هيومن رايتس ووتش

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة الإيطالية إلى إلغاء مذكرة التفاهم الموقعة مع ليبيا بشأن التعاون في مجال الهجـ.رة، ووصفتها بأنها “اتفاق ضار أدى إلى معاناة واسعة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.

وأوضحت المنظمة الدولية أن الاتفاقية الموقعة عام 2017، والتي تتجدد تلقائيا في 2 نوفمبر 2025 ما لم يقرر أحد الطرفين إلغاؤها أو تعديلها، تنص على تقديم دعم مادي وفني من إيطاليا لخفر السواحل الليبي التابع لحكومة الوحدة.

وأضافت المنظمة أن هذا الدعم مكن خفر السواحل الليبي خلال السنوات الماضية من اعتراض عشرات الآلاف من المهاجـ.رين في البحر وإعادتهم إلى ليبيا، حيث يواجهون ظروف احتـ.جاز غير إنسانية وخطر التعـ.ذيب والمعاملة المهينة.

في ذات السياق قالت نائبة مديرة قسم أوروبا وآسيا الوسطى في المنظمة، جوديث ساذرلاند، إن مذكرة التفاهم “أثبتت أنها إطار للعنف والمعاناة ويجب إلغاؤها لا تجديدها”، داعية إيطاليا إلى “وقف تواطؤها مع خفر السواحل الليبي المتورط في التعـ.ذيب والاستـ ـغلال”.

وانتقدت المنظمة استمرار دعم الاتحاد الأوروبي وإيطاليا للقوات الليبية، رغم ما وصفته بـ”الأدلة الواسعة على الانتهاكات المروعة ضد المهاجـ.رين”، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي “أنفق مئات الملايين من اليوروهات على برامج ضبط الهجرة في ليبيا منذ عام 2015”.

وصفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قطاع العدالة الليبي، بالمتشرذم، مؤكدة أنه يعاني من انتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية الواجبة وأنه يطبق قوانين تتعارض مع المعايير الدولية.

واعتبرت المنظمة في بيان لها، أن هذا الوضع يقمع الحريات الأساسية ويعرقل جهود المساءلة عن الانتهاكات، وأن السلطة القضائية في ليبيا تُظهر عدم رغبة أو قدرة على إجراء تحقيقات جدية في الجرائم الخطيرة.

وقالت إن حجم واستمرارية هذه الانتهاكات تعكس أوجه قصور مزمنة وهيكلية داخل المؤسسات القضائية، مما يمثل عائقاً أساسياً أمام التغلب على الإفلات من العقاب.

ودعت هيومن رايتس ووتش السلطات الليبية إلى السعي بشكل عاجل لإجراء إصلاح قضائي شامل، وتعديل التشريعات التي وصفتها بـ “القمعية”، واحترام معايير المحاكمة العادلة وحق الإجراءات القانونية الواجبة.

كما حثت المنظمة على فرض السيطرة الكاملة على جميع مرافق الاحتجاز، والإفراج عن جميع المحتجزين تعسفاً، وإنهاء محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، واعتقال وتسليم المشتبه بهم المطلوبين من قبل المحكمة الجنائية الدولية.