تحصلت فواصل على مراسلة رسمية صادرة عن نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي مرعي البرعصي، موجهة إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بتاريخ 22 يونيو 2025، تكشف تسجيل قفزة كبيرة في حجم الدين العام خلال فترة زمنية وجيزة، في وقت يواصل فيه أحد أكثر الملفات المالية حساسية في البلاد مساره التصاعدي دون مؤشرات واضحة على احتوائه.
وبحسب المقترح الوارد في المراسلة، فقد ارتفع حجم الدين العام بنحو 19 مليار دينار خلال ثلاثة أشهر فقط، من أغسطس وحتى نوفمبر الماضيين.
وتُظهر البيانات المرفقة بالمستند أن الدين العام ارتفع من 284 مليار دينار في أغسطس إلى نحو 303 مليارات دينار حاليا، وهو ما يعزز المخاوف من بلوغه مستويات غير مسبوقة مع نهاية العام، خاصة في ظل محدودية أدوات المعالجة المالية المتاحة.
وكان مصرف ليبيا المركزي قد أعلن في بيان رسمي سابق أن الدين العام بلغ 270 مليار دينار في أبريل 2025، مع توقعات بوصوله إلى 330 مليار دينار بنهاية العام نفسه، وهي توقعات تبدو اليوم أقرب إلى التحقق في ضوء وتيرة الارتفاع السريع المسجلة خلال الربع الأخير من العام الجاري.
ورغم ما كشفته مراسلة نائب المحافظ، لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، بشأن هذه المكاتبة الموجهة إلى مجلس النواب، في وقت تشير فيه المعطيات إلى أن الملف الفني والتنفيذي المتعلق بالدين العام يُدار بشكل مباشر من قبل نائب المحافظ مرعي البرعصي، باعتباره المسؤول عن هذا المسار داخل المصرف.
وتكشف الوثائق التي اطلعت عليها فواصل أن الرسالة جاءت ضمن مقترح يهدف إلى ترتيب الإجراءات المالية اللازمة للتعامل مع الدين العام، في ظل تضخمه المتواصل وتعدد مصادره، ما يضع السلطات النقدية والتشريعية أمام تحدٍ متزايد يتمثل في كيفية إيقاف هذا المسار التصاعدي قبل تحوله إلى عبء يصعب احتواؤه على المالية العامة للدولة.
المصدر: خاص فواصل
