يستعد مجلس النواب -بحسب تقرير حديث لوكالة بلومبيرغ -، للتصويت على الاتفاقية البحرية التركية للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية بين جزيرة كريت وتركيا، بعد أن أُزيلت معظم العقبات أمام الاتفاق، ما يمثل انفراجًا جديدًا في العلاقة بين أنقرة وقائد “القيادة العامة” خليفة حفتر.
وأوضحت بلومبيرغ أنه في حال الموافقة على الاتفاقية، ستبدأ السفن التركية عمليات التنقيب في مساحة شاسعة بين جزيرة كريت وتركيا، وهو ما يعزز مطالبات أنقرة في شرق البحر الأبيض المتوسط، ويزيد من احتمالات تصاعد التوتر مع اليونان وقبرص اللتين تتهمان تركيا بالسعي للهيمنة على المياه المتنازع عليها.
ويبرز الاتفاق كفرصة لإنقاذ عقود تجارية تركية بقيمة مليارات الدولارات توقفت بسبب الصراعات المستمرة في ليبيا منذ 2011، وأكد مسؤول ليبي مطلع على المحادثات وجود إجماع بين السلطات في الشرق على أن الاتفاقية تخدم مصالحهم وستجذب الاستثمارات، بحسب بلومبيرغ.
ومن جانبها نفت اليونان، عبر وزير الطاقة ستافروس باباستافرو، ما ذكرته بلومبيرغ بشأن توقع تصويت الاتفاقية، وقال إن “السياسة اليونانية لا تُحدد بالتقارير، بل بالإجراءات على الأرض”، مؤكدًا أن دور اليونان في قطاع الطاقة في شرق المتوسط أصبح أقوى ويعترف به على المستويين الأطلسي والأوروبي، مشيرًا إلى أن أي ردود فعل على هذا التغيير تعالج عمليا على الأرض.
