أعلنت البعثة الأممية تحقيق تقدم ملموس في إعداد مشروع قانون خاص بالمفقودين، عقب عام كامل من المشاورات، وذلك خلال اجتماع عُقد في طرابلس يومي 17 و18 سبتمبر ضمن مبادرة مشتركة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت شعار “معالجة ملف المفقودين في ليبيا”.
وشارك في الاجتماع 46 ممثلا عن مؤسسات الدولة والهيئات ذات العلاقة، من بينها مجلسا النواب والدولة، والمجلس الرئاسي، ووزارات العدل والداخلية والدفاع والخارجية، إضافة إلى مكتب رئيس الوزراء، والهيئة العامة للبحث عن المفقودين، والمجلس الوطني للحريات المدنية وحقوق الإنسان.
وناقش الحضور مسودة القانون المقترح، مؤكدين أهمية إنشاء لجنة وطنية موحدة للمفقودين تتمتع بصلاحيات واضحة، بما يضمن تجنّب الازدواجية بين المؤسسات القائمة، مع الحرص على مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة الاختفاء القسري.
