بحثت نائبة المبعوثة الأممية إلى ليبيا، ستيفاني خوري، مع رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور ونائبه وعدد من الأعضاء، مستجدات المسار الدستوري وسبل معالجة التحديات التي حالت دون استكماله خلال المرحلة الانتقالية.
وشددت خوري خلال اللقاء على أهمية إيجاد حلول للقضايا العالقة المرتبطة بالملف الدستوري، مؤكدة أن أي تقدم يتطلب توافقاً واسعاً بين مختلف الأطراف.
كما ناقشت مع أعضاء الهيئة إمكانية الانخراط في حوار مهيكل، وفق ما جاء في خريطة الطريق السياسية التي أعلنتها المبعوثة الأممية، هنا تيتيه، في إحاطتها أمام مجلس الأمن يوم 21 أغسطس الجاري.
وأوضحت خوري أن البعثة الأممية تجدد التزامها بمساندة الليبيين في تجاوز الانقسامات عبر عملية سياسية شاملة تعكس إرادة الشعب، وتقود إلى انتخابات وطنية ومؤسسات موحدة.
