حذرت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة المواطنين من التوجه إلى بعض الدول لإجراء عمليات زرع الكلى وغيرها من العمليات الدقيقة في مراكز ومصحات غير خاضعة للرقابة الحكومية، مؤكدة أن هذه الممارسات تندرج ضمن أنشطة محظورة بموجب القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية لمكافحة الاتـ.جار بالأعـ.ضاء البـ.شرية.
وأوضحت الوزارة أن تلك العمليات غير القانونية تترتب عليها تداعيات قانونية وصحية خطيرة، أبرزها فشل معظم الزراعات والعلاجات وظهور مضاعفات تهدد حياة المرضى، إضافة إلى الكلفة الباهظة التي يتحملها المواطنون لصالح مؤسسات خاصة تستغل حاجتهم خارج الأطر الرسمية.
ودعت الوزارة المواطنين إلى التنسيق المسبق مع جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، والسفارات والبعثات الليبية في الخارج قبل الشروع في أي علاج، لضمان اختيار المراكز الموثوقة والكوادر الطبية المعتمدة، حفاظًا على سلامتهم وتجنبًا للمساءلة القانونية.
