هانا تيتيه

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، تميم خلف، دعم بلاده لجهود المبعوثة الأممية إلى ليبيا، هانا تيتيه، بما في ذلك اقتراحها بتشكيل حكومة مؤقتة تشرف على التحضيرات للانتخابات، معتبراً ذلك خطوة مهمة نحو حل شامل للأزمة الليبية.

وأوضح خلف أن تجاوز حالة الجمود السياسي في ليبيا من وجهة نظر القاهرة يتطلب تنفيذ خارطة طريق وطنية لتجديد شرعية جميع المؤسسات وتمهيد الطريق لتوحيد السلطة التنفيذية.

وأشار إلى أن رؤية مصر لحل الأزمة تستند إلى مبدأ الملكية الليبية للعملية السياسية وتعزيز المؤسسات الشرعية، مؤكداً دعم القاهرة الكامل للحل الليبي – الليبي ورفضها لأي تدخلات أجنبية قد تعيق مسار العملية الوطنية.

وشدد المتحدث باسم الخارجية المصرية على أهمية تعزيز التنسيق الإقليمي والدولي من خلال الآلية الثلاثية لدول الجوار التي تضم مصر وتونس والجزائر، والتي أُعيد تفعيلها مؤخراً لدعم جهود الاستقرار واستعادة وحدة ليبيا وسيادتها.

المصدر: وكالة نوفا الإيطالية

بيان السبعين نائبًا أحدث محاولة من داخل مجلس النواب لإعادة تحريك ملف المناصب السيادية بعد سنوات من التعثر، لكن هذه المرة من خلال مقاربة جديدة تقوم على “الحزمة الواحدة”، أي الجمع بين إعادة تشكيل المناصب السيادية وتوحيد السلطة التنفيذية في آن واحد.

هذه المقاربة تعكس رؤيةً داخل البرلمان ترى أن معالجة المناصب بشكل جزئي لم يعد مجديا، وأن الحل يكمن في إعادة هيكلة شاملة تضمن توحيد المؤسسات المنقسمة بين الشرق والغرب.

رئاسة البرلمان

يتزامن هذا التوجه مع بيان النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، مصباح دومة، في 6 أكتوبر الماضي، الذي أكد أن “أي تغيير للمناصب السيادية أو التنفيذية لا يجوز إلا ضمن حزمة واحدة متكاملة”، رافضا ما وصفه بـ “الضغوط الخارجية أو التوازنات المؤقتة” التي قد تؤدي إلى تفكيك المسار السياسي.

كما شدد دومة على أن الانقسام المؤسسي أصبح عائقا رئيسيا أمام الاستقرار، داعيًا إلى “تغيير جذري” في بنية الدولة العليا.

تلميحات البعثة

في المقابل، أبدت المبعوثة الأممية، هانا تيتيه، خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن في 14 أكتوبر الماضي، انزعاجا واضحا من بطء تقدم المجلسين، محذّرة من أن “المماطلة باتت سمة معتادة في ليبيا”.

تلميح تيتيه إلى إمكانية اتباع نهج آخر يعكس تراجع الثقة في قدرة مجلسي النواب والدولة على إنجاز المهام المتفق عليها ضمن خارطة الطريق، خاصة في ظل الخلافات حول إعادة تشكيل مجلس المفوضية العليا للانتخابات.

اتفاق معطل

الاتفاق الذي أُعلن في 4 أكتوبر بين المجلسين بشأن البدء في تعيين المناصب السيادية خلال أسبوعين انتهت مدته دون أي نتائج ملموسة، ما أعاد الشكوك حول نوايا الطرفين وقدرتهما على تجاوز الحسابات السياسية الضيقة، كما أن إدماج ملف مفوضية الانتخابات ضمن حزمة المناصب السيادية أضاف تعقيدا جديدا، إذ حوّل خطوة فنية وإجرائية إلى ملف سياسي بامتياز.

تحول سياسي

رغم أن بيان النواب السبعين يوحي برغبة في كسر الجمود، إلا أنه يفتح أيضا بابا جديدًا للخلاف مع مجلس الدولة ومع البعثة الأممية، التي تفضّل تنفيذ خريطة الطريق على مراحل.

تحرك البرلمان قد يُفهم كإشارة إلى استعداد بعض الكتل داخل البرلمان لإعادة تشكيل السلطة التنفيذية  وربما تغيير الحكومة الحالية وهو ما سيعيد خلط الأوراق داخليا ويضع الأطراف الدولية أمام مشهد أكثر تعقيدا.

مرحلة فاصلة

يبقى ملف المناصب السيادية اختبارا حاسمًا لمدى جدية الأطراف الليبية في إنهاء الانقسام، فبين دعوات “الحزمة الواحدة” وضغوط البعثة الأممية لتنفيذ خارطة الطريق، فهل ستتمكن الأطراف الليبية من التوافق فعليًا على توحيد المناصب السيادية والحكومة في آن واحد؟ وماذا سيكون دور البعثة الأممية إذا فشل المجلسان في إحراز تقدم ملموس؟

من المتوقع أن يجدد مجلس الأمن الدولي خلال جلسته المقررة في 14 أكتوبر الجاري، ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والتي تنتهي في 31 أكتوبر.

ومن المخطط أن تقدم المبعوثة الأممية هانا تيتيه، إحاطتها الدورية أمام المجلس التي تتولى روسيا رئاسته هذا الشهر، بشأن التطورات السياسية، الأمنية، والإنسانية في ليبيا.

وكانت المبعوثة الأممية قد أعلنت خلال إحاطتها الماضية في أغسطس خريطة الطريق الجديدة أمام مجلس الأمن، لحل الأزمة الليبية تمتد من 12 إلى 18 شهراً، تتضمن إعداد إطار انتخابي، وتشكيل حكومة موحدة، وإطلاق حوار سياسي شامل، مؤكدة ضرورة إنجاز التعديلات الدستورية خلال شهرين.

المصدر: موقع ” سيكيورتي كاونسل ريبورت” التابع لمجلس الأمن

بعد مرور أربعين يوماً على إعلان المبعوثة الأممية إلى ليبيا، هانا تيتيه، خريطة الطريق الجديدة أمام مجلس الأمن الدولي في 21 أغسطس الماضي، ما تزال الأنظار مشدودة إلى هذا المسار الذي طُرح كفرصة لكسر الجمود السياسي الذي يثقل البلاد منذ أكثر من عقد، ووضع حدٍ للمراحل الانتقالية المتعاقبة التي لم تفلح في تحقيق الاستقرار أو الوصول إلى انتخابات دائمة.

المبعوثة الأممية اقترحت خطة لحل الأزمة الليبية تمتد من 12 إلى 18 شهراً، تتضمن إعداد إطار انتخابي، وتشكيل حكومة موحدة، وإطلاق حوار سياسي شامل، مؤكدة ضرورة إنجاز التعديلات الدستورية خلال شهرين.

ركائز الخطة
تقوم الخطة الأممية على ثلاثة مرتكزات أساسية: إعداد إطار انتخابي متماسك تقنياً وقابل للتنفيذ، وتشكيل حكومة موحدة تدمج المؤسسات شرقاً وغرباً وتتهيأ لإجراء الانتخابات، إلى جانب إطلاق حوار شامل يضم مختلف الأطياف لمعالجة القضايا الخلافية، خصوصاً الأمنية والاقتصادية والانتخابية.

خطوات متعثرة
على الرغم من الترحيب الدولي الواسع، لم تتحول الخطة الأممية حتى الآن إلى خطوات تنفيذية ملموسة. فالخريطة، التي تحدد فترة 18 شهراً لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ما زالت تفتقر إلى آليات واضحة لتشكيل الحكومة الجديدة أو تحديد الجهة المخوّلة باختيارها ومنحها الثقة، وهو ما يفتح الباب أمام تفسيرات متباينة ويثير المخاوف من تكرار إخفاقات سابقة.

تحركات محدودة
في المقابل، شهدت الأسابيع الماضية بعض التحركات المحدودة؛ إذ اتفق مجلسا النواب والأعلى للدولة في 27 سبتمبر الماضي على إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات خلال عشرة أيام، وذلك في اجتماع عُقد بمدينة بنغازي بين لجنتي المناصب السيادية بالمجلسين.

دعم الخطة
كما كشف النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة، موسى فرج، لفواصل، أن المجلس لا يرفض خارطة الطريق الأممية وسيتعامل معها بإيجابية ومسؤولية، مشيراً إلى أن المجلس قد يسجل ملاحظات على الخطة، لكنه لا يعارضها بالكامل، لافتاً إلى أن تقرير لجنة دراسة الخارطة سيُعرض على المجلس في جلسة الاثنين المقبل تمهيداً لإصدار موقف رسمي نهائي.

معوقات متشابكة
العقبات أمام الخطة لا تقتصر على الجوانب السياسية فقط؛ إذ تبرز أيضاً تحديات اقتصادية وأمنية معقدة، في مقدمتها توحيد الميزانية العامة وترتيبات المصرف المركزي باعتبارهما حجر الزاوية لأي حكومة جديدة. كما لا يزال تسلسل العملية الانتخابية ومعاييرها موضع خلاف، ما يزيد المشهد تعقيداً ويؤخر أي اتفاق حقيقي بين مجلسي النواب والدولة.

تساؤلات
بعد مرور أربعين يوماً على طرح الخارطة، يبقى السؤال قائماً: ما الذي تحقق فعلياً على الأرض؟ وإلى أي مدى يمكن لهذه الخطة أن تبلغ أهدافها في ظل غياب آليات تنفيذ واضحة ومشهد أمني وسياسي واقتصادي متشابك؟ وهل تملك البعثة الأممية أدوات الضغط والضمانات الكافية لردع المعرقلين وحماية المسار الجديد من مصير خطط سابقة توقفت عند حافة التنفيذ؟

قالت وزارة الخارجية الروسية بشأن مشاورات نائب الوزير سيرغي فيرشينين مع المبعوثة الأممية هانا تيتيه إن المحادثات تركزت على خارطة الطريق التي عرضتها البعثة لتسوية الأزمة الليبية، وعلى سير تنفيذها وآفاقها.

وأكدت الوزارة أن الإعداد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، مع تشكيل حكومة موحدة، من شأنه أن يوقف حالة الانقسام المستمرة في البلاد.

وأضافت أن المشاورات تناولت الوضع العسكري–السياسي الراهن في ليبيا، مع التركيز على التقارير الواردة بشأن احتمالية تدهور الأوضاع في غرب البلاد والعاصمة طرابلس.

وشددت الخارجية الروسية على ضرورة تخلي الأطراف الليبية عن الرهان على الحلول العسكرية واللجوء بدلا من ذلك إلى البحث عن حلول توافقية.

كما عبّرت عن استعدادها لمواصلة دعم جهود الأمم المتحدة الرامية إلى توحيد المؤسسات السياسية والاقتصادية والأمنية المتفرقة في ليبيا.

وأشارت إلى أن المساعدة الدولية لعمل الأمم المتحدة يجب أن تكون نزيهة ومنسقة، وأن تشمل جميع الأطراف الرئيسية القادرة على التأثير الإيجابي على الوضع في ليبيا.

ناقشت المبعوثة الأممية، هانا تيتيه والسفير الروسي لدى ليبيا، أيدار أغانين الوضع الأمني في العاصمة طرابلس، ونتائج عمل فرق العمل المشكلة لدعم القرارات المتخذة في إطار عملية برلين.

وتطرق الطرفان بشكل منفصل إلى موضوع دفع العملية السياسية في ليبيا وخارطة الطريق للتسوية، والتي وضعتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حسب ما نقلته السفارة الروسية لدى ليبيا.

وفي 21 أغسطس الماضي، قدمت المبعوثة الأممية هنا تيتيه إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي عرضت خلالها خارطة طريق جديدة تقوم على ثلاث ركائز أساسية: إعداد إطار انتخابي، وتوحيد المؤسسات عبر تشكيل حكومة جديدة موحدة، وتنظيم حوار مهيكل يتيح مشاركة واسعة لليبيين، ومن المقرر تنفيذها بشكل تدريجي خلال فترة تتراوح بين 12 و18 شهراً.

ودعت البعثة جميع الأطراف الليبية إلى الإسراع في تنفيذ الخطوات الأولية، بما في ذلك إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتعديل الأطر الانتخابية، مؤكدة دعمها للحوار الوطني الذي يضع المواطنين في صميم العملية السياسية، واستعدادها لتقديم الدعم لضمان نجاح خارطة الطريق.

كما دان البيان بشدة إطلاق صاروخ بالقرب من مقر بعثة الأمم المتحدة خلال إحاطة الممثلة الخاصة، واصفاً الحادثة بأنها محاولة ترهيب غير مقبولة، مشيداً بسرعة استجابة السلطات الليبية، ومجدداً التأكيد على دعم الاتحاد الأوروبي لبعثة الأمم المتحدة في تعزيز السلام والاستقرار.