كشف تقرير يوناني أن حكومة الوحدة، قدّمت احتجاجًا شفويًا إلى الأمم المتحدة ضد اليونان، متهمةً إياها بانتهاك القانون الدولي من خلال نشر خريطة لمنطقتها الاقتصادية الخالصة تتضمن مناطق محل نزاع جنوب جزيرة كريت.
وذكر موقع إيفيميريدا اليوناني، أن حكومة الوحدة رفضت النهج اليوناني القائم على رسم الخط الأوسط، وقدّمت خريطتها الخاصة بالمنطقة الاقتصادية الخالصة.
بالتزامن، نفذت طائرات “رافال” اليونانية والفرنسية مناورة جوية مشتركة جنوب كريت، قرب السواحل الليبية، في مؤشر على تصاعد التنسيق العسكري بين باريس وأثينا، وسط توترات مستمرة بشأن الاتفاقية البحرية التركية–الليبية الموقعة عام 2019، والتي ترفضها اليونان، حسب موقع جيوستراتيجيكا اليوناني.
وفي 26 يونيو الماضي، أكد رئيس لجنة الحدود البرية والبحرية بوزارة الخارجية بحكومة الوحدة، محمد الحراري، لفواصل، الاحتجاج على السلوك الأحادي لليونان ومحاولاتها فرض أمر واقع في ترسيم الحدود البحرية، وتوقف المحادثات مع أثينا يعكس تجاهلها للاتفاقية الليبية التركية وعدم اعترافها بها.
وأقرّ البرلمان اليوناني، تعديلًا قانونيًا يسمح بإعادة المهاجـ ـرين القادمين من ليبيا إلى بلدانهم الأصلية أو دول المغادرة، مع تعليق حق طلب اللجوء، وأن ارتفاع أعداد الوافدين من ليبيا وصل إلى أكثر من 8 آلاف مهاجر من شمال إفريقيا منذ بداية 2025.
يُذكر أن الحكومة اليونانية كانت قد أعلنت، في 12 يونيو الماضي، عن إطلاق مناقصة دولية لمنح تراخيص تنقيب واستغلال للهيدروكربونات في مناطق بحرية جنوب جزيرة كريت، الأمر الذي أثار استياء طرابلس وأعاد ملف الترسيم البحري إلى واجهة التوترات بين البلدين.
وتعدُّ الاتفاقية التركية-الليبية، الموقعة في عام 2019، محور خلاف إقليمي، فاليونان ترفضها وتعتبرها انتهاكا للقانون الدولي وتقويضا لحقوقها البحرية، ما يفسر دلالات هذه المناورة الجوية قرب ليبيا.
