخضع المسؤولون الأربعة لتحقيق أمام محكمة الوزراء، ومن المنتظر أن تحال نتائج التحقيق إلى المدعي العام في روما فرانشيسكو لو فوي خلال الأيام المقبلة.

وفي 19 يناير 2025، تم اعتقال أسامة نجيم، في مدينة تورينو الإيطالية بناءً على مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، تتضمن التهم الموجهة إليه ارتكاب جـ ـرائم ضد الإنسـ ـانية وحقوق الإنسان.

بعد اعتقاله، رفضت محكمة الاستئناف في روما الاعتراف بصحة المذكرة، معتبرة أن الإجراءات القانونية لم تتبع الأصول، خاصة فيما يتعلق بعدم التشاور المسبق مع وزير العدل الإيطالي، كارلو نورديو، نتيجة لذلك، تم إطلاق سراحه في 21 يناير 2025، ثم تم ترحيله وإعادته إلى ليبيا.

المصدر: صحيفة دوماني الإيطالية