أحال جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب ملف قضية اختلاس مستحقات ومعاشات متقاعدين إلى مكتب النائب العام، بعد استكمال إجراءات الاستدلال والتحقيق.
وأوضح الجهاز أن القضية تُعد من أكبر قضايا الاختلاس التي تم ضبطها في قطاع الضمان الاجتماعي، حيث بلغ حجم المبالغ المختلسة أكثر من 6.8 مليون دينار ليبي، خُصصت لمعاشات 5,489 متقاعدا.
وبحسب وحدة الاستدلالات، أقرّ موظف بقسم الشؤون المالية في صندوق الضمان الاجتماعي فرع طرابلس، باستغلال صلاحياته الوظيفية، عبر التلاعب بالمنظومة المالية وتغيير أرقام الحسابات المصرفية لآلاف المتقاعدين، وتحويل المعاشات إلى حساب مصرفي واحد يخصه شخصيا.
وأكد الجهاز إحالة المتهم وملف القضية بالكامل إلى مكتب النائب العام لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار جهود مكافحة الجرائم المالية وتعزيز مبادئ الشفافية وحماية المال العام.
