وجه رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة خطابا رسميا إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي دعا فيه إلى إيقاف الصرف على الباب الثالث المتعلق بتمويل المشروعات التنموية للعام المالي 2026 على جميع الجهات دون استثناء، إلى حين الالتزام الكامل بأحكام البرنامج التنموي الموحد.
وجدد الدبيبة التحذير من آثار الإنفاق الموازي الذي تجاوز 70 مليار دينار، وما ترتب عليه من ارتفاع الدين العام وتزايد التضخم وتراجع قيمة الدينار، مؤكداً أن التنمية حق لكل الليبيين في الشرق والغرب والجنوب، شريطة الالتزام بالسقوف والضوابط المالية.
ويأتي هذا التوجيه في ظل ملاحظات متكررة من ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية بشأن تعدد مسارات الإنفاق خارج الأطر المعتمدة، وتمويل مشروعات دون دراسات مكتملة أو متابعة تنفيذية واضحة، ما ساهم في تضخم الالتزامات المالية دون أثر تنموي ملموس.
وفي الفترة الأخيرة تصاعد الخلاف على مسألة الإنفاق التنموي، وما صاحبها من تبادل الاتهامات بين حكومتي طرابلس وبنغازي، ومن الجهة المتسببة في ارتفاع الدين العام، حيث حمّل رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد الدبيبة مسألة تزايد الإنفاق العام بواسطة الترتيبات المالية، مشيرا إلى أن الحكومة الليبية إن كان لها دين عام فهو دين قانوني ومشروع لأن حكومته تستمد الشرعية من مجلس النواب.
في ذات السياق كشف الدبيبة في الـ 17 فبراير عن بنود الاتفاق التنموي بين الحكومتين ومصرف ليبيا المركزي وبتسهيلات من الولايات المتحدة، التي تشمل ضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي وتوحيد الإنفاق، وعدم الاقتراض من المصارف أو إنشاء أي دين عام جديد أو تمديد الدين السابق بإجراء أحادي إلا بموافقة جميع الأطراف إلى جانب التزام الجميع بإيداع كافة الإيرادات لدى المصرف المركزي.
وفي الـ29 من ديسمبر 2025 نشر مجلس النواب في الجريدة الرسمية قانونا يقر بمنح ميزانية تنموية لصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا الذي يترأسه بلقاسم حفتر، بقيمة 69 مليار دينار، لسنوات 2025 و2026 و2027.
وفي 18 من نوفمبر الماضي وُقّع اتفاق “البرنامج التنموي الموحد” بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب بإشراف مصرف ليبيا المركزي، وبرعاية أمريكية بهدف توحيد مسار الإنفاق العام وتنفيذ مشاريع تنموية لثلاث سنوات، غير أن ثماره لم تتضح بعد في ظل استمرار الانقسام، إلا أن الأطراف لم تلتزم بهذا الاتفاق وفقا للدبيبة.
